جهش تاریخی بورس تهران در سال ۹۷ توجه بخش بزرگی از جامعه را به خود جلب کرده است. این روزها تعداد زیادی از مردم با مراجعه به کارگزاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس، سرمایه‌های خرد خود را روانه این بازار کرده‌اند. در کنار این، عده‌ای نیز با توجه به رشد زیاد شاخص کل، اعتقاد دارند که بورس تهران به سقف خود رسیده است و وارد دوران رکود شاخص شده‌ایم. این مقاله قصد دارد با توجه به مولفه‌های بنیادی، وضعیت کنونی بورس تهران را شرح دهد و با توجه به این مولفه‌ها، آینده بلندمدت آن را پیش‌بینی کند.
آیا بورس تهران رشد چشمگیری داشته است؟
در طول سال ۹۷ بازدهی شاخص کل بورس به بیش از ۸۵ درصد رسید. عدد شاخص کل از ۹۶ هزار و ۴۲۵ به ۱۷۹ هزار و ۱۹۴ رسید و توانست بازدهی نسبتا بالایی را ثبت کند. اما در علم اقتصاد، رشد قیمت‌ها و بازده بازارها به خودی خود، معنای خاصی ندارند و به‌صورت نسبی سنجیده می‌شوند. با این حساب، بازده ۸۵.۸ درصدی بورس تهران رقم چشمگیری در مقابل سایر بازارها نیست.
علت رشد بورس چیست؟
مهم‌ترین علت رشد بورس را می‌توان رشد نرخ ارز و تورم ناشی از آن دانست. جهش‌های ارزی، عموما بعد از وقوع، سایر بازارهای دارایی همچون مسکن و بورس را نیز با خود همراه می‌کند. بخش بزرگی از صنایع بورس ایران جزو صنایع صادرات محور هستند و با افزایش بهای ارز، نرخ فروش و سود آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، بهای سهام آن نیز بالا می‌رود. بار قبل نیز، این جهش در بورس تهران هم‌زمان با جهش ارزی در سال ۹۱ رخ داد.
آیا بورس تهران حباب دارد؟
همان‌طور در که ابتدای مقاله نیز به آن اشاره شد، با وجود رشد ۸۵.۸ درصدی بورس تهران، نسبت به بازارهای موازی خود همچون ارز، سکه و مسکن، رشد کمتری داشته است. نگاهی داشته باشیم به شاخص ارزی بورس تهران در ۱۰ سال اخیر. این شاخص که در واقع نشان‌گر بهای سهام شرکت‌های بورسی براساس نرخ ارز است، با شروع جهش ارزی به زیر میانگین خود می‌رود و سپس، شاهد ثبات در بازار ارز و رشد سریع این شاخص و عبور از خط میانگین خواهیم بود. به نظر می‌رسد که این بار نیز باید تاریخ تکرار شود و پس از سقوط این شاخص به زیر خط میانگین، با ثبات در بازار ارز، بار دیگر رشد شاخص کل موجب شکست میانگین و رفتن عدد شاخص به بالای میانگین شود. ولی این اتفاق تا کنون رخ نداده است. علت چیست؟ چرا در سال ۹۷ شاخص ارزی از خط میانگین بلند مدت ۱۰ ساله عبور نکرد؟
علت عقب‌ماندگی بازار بورس از سایر بازارها
۱- نرخ نیما: این بار برخلاف سال ۹۲ صادرکنندگان کشور که شرکت‌های بورسی را نیز شامل می‌شود، مجبور به ارائه ارز خود به نرخ نیما شدند. در واقع، بازار بورس در عمل با نرخ نیما تنظیم شده است و به همین دلیل، نرخ ارز در بازار بورس همچنان در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد با نرخ ارز آزاد فاصله دارد.
۲- ممنوعیت شدید صادراتی: تغییر گسترده قوانین و ممنوعیت شدید صادراتی سبب شده است که عملا بسیاری از شرکت‌های بورسی از منافع افزایش قیمت ارز منتفع نشوند و حتی صادرات آن‌ها کاهش پیدا کند. از طرفی نیز، این محدودیت‌های تجاری منجر به کاهش ورود مواد اولیه و کاهش تولید بسیاری از شرکت‌های صادراتی شد.
۳- حفظ شرایط پرتنش سیاسی: در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و شروع مذاکرات با کشورهای ۵ + ۱، فضای کشور عملا به سمت ثبات و آرامش حرکت کرد. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های بورسی با استفاده از این فضای آرام، به صادرات و فروش محصولات خود ادامه دادند. در کنار این عامل بنیادین، تغییر رییس جمهوری و اوج‌گیری خوش‌بینی‌های سیاسی، سبب شد که شاخص بورس سقف‌های تاریخی خود را یکی پس از دیگری فرو ریزد و حتی حباب مثبت بسازد. اما برخلاف سال ۹۲، این بار تحریم‌ها باقی ماندند و افق روشنی هم از کاهش و لغو تحریم‌ها به‌چشم نمی‌خورد. در نتیجه، تکرار اتفاقات سال ۹۲ نیز دور از انتظار است.
فرصت‌های بازار سرمایه در سال ۹۸
افزایش نرخ ارز در سامانه نیما: سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که محدودیت‌های نیما در حال کاهش است. در بخش‌نامه جدید بانک مرکزی، شرکت‌های صادراتی ملزم به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از ارز خود به سامانه نیما شده‌اند، که قیمت در آن نیز در حال نزدیک شدن به بازار آزاد است. این خبر می‌تواند به عنوان محرک مثبتی برای بازار تلقی شود و روند رو به رشد بازار را تقویت کند.
افزایش قیمت کالاها در بازار جهانی: بخش بزرگی از صنایع بورسی را صنایع معدنی تشکیل می‌دهند. افزایش قیمت سنگ آهن که به دلیل کاهش تولید شرکت وله برزیل به معضل بزرگی تبدیل شده است، می‌تواند محرک افزایش قیمت سهام این بخش از بازار باشد.
ریسک‌های بازار سرمایه در سال ۹۸
تحریم‌های آمریکا: باید دید جنگ اقتصادی بین ایران آمریکا در سال ۹۸ به سود کدام یک تمام می‌شود. در صورتی که افزایش تحریم‌های آمریکا تنها بر بخش نفت اثرگذار باشد و صادرات سایر تولیدات ایرانی مانند گذشته ادامه یابد، می‌توان این اتفاق را به منزله افزایش قیمت ارز و ادامه رشد شاخص بورس تهران دانست. اما در صورت تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، این بار افزایش نرخ ارز منجر به رشد متناسب شاخص کل نمی‌شود و شرکت‌های بورسی با مشکلات جدی‌تری روبهرو خواهند شد.
کاهش شدید تقاضای داخلی: جهش‌های ارزی عموما با رکود تورمی همراه است. رشد شدید نرخ ارز منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم ایران می‌شود. از این رو، بسیاری از صنایع بورسی که تولیدات خود را در داخل مرزها به فروش می‌رسانند، با مشکلات جدی روبهرو می‌شوند. این اتفاق در سال ۹۲ نیز رخ داد و بسیاری از صنایع کشور را به آستانه ورشکستگی کشاند. از جمله چنان صنایعی می‌تواند صنعت خودروسازی را یادآور شد که با طرح دولت به منظور ارائه وام خرید خودرو، از کاهش شدید فروش رهایی یافت.
پیش‌بینی بازار در سال ۹۸
برای پیش‌بینی بازده بورس در سال ۹۸ بهتر است به شاخص تعدیل شده قیمتی بورس تهران به دلار نگاهی دوباره بیاندازیم. شاخص قیمت بورس تهران به نرخ دلار در ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین ۸.۷ بوده است. در صورتی که شاخص قیمت به نرخ میانگین خود برگردد، باید تا رقم ۱۲۷ هزار و ۷۴۷ رشد کند. این، به منزله رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی شاخص قیمت بورس تهران است. اما همان‌طور که پیشتر اشاره شد، رسیدن به میانگین در صورتی انتظار می‌رود که شرایط نیز عادی و دارای ثبات کافی باشد.
در صورت افزایش ریسک‌های داخلی و خارجی، این بازده بسیار کمتر از حد انتظار خواهد بود. شاید بتوان بازده ۴۰ درصدی و سقف ۲۵۰ هزار را برای شاخص کل متصور شد.
در صورتی که ریسک‌های خارجی و داخلی به همین صورت ادامه پیدا کند، شاید بازده ۷۰ درصدی برای بورس تهران در سال ۹۸ دور از انتظار نباشد. از این رو، رسیدن شاخص کل بورس تهران به نزدیکی ۳۰۰ هزار تا پایان سال ۹۸ می‌تواند امکان‌پذیر باشد.
در صورتی که تحریم‌ها لغو شود، یا مذاکرات تجاری شروع شود، رسیدن به بازده ۱۰۰ درصدی نیز ممکن است.
