کشورهای جهان با سیاست قرنطینه، در حال دست‌یابی موفقیتی نسبی، در مواجهه با شیوع ویروس کرونا هستند. در بسیاری از کشورها از هفته گذشته روند شیوع نسبت به گذشته به نصف رسیده است و این خبر خوبی برای جهان است، اما هنوز نمی‌توان از این خبر خوب، کاملا مطمئن و خوشحال بود. 

در ایران داستان به شکلی دیگر پیش می‌رود. با آن که منابع دولتی می‌گویند روند شیوع رو به کاهش است، اما بر اساس گزارش‌های بیمارستانی و حتی مقامات بهداشتی، احتمال موج دوم شیوع بیماری کووید-۱۹ جدی است.

یکی از دلایل برای احتمال بروز این موج دوم، اجرا نشدن دقیق طرح موسوم به «فاصله گذاری اجتماعی»‌ و تعجیل دولت در بازگشت کسب و کارها به حالت عادی می‌تواند باشد؛ عجله‌ای که حتی بسیاری از مقامات خود وزارت بهداشت نسبت به آن هشدار می‌دهند. در همین حال، تلویزیون ایران اینترنشنال به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حسن روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی تاکید دارد که «مدل قرنطینه چین در ایران امکان اجرا ندارد» و اضافه کرده است که «اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهیم شد.» این همان سیاستی است که می‌گوید، هرچند به قیمت جان باختن تعداد بیشتری از شهروندان، اما چرخه اقتصادی ایران باید هرچه سریعتر به راه افتد. 

اما این «به راه افتادن» هم به معنی بازگشت اقتصاد ایران به وضعیت پیش از آغاز شیوع کرونا نیست. آمارهای دولتی، از جمله گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر از بیکاری ۲۰ درصدی می‌دهد. افزایش این تعداد به جمعیت بیکاران در ایران، بر اثر دو عامل، تعطیلی کامل بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی یا تعدیل نیرو بر اثر کاهش فعالیت‌های آنهاست. در این میان، باید به کاهش دستمزدها نیز توجه داشت. در واقع جامعه شاغل ایران هم روزگار خوبی ندارد و مشخص نیست دولت برای جبران این خسارت‌ها چه راهکاری در نظر دارد. شرایط بعد از کنترل شیوع کرونا در ایران به حدی سیاه می‌نُماید که غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، با ارجاع دادن به نرخ بیکاری و تورم، آن را «وحشتناک» توصیف کرده است. 

اما به نظر می‌رسد که دولت روحانی چندان دستِ بازی هم در اجرای سیاست‌های حمایتی ندارد. این موضوع دو وجهه کاملا متفاوت دارد؛ اولی، نبود راهبرد دقیق در ایجاد تعادل میان چرخه اقتصادی و تحکیم سیاست‌های بهداشتی و درمانی، و دیگری نداشتن منابع مالی مناسب برای اجرای سیاست‌های حمایتی در دوران قرنطینه است.

به یقین موضوع بیکاری در سراسر جهان امروز به یک معضل تبدیل شده است. از استرالیا تا بریتانیا و از آلمان تا آمریکا، امروز بسیاری از کشورها می‌کوشند که تا حد ممکن، اثرات این ویروس را بر اقتصاد‌هاشان کاهش دهند. در استرالیا نزدیک به نیم میلیون نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند، و در آمریکا که میزان بیکاری به کمترین سطح خود در نیم قرن گذشته رسیده بود، حالا دوباره روند افزایشی به خود گرفته است و به بالاترین میزان خود در ۴۵ سال گذشته رسیده است.

بنا به گفته‌های علی ربیعی،‌ سخنگوی دولت، که خود مدتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نزدیک به ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاغل غیررسمی با کاهش دستمزد یا اخراج روبه‌رو شده‌اند. اما طرح بیمه بیکاری بر اساس آنچه در در تارنمای اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری آمده است، شامل کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردایمی نمی‌شود. در ایران فقط نزدیک به یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی، بیمه بیکاری ندارند و این بخشی از جامعه شاغل ایران است که هر روز با خطر کوچکتر شدن سفره‌هاشان یا نداشتن هیچ درآمدی، زندگی را سپری می‌کنند. مسعود بابایی، مدیر کل اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید که شرایط بیکارشدگان ناشی از کرونا با دیگران متفاوت است، اما در عین حال، حداکثر زمان پوشش افراد بیکار را در این شرایط سه ماه عنوان می‌کند. 

به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که حسن روحانی پیشتر وعده داده بود نزدیک به صد هزار میلیارد تومان برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا در نظر گرفته شود. بخشی از این بودجه بنا بود که به صورت وام‌های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به خانواده‌ها پرداخت شود، و بخش دیگر هم به بیمه‌های بیکاری اختصاص یابد تا با پشتوانه لازم دولتی به کار خود ادامه دهند. اما حالا دولت حتی در تامین این بودجه هم با اما و اگر روبه‌رو شده است. کسری بودجه سالیانه را هم اگر به این ناتوانی اضافه کنیم، باید گفت که یک جهش تورمی نیز در انتظار است که می‌تواند در کنار بیکاری، کمر خانوارهای ایرانی بیش از پیش خم کند. 

این افزایش بیکاری حاصل یک مجموعه سیاست‌گذاری نادرست در عرصه ایجاد اشتغال،‌ نبود راهبرد مناسب در زمینه بیمه‌های بیکاری و همچنین ناعادلانه بودن برخی از قوانین کار در ایران است. این سه عامل در سال‌های گذشته بارها به عنوان زنگ خطرهای بازار کار ایران به صدا در آمده بودند، اما تغییر محسوسی در این سال‌ها شاهد نبودیم. حالا با شیوع ویروس کرونا باید در انتظار یک دنیای سیاه‌تر برای اقتصاد ایران به صورت عام و کارگران و شاغلان به صورت خاص باشیم. رکورد اقتصادی در ایران وارد سومین سال پیاپی خود خواهد شد. پیش بینی رشد منفی ۶ درصد از دید برخی کارشناسان بسیار خوشبینانه است و با توجه به کسری بودجه و افزایش نرخ بیکاری، این رقم می‌تواند تا نزدیک منفی ۱۰ درصد نیز برسد. در چنین شرایطی، دولت با کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت هم روبه‌رو شده است که مجموعه این عوامل می‌تواند به ایجاد یک ابَرتورم و افزایش میزان فقر و فقر مطلق در ایران بینجامد. 

با آن که حسن روحانی در آذرماه سال گذشته گفته بود، در ایران «فقر مطلق وجود ندارد»، اما حالا احتمال می‌رود که روحانی در آخرین سال ریاست جمهوری خود، با یک بحران بزرگ روبه‌رو شود؛ مسیری که نه راه پس دارد نه راه پیش. ادامه سیاست قرنطینه یا «فاصله‌گذاری اجتماعی» ممکن نیست، چرا که دولت بودجه لازم برای پرداخت‌های حمایتی ندارد و این به معنی احتمال آغاز موج دوباره شیوع کرونا در ایران است که خود هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند و جدا از آن، می‌تواند هزینه اجتماعی زیادی نیز به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، بازگشت کسب و کارها به حالت عادی (یا دستکم نیمه‌عادی)، هم نمی‌تواند بخش زیادی از مطالبات مردم را پاسخ دهد.  در چنین شرایطی، چنین هزینه اجتماعی‌ای نیز می‌تواند باز به نارضایتی عمومی بدل شود. همچنین، باید به مطالبات معوقه، همچون چک‌هایی که در ماه‌های گذشته صادر شده‌اند، نیز اشاره داشت که خود می‌تواند بحرانی جدی‌تر به همراه داشته باشد. در واقع، دولتی که برای فرونشاندن اعتراضات دی‌ماه ۹۶ دست به جیب شد تا پول صندوق‌های مالی را تامین کند، حالا در مقابل مردمی قرار دارد که چک‌های برگشتی آنها را کسی نمی‌تواند وصول کند. 

با آن که روحانی می‌گوید اگر کسب و‌کارها به راه نیفتند، دولت با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهد شد، اما باید گفت که راه افتادن این کسب‌و‌کارها هم به نظر نمی‌رسد بتواند احتمال شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها را برطرف کند. در نگاهی دیگر، روحانی حالا چه آن سو برود چه این سو، باید خود را برای اعتراضات بخش کم‌برخوردار جامعه آماده کند؛ جامعه‌ای که نسبت به اعتراضات آبان ماه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد بیشتر بیکار شده، دستکم نزدیک ۱۰ درصد سفره‌اش کوچک‌تر شده، رکود اقتصادی عمیق‌تر از گذشته شده است و به نوعی، شمار کسانی که به‌اصطلاح چیزی برای از دست دادن ندارند، در آن بیشتر از قبل شده است. این شرایط، یک زنگ خطر اجتماعی است که می‌تواند به شورشی بدل شود. شورشی که حالا هر اتفاقی می‌تواند بهانه آن باشد و الزاما، از پیش نیز نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد.