دیوان‌عالی ایالات متحده با صدور رای خود اظهار داشت دادستان منطقه منهتن می‌تواند مدارک مالیاتی دونالد ترامپ و سایر مدارک مالی شرکت حسابداری او را درخواست کند که احتمالا این رای به ضرر رییس‌جمهور و تجارت او در نیویورک تمام خواهد شد.

با وجود این در رایی دیگر، این دیوان در مقابل کنگره دسترسی به منابع مالی شرکت حسابداری رییس‌جمهور و اطلاعات قرض‌های عمده او را مسدود کرد.

رای اول نه تنها درباره تسلیم مدارک مالی بلکه درباره سطح اختیارات و قدرت ریاست جمهوری بود. وزارت دادگستری استدلال کرده بود که رییس‌جمهور وقتی در قدرت حضور دارد از هرگونه تحقیق کیفری مصون است و دادستانان باید نیازی مهم‌تر و جدی‌تر از اوضاع عادی را برای دست‌یابی به مدارک او نشان دهند.

دیوان‌عالی این استدلال را رد کرد.

قاضی ارشد، جان رابرتس در رای خود نوشت: «دویست سال پیش هیات منصفه‌ای بی‌نظیر در دادگاه‌ ما تشخیص داد هیچ شهروندی، نه حتی ریيس‌جمهور، برتری از قانون نیست و مانند هر فرد دیگری باید وقتی در تحقیقات جنایی از آنان درخواست همکاری می‌شود بپذیرد و مدارک لازم را ارائه کند.»

این دیوان حکم داد رییس جمهور از دادخواست دادستان منطقه منهتن مصون نیست ولی این پرونده را به دادگاه مادون فرستاد تا اختلاف در آن جا حل شود.

درحالی که حکم دیوان ظاهرا شکستی برای تلاش‌های رییس‌جمهور در زمینه خصوصی نگه‌داشتن مدارک مالی‌اش تلقی می‌شود، اما این مدارک به احتمال زیاد تا انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر علنی نخواهد شد.

دادستان منطقه منهتن پیش‌تر خواستار دریافت مدارک شرکت حسابداری آقای ترامپ شده بود تا درباره هزینه‌های پرداخت شده توسط مایکل کوهن، وکیل سابق آقای ترامپ، تحقیق کند. هزینه‌های مورد تحقیق ظاهرا در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶  برای ساکت نگه داشتن دو خانم از انتشار ادعاهای قدیمی خود مبنی بر داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج با آقای ترامپ پرداخت شده است.

ترامپ در واکنش به این حکم، تحقیقات دادستان منطقه منهتن را «تعقیبی سیاسی» نامید.

 او در توییتر نوشت: «دیوان‌عالی پرونده را به دادگاه مادون فرستاد و این بحث‌ها ادامه خواهد داشت. این تنها یک تعقیب سیاسی است. من از شکار ساحره مولر و دیگران سربلند بیرون آمدم و اکنون باید به مبارزه خود علیه ایالت سیاسی و فاسد نیویورک ادامه دهم. این کارها اصلا دربرابر ریيس‌جمهور یا دولت منصفانه نیست. دادگاه‌ها در گذشته به طور گسترده از رسیدگی به این موضوعات خودداری می‌کردند، اما نه برای من!»

سایروس ونس، دادستان منطقه نیویورک، با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت: «این پیروزی عظیمی برای نظام حقوقی کشور ما و اصول اساسی آن است که مقرر می‌دارد هیچ کسی، نه حتی رییس‌جمهور، فرای قانون نیست. تحقیقات ما که به خاطر این شکایت حقوقی حدود یک سال به تعویق افتاده است، ادامه خواهد یافت و همواره با تعهد هیات منصفه عالی دادگاه برای پی‌گیری قانون و حقایق، هر جایی که باشند پی‌گیری خواهد شد تا به نتیجه لازم برسد.»

قضات دیوان‌عالی با هفت رای موافق در برابر دو مخالف درخواست دادستان منطقه منهتن را برای دریافت مدارک مالیاتی آقای ترامپ تایید کردند و هر دو قاضی دیوانعالی که توسط رییس‌جمهور منصوب شده‌اند، یعنی نیل گورسچ و برت کاوانا، نیز در میان آرای موافق بودند.

جی سکولو، وکیل شخصی آقای ترامپ گفت: «ما اکنون به طرح ایرادات حقوقی جدید بیشتری مبتنی بر قانون اساسی در دادگاه مادون ادامه خواهیم داد.»

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان گفت دموکرات‌ها به تحقیقات خود درباره آقای ترامپ پایان نخواهند داد و به تلاش خود برای اجرایی کردن احضاریه‌های مجلس ادامه خواهند داد.

خانم پلوسی با اشاره به این که مدارک مالی ترامپ ممکن است حاکی از موارد و ارتباطاتی نگران‌کننده باشد، گفت: «مسؤولیت‌ کنگره براساس قانون اساسی برای یافتن حقیقت ادامه خواهد داشت، به ویژه در زمینه ارتباط ریيس‌جمهور با روسیه که همواره آن را مخفی کرده است.»

رای دوم که مقرر داشت نمایندگان دموکرات مجلس نمی‌توانند مدارک مالیاتی آقای ترامپ، مدارک مالی شرکت حسابداری او، مازارز یو‌اس‌ای و قرض‌دهندگان اصلی به او، بانک دویچه و بانک کپیتال وان را طلب کنند با رای ۷ بر ۲ به نفع رییس‌جمهور تمام شد.

تصمیم اکثریت دادگاه بر این بود که احضاریه‌های مجلس نمایندگان اساسا بدون محدودیت‌اند که یعنی ممکن است باعث ایجاد رویه‌ای شود که به کنگره‌های آینده اجازه دهد به مدارک شخصی و خصوصی هر رییس‌جمهوری دسترسی نامحدود و بی‌پایان داشته باشند.

دیوانعالی اکنون سالیان سال است این اعتقاد را عملی و اجرایی نگه داشته است که هر یک از قوه‌های دولت باید اختیار و قدرت‌های محوله به خود را در قانون اساسی حفظ کنند.

گزارش‌های تکمیلی از سایر آژانس‌های خبری