یک رقصنده مشهور مصری به جرم اشاعه «فساد اخلاقی» به سه سال حبس و پرداخت ۱۵ هزار پوند جریمه محکوم شد.

حکم «صبا المصری» که به واسطه آن روز شنبه ملزم به پرداخت جریمه ۳۰۰ هزار پوند مصری شده، تنها بخشی از برخورد شدیدی است که به دلیل به اشتراک گذاشتن محتوا در رسانه‌های اجتماعی، با او شده است.

این زن ۴۲ ساله که تقاضای تجدید نظر دارد، به دلیل محتوای عکس‌ها و ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، در ماه آوریل دستگیر شد. از جمله آن‌ها، یک ویدیو معروف است که از طریق شبکه اجتماعی تیک تاک منتشر شده و به گفته دادستان عمومی، از لحاظ جنسی بسیار اغوا کننده است.

خانم المصری اتهامات علیه خودش را رد کرده و می‌گوید که این تصاویر و ویدیوها از گوشی او دزدیده شده و بدون رضایت وی منتشر شده است.

یک دادگاه قاهره می‌گوید که او اصول و ارزش‌های خانواده را نقض کرده و هم‌چنین با ایجاد، مدیریت و استفاده از سایت‌ها و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی مرتکب «فساد اخلاقی» شده است.

جان طلعت یکی از اعضای مجلس که خواستار برخورد قانونی علیه خانم المصری و سایر زنان شرکت‌کننده در شبکه اجتماعی تیک تاک شده است، گفت: «بین آزادی و فساد اخلاقی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.»

آقای طلعت به بنیاد «توماس رویترز» گفت که خانم المصری و سایر زنان مشهور در شبکه‌های اجتماعی در حال نابودی ارزش‌های خانواده و سنت‌ها هستند و کارهایی می‌کنند که توسط قانون اساسی ممنوع شده است. 

چندین زن در مصر قبل از این ماجرا، با به چالش کشیدن هنجارهای اجتماعی محافظه‌کارانه آن کشور به «ترویج فساد» متهم شده بودند. از جمله این زنان «رانیا یوسف» بازیگر بود که مخالفت بسیاری از منتقدان را به دلیل انتخاب لباسش در جشنواره فیلم قاهره در سال ۲۰۱۸ برانگیخت.

در سال ۲۰۱۸، مصر قانون رسیدگی به جرایم سایبری را تصویب کرد که به مقامات دولتی اختیار کامل را برای سانسور اینترنت و اعمال نظارت بر ارتباطات می‌دهد. این قانون، جریمه‌هایی را از زندانی شدن حداقل دو سال تا پرداخت جریمه نقدی ۳۰۰ هزار پوند مصر شامل می‌شود.

 در چند ماه اخیر، گروهی از زنان تیک تاک، افراد مشهور اینستاگرام و یوتیوب داران به جرم اشاعه فساد و روسپی گری در شبکه های اجتماعی توسط مقامات مصری دستگیر شده اند.

آقای طلعت گفت که انتظار می‌رود آن زنان مشهور هم، مانند خانم المصری در صورتی که جرمی مشابه مرتکب شده باشند با همان مدت زندانی شدن مواجه شوند.

انتسار السعید وکیل حقوق زنان و رییس مرکز قانون و توسعه قاهره گفت که طبق این قانون زنان، تنها گروهی‌اند که مورد هدف مقامات قرار می‌گیرند.

او به بنیاد توماس رویترز گفت: «جامعه محافظه‌کار ما در ستیز با تغییرات فناورانه‌ای است که ذهنیت و فضایی کاملا متفاوت را ایجاد کرده است.»

در مقایسه با میزان برابری جنسیتی در سایر کشورهای جهان، مصر از حق برابری کمی برخوردار است و زنان سازمان ملل می‌گویند که «هنجارهای مردسالارانه عمیقی» در این کشور وجود دارد.

به نظر می‌رسد که زنان در مصر بیش‌تر فعالیت‌های غیررسمی انجام می‌دهند که اغلب با کمبود حمایت اجتماعی روبه‌روست و به همین دلیل هم با محرومیت بیش‌تری مواجه می‌شوند.

گزارش بیشتر از رویترز