فرانسه بدترین رکود اقتصادی را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه می کند. برونو لومر، وزیر دارایی این کشور هشدار داده که بحران اقتصادی ناشی از قرنطینه ویروس کرونا می تواند نهایتا به مقیاسی مشابه رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ میلادی باشد.

 با وجود هرج و مرج موجود، او وعده داده که اوضاع «به هر قیمتی» بهبود می یابد و کشور دوباره سرپا می ایستد. 

این هفته، به دنبال سخنان امانويل مکرون، مبنی بر تمدید تدابیر قرنطینه به مدت چهار هفته، آقای لومر بسته حمایت مالی برای عبور از بحران اقتصادی کشور را از ۴۵ میلیارد یورو به ۱۱۰ میلیارد افزایش داد. 

آقای لومر ضمن تشریح جزییات بسته مالی، وعده داد که با هزینه کردن این بودجه، از ورشکستگی کسب و کارها، بیکاری گسترده  و نیز سقوط اقتصادی بیشتر جلوگیری خواهد شد. 

او پنجشنبه گذشته در گفت و گو با شبکه بی ام اف، خاطر نشان کرد: «بودجه اضطراری ۱۱۰ میلیارد یورویی، سرمایه گذاری برای آینده است. با صرف این پول ما از کسب و کارها، حقوق بگیران و حرفه ها حمایت خواهیم کرد.»‌

این بسته مالی به بخش های مختلفی تزریق می شود، از اختصاص ۲۰ میلیارد یورو برای حمایت از شرکت های بزرگ تا پاداش به پیشقراولان کادر درمانی و مراقبان بهداشتی.

به گفته وزیر دارایی فرانسه این بسته مالی نه از طریق مالیات بلکه از طریق رشد اقتصادی کشور پس از پایان قرنطینه و بازگشت کسب و کارها به زندگی عادی تامین خواهد شد. 

در حالی که فرانسه تا یازدهم می در قرنطینه مطلق به سر می برد، رکود تاریخی قبل از بهتر شدن، بدتر خواهد شد. 

اقتصاد فرانسه اکنون کوچکتر شده و فعالیت آن حدود یک سوم کمتر از حد معمول است. در حالی که بانک مرکزی فرانسه پیش بینی می کند بابت هر دو هفتهای که کشور در قرنطینه می ماند، اقتصاد ۱.۵ درصد کوچکتر می شود. 

اعلام تمدید قرنطینه از سوی رئیس جمهوری فرانسه، موجب تجدید نظر در وضعیت اقتصادی شده و  پیش بینیها از کوچکتر شدن اقتصاد فرانسه را از ۶ درصد در هفته گذشته به ۸ درصد تغییر داده است. 

حتی پس از یازده می نیز، روند بازگشت به وضعیت عادی کند و لنگان لنگان خواهد بود. مدارس و بعضی کسب و کارها در تاریخ مقرر بازگشایی می شوند اما تمامی فعالیت های تفریحی و گردهماییهای اجتماعی تا دست کم اواسط ماه ژوئیه قدغن باقی می ماند. در حالی که تکلیف سفرهای بین المللی هنوز مشخص نیست. چیزی که برای یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی کشور نقشی حیاتی دارد: صنعت گردشگری. 

فرانسه کشوری که مقصد نخست گردشگران جهان است، همه ساله چیزی حدود ۹۰ میلیون گردشگر خارجی جذب می کند. در حالی که صنعت حمل و نقل، خرده فروشی و ساخت و ساز به شدت ضربه خورده اند، صنعت گردشگری احتمالا متحمل جدی ترین آسیب نسبت به قبل از این بحران خواهد بود. صنعتی که سهم ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. 

پیست های اسکی در همان ابتدای قرنطینه تعطیل شدند، اما با ادامه تدابیر مهار ویروس تا تابستان آینده، فقدان گردشگر می تواند معیشت همه را تهدید کند. از هتلداران و رستوران داران گرفته تا راهنماهای گردشگری و شرابداران. در حالی که واهمه از سفر، در دوران پسا قرنطینه نیز می تواند تهدیدی برای این صنعت در سالهای پیش رو باشد. 

قبل از احیای اقتصادی، کشور باید احیا شود. آژانس بهداشت ملی فرانسه تعداد مبتلایان به کووید- ۱۹ را بیش از ۱۶۰،۰۰۰ نفر و فوت شدگان را ۱۷،۹۲۰ نفر اعلام کرده است. 

فرانسه چهارمین کشور جهان از نظر شدت تاثیر بحران کرونا به حساب می آید اگرچه نشانه هایی از پایان سخت ترین دوران این بحران به چشم می خورد. 

پنجشنبه گذشته برای هشتمین روز پی در پی تعداد بیماران در بخش مراقبت های ویژه کاهش یافت و برای دومین روز متوالی تعداد بیماران جدید در بیمارستان ها کم شد. 

ادامه این روند نزولی، به هر حال، به اراده دولت بستگی دارد. این که به هر قیمتی برای احیای اقتصادی، دست به قمار بزند و مردم را به سرکار بازگرداند یا نه.