جمهوری اسلامی ایران نظامی خاص و ویژه است. از یک‌سو می‌خواهد مانند نظام‌های دموکراتیک اختلافات خود را بر سر صندوق‌های رای‌گیری و نهادهای صنفی بخش خصوصی حل کند و از سوی دیگر نظام و رژیمی‌ست که با سرکوب و نظامی‌گری بر سر کار آمده است و تاکنون با سرکوب و نظامی‌گری به حیات خود ادامه داده است و هر بار که تلاش کرده است به عنوان حکومتی متعارف شناخته شود، بحران و بحران‌هایی مانع از آن شده است. نظام‌های متعارف دموکراتیک با گردش و جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت، یا دست‌کم تا حدودی مسالمت‌آمیز، تعریف می‌شوند. اما جمهوری اسلامی ایران با فشار و زور لابی‌های قدرت در بالا و سرکوب مردم در پایین، به حیات خود ادامه می‌دهد.
شیوه و کسب و کار ساخت فیلم سینمایی و تلویزیونی در ایران هم کم و بیش همین اوضاع است. از یک‌سو نهادهایی حکومتی به نام نهاد صنفی تشکیل شده است، و از سوی دیگر هم حکومت نهادهای خودش را دارد و ضلع سوم واقعیت زندگی روزمره صنعت فیلم‌سازی‌ست با قانون‌مندی‌های خودش که از حیث صنعتی، وجه اشتراک زیادی با سایر صنایع دارد.
سازمان امور سینمایی و سمعی بصری معروف به «سازمان سینمایی کشور»، نهاد حکومتی مشخصی‌ست و رئیس آن، معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران. از سوی دیگر، نهاد دیگری وجود دارد به نام «خانه سینمای ایران» که با کمی پیچ و تاب، حکومتی‌ست. تشکیل این «خانه»، وقتی در ۱۳۶۸ و پس از آن که مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۲٪ از درآمد فروش سینما جهت بهبود وضعیت رفاهی و صنفی شاغلان سینما تصویب شد، ضروری بود. اما چند سال بعد در ۱۳۷۲، در خیابان سمنان، که گویا پیش از این دبیرستانی به نام «بابکان» آن‌جا دایر بوده است، تأسیس شد. این «خانه» هر چند از خود اعضا تشکیل شده است، اما تشکیلات مستقلی از اعضای شاغل در صنعت فیلم‌سازی نیست و آن هم زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ست، نه زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی، و این نکته قابل اغماض نیست و بسیار حائز اهمیت است. زیرا در قانون دو نوع تشکیلات صنفی تعریف شده است، «کارگری» و «کارفرمایی»، که هر دو زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و از جمع چند انجمن صنفی، اتحادیه کارگری یا کارفرمایی بیرون می‌آید. ابداع نام «خانه» و تشکیل نهادی بی‌هویت زیر نظر وزارت ارشاد، فقط دور زدن قانون نیست، قانون‌سازی برای دورزدن قانون است. به عبارت ساده‌تر، در تحلیل نهایی دعوای بین «سازمان سینمایی کشور» و «خانه سینما»، دعوا بین دو جناح دولتی است نه دعوای بین مردم و کارکنان هنر صنعت فیلم‌سازی با حکومت. گیرم یکی کمتر مشخص است که دولتی‌ست.
۲۳ اردیبهشت، وقتی محسن امیریوسفی که ریاست شورای صنفی نمایش را در دو سال گذشته به عهده داشت و البته دیگر بنا نداشت ادامه دهد، از نشستی که قرار بود تقدیر از او باشد و برای همین در وزارت ارشاد تشکیل شده بود، برگشت و گفت: «سازمان سینمایی با دخالت مستقیم تلاش کرد شورای صنفی نمایش را دولتی کند»، عبارت «کودتای دولت برای دولتی کردن شورای صنفی نمایش» از هر سو شنیده شد و انتخابات و انتخاب مرتضی شایسته به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش را مشروع ندانستند، زیرا نماینده صنف کارگردانان و تهیه‌کنندگان در جلسه حاضر نبودند، و حضور حسین فرحبخش از صنف تهیه‌کنندگان را هم فاقد مشروعیت می‌دانستند.
حسین لامعی، سردبیر و مجری برنامه فرهنگی- سینمایی «کات»، در همان روز با نوشتن این توییت دعوا را به توییتر کشاند:
«یک- دولت احمدی‌نژاد «خانه‌ی سینما» را بست؛ و پای غلطی که کرد ایستاد و اعلام کرد!
دو- دیروز «معاونت نظارت و ارزشیابی»، در رفتاری شگفت‌آور، خانه سینما را بست و اختیارش را به دست گرفت.
سه- دولت روحانی، صداقت دولت احمدی‌نژاد را ندارد که پای غلطی که کرده بایستد و آن را اعلام کند.»
روز بعد، ۲۴ اردیبهشت، خانه سینما در نامه سرگشاده‌آی خطاب به حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی کشور، تاکید کرد:«شیوه غیرمرسوم و حتی غیرطبیعی معرفی شورای صنفی جدید به هیچ وجه مورد تائید خانه سینما، تهیه کنندگان و کارگردانان نیست.» و در ادامه، «لذا از جنابعالی تقاضا داریم عاجلاً این روند متوقف گردد و نمایندگان مرسوم و ذی مدخل با نظارت عالیه خانه سینما معرفی شوند.»
پس از انتشار نامه سرگشاده خانه سینما، حسین انتظامی در توییتر خود نوشت: «شورای صنفی نمایش قرار نیست در جایی غیر از خانه سینما تشکیل شود. با یک خبر نادرست به‌دنبال ایجاد نگرانی صنفی و دوقطبی‌سازی‌اند. دولت متوجه اعتبار نهادهای مدنی هست. من هم که خاستگاه صنفی دارم، در پاسداری از این سیاست دولت جدّی‌ترم، چرا که قدر و قدرت نهادهای مدنی را می‌دانم.»
و به این حتی نمی‌شود گفت پاک کردن صورت مسئله؛ این درواقع مخدوش کردن صورت مسئله است. دعوا بر سر این نیست که نشست‌های شورای صنفی کجا باشد؛ دعوا بر سر اعضای آن است. اعتراض هیئت مدیره خانه سینما به محل برگزاری شورا نیست؛ به اعضایی‌ست که انتخاب شده‌اند.
پاسخ توییت آقای انتظامی را خانم منیژه حکمت به تندی داد که: «آقای انتظامی! مشکل سينماى ايران مكان نيست، مشکل در اتاق‌های دربسته شما و جلساتتان با افراد خاص برای تصمیم‌گیری می‌باشد. جلسه دو روز پیش در معاونت سینمایی و آن انتصابات ثابت کرده که شما هیچ اعتقادی به نهادهای مدنی ندارید.»
در فضای مجازی در دفاع از خانه سینما متن‌های مختلفی نوشته شده است. اما چیزی که عیان است، این است که قدرت با حرف عقب نمی‌نشیند. قدرت با قدرت عقب می‌نشیند و اکنون در این شرایط، هیچ‌کس جز بخش سخت حکومت قدرت ندارد.
اما «شورای صنفی نمایش» مگر چقدر اهمیت دارد که چنین دعواهایی را شاهد هستیم؟ پاسخش ساده است. تمام قدرت سینمای دولتی جمهوری اسلامی ایران در همین تصمیمات شورای صنفی نمایش است؛ البته نه در این دوران که کووید-۱۹ صحنه گردان است. مگر آن که سینماها باز شوند و مردم دوباره به سینما بروند؛ چیزی که در دورنمای چند ماه آینده هم قابل تصور نیست و گمان نمی‌رود به این زودی سینماها باز شوند یا اگر بازشوند کسی خطر کند و به سینما برود.
اما بخش دیگری از قدرت هم وجود دارد که نیاز چندانی به این شورا ندارد؛ هر چند هر وقت بخواهد، می‌تواند نظر خودش را به شورا تحمیل کند. بخشی از قدرت که قدرت بی‌حساب و کتاب سیاسی دارد و ضمنا پول هم دارد و علاوه بر این‌ها، سینما و تلویزیون هم دارد، علاقه چندانی به این بحث‌ها ندارد و کار خودش را می‌کند و احتمالا به این دعواها هم می‌خندند و می‌گویند این هم از دموکراسی این جماعت.
