یک مقام ارشد پلیس بریتانیا می‌گوید پس از لغو مقررات قرنطینه، پلیس باید خود را برای یک «جامعه متلاطم و آشفته» آماده کند.
با توجه به تمدید مقررات قرنطینه تا ۷ ماه می، نگرانی‌هایی پیرامون پیامد بیکاری، نارسایی‌های روانی، خشونت خانگی و نیاز کلی به «یک مفر»، موجود خواهد بود.
پل گریفیث، رئیس انجمن افسران ارشد پلیس بریتانیا (پی اس اِی)، از رهبران کشور خواسته است که خود را برای پیامدهای لغو مقررات قرنطینه آماده کنند.
او به ایندیپندنت گفت: «درحال حاضر حرف چندانی در مورد آینده زده نمی‌شود، چون همه ما درگیر (معضلات) زمان حال هستیم.»
«اما باید به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی (قرنطینه) توجه کنیم... برخی مشاغل‌شان را از دست خواهند داد... و برخی واحدهای بازرگانی نتوانسته‌اند تاب بیاورند، و پیامد آن بر جامعه آشکار خواهد شد.»
«گاه با چالش‌های اقتصادی، شاخص ناآرامی و جرم و جنایت هم افزایش می‌یابد.»
برخی مطالعات حاکی از آن است که پیامد شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را به رکودی به مراتب عمیق‌تر از «رکود بزرگ» سال‌های ۱۹۳۰ خواهد کشید، هرچند این امیدواری نیز هست که لغو مقررات قرنطینه در سراسر جهان، بازارها را به سرعت احیاء کند.
آقای گریفیث گفت، آنقدر نگران اعتراض‌های خشونت‌آمیز کنونی نیست که امکان «سربرآوردن آن در مرحله‌ای پس از این همه محدودیت.»
«نگرانی من این است که آنچه ما در این چند ماه تحمل کرده‌ایم، پیامدهای سنگینی بر جامعه داشته باشد.»
«عواقب آن می‌تواند جامعه‌ای متلاطم‌تر و آشفته‌تر باشد.»
«باید فکر کنیم چگونه میتوانیم از جوامع‌مان حمایت کنیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم و به آنها کمک کنیم تا از پیامد چشمگیر قرنطینه بر تمام جنبه‌های زندگی‌شان گذر کنند.»
آقای گریفیث نگران آن است که لغو مقررات قرنطینه به موارد جرم و جنایت ناشی از هجوم مردم به میخانه‌ها برای جشن گرفتن، بیفزاید.
او هشدار داد که گسترش بیکاری، «برای افراد، جوامع و رفتار اجتماعی، عواقبی در بر خواهد داشت.»
پیشتر نیز شورای ملی روسای پلیس بریتانیا اظهار نگرانی کرده بود که احتمال دارد به خاطر مشکل توزیع و افزایش بهای مواد مخدر در طول قرنطینه، موارد جرم و جنایت افزایش یابد.
آقای گریفیث گفت: «اگر بهای مواد مخدر همچنان افزایش یابد، ممکن است معتادان برای تهیه وجه آن مستاصل شوند.»
«فکر می‌کنم قرنطینه در بسیاری زمینه‌ها، حتی مواردی که در حال حاضر موجب نگرانی ما نیست، عواقبی به دنبال داشته باشد.»
مقررات حفظ فاصله اجتماعی، کارکنان نظام درمانی ملی بریتانیا، مددکاران اجتماعی و بنگاه‌های خیریه را از خدمات رو در رو با معتادان محروم کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این میان، در گرماگرم این نگرانی که هفته‌ها یا ماه‌ها انزوا، تعداد و عوارض نارسایی‌های روانی را افزایش خواهد داد، روند خدمات به بیمارانی که به نارسایی‌های شدید روانی دچارند، نیز کاهش یافته است.
پل گریفیث این سوال را مطرح می‌کند که اگر چه «محدودیت‌های موجود در حال حاضر، به دلایل منطقی و برای جلوگیری از شیوع بیماری اعمال شده، اما این محدودیت‌ها احتمالا بر سلامت روان تاثیر خواهد گذاشت و در این صورت، چه وضعیتی در برابر خواهیم داشت؟»
«ما باید به عواقب این اقدامات و پیامدهای غیرعمدی آن فکر کنیم.»
پل گریفیث معتقد است، هرچند آمار حاکی از کاهش موارد جرم و جنایت در انگلستان (بخشی از بریتانیا) و ایالت ولز به میزان ۲۸ درصد است، اما این نگرانی وجود دارد که این تصویر واقعی اوضاع نباشد.
او می‌گوید، احتمال دارد مردم موارد جرم را در طول قرنطینه گزارش نکنند، به ویژه اگر اینگونه جرایم در داخل خانه‌ها رخ دهد، و بعدها با برداشته شدن مقررات قرنطینه، موارد بسیار بیشتری گزارش شود.
درحالی که شاخص جرم و جنایت در اینترنت در طول قرنطینه به گونه‌ای قابل ملاحظه افزایش یافته است، اما تماس‌های تلفنی به شماره‌های اورژانس و غیراورژانس به شدت افت کرده است.
بخشی از این افت را می‌توان به کاهش موارد جرم و جنایت در اماکن عمومی مرتبط دانست، اما گزارش‌های عینی حاکی از آن است که مردم از اینگونه تماس‌ها اکراه دارند، زیرا نمی‌خواهند به فشارهای موجود بیفزایند، یا می‌پندارند که این شماره‌ها جواب نخواهند داد.
از سوی دیگر، بسیاری از موارد کودک‌آزاری و تجاوز جنسی، توسط فرد سوم، از جمله آموزگاران و مددکاران اجتماعی، گزارش می‌شود که در حال حاضر قادر به تماس با قربانیان احتمالی نیستند.
اما هفته گذشته، رئیس شورای روسای پلیس کشور گفت که تنها ۱۰ درصد افسران و کارکنان پلیس غایبند و بسیاری از آنها از خانه کار می‌کنند.
مارتین هیوئیت گفت: «پیام ما به مردم این است که همچنان موارد جرم و جنایت را به ما گزارش کنند. وقتی تقاضای کمک کنید، حاضر خواهیم شد.»
پل گریفیث اظهار نگرانی کرده است که جرایم خانگی، از جمله کودک‌آزاری و خشونت خانگی، به اطلاع پلیس نرسد، زیرا قربانی با عامل خشونت در یک مکان است.
«فکر نمی‌کنم به طور کامل در جریان رفتار مردم باشیم و جای سوال دارد که آیا این وضعیت بر ثبت موارد جرم و جنایت توسط پلیس تاثیرگذار بوده است یا نه.»
© The Independent
