دیوان عالی اردن با صدور حکم قطعی، سازمان اخوان المسلمین در این کشور را منحل اعلام کرد، البته دلیل این اقدام ناتوانی اخوان المسلمین در ایجاد اصلاح وضعیت قانونی این سازمان مطابق با قوانین اردن اعلام شده است.

به گفته خبرگزاری رسمی اردن، دیوان عالی اردن زمانی در صدد اتخاذ این تصمیم سرنوشت ساز شد که سازمان اخوان المسلمین خواستار ابطال انتقال مالکیت اراضی و املاک این سازمان به گروه دیگری شد که سال‌ها پیش از اخوان المسلمین جدا شده و در سال ۲۰۱۵، مجوز دولتی را به دست آورده است.

البته انحلال سازمان اخوان المسلمین زمانی صورت می‌گیرد که اردن در آستانه برگزاری انتخابات مجلس است و این امر می‌تواند در نتایج انتخابات پیش‌رو تأثیر چشمگیری داشته باشد.

در همین حال، معاذ الخوالده، سخنگوی رسانه‌ای اخوان المسلیمن اظهار داشت که حکم دیوان عالی قطعی و نهایی نیست، زیرا دیوان عالی این پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاده است تا مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده تکمیل شود. معاذ تأکید کرد که تیم حقوقی سازمان اخوان المسلمین به زودی مراحل قانونی مورد نظر را تکمیل می‌کند و به دفاع از خود می‌پردازد.

 اما بسام فریحات، وکیل سازمان اخوان المسلمین گفت: این حکم به هیچ صورتی قطعی و نهایی شمرده نمی‌شود زیرا تا به حال از حق نقض و اعتراض استفاده نشده است، افزون بر این‌که پرونده هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است.

در پیوند به این موضوع، ایندیپندنت عربی سعی کرد با امجد عضایله، وزیر اطلاع‌رسانی و سخنگوی رسمی دولت اردن در تماس شود و نظر او را در زمینه بشنود، اما موفق به دریافت پاسخی نشد.

قابل ذکر است که ایندیپندنت عربی در مطلبی تحت عنوان "احتمال ممنوعیت فعالیت سازمان اخوان المسلمین در اردن" که در ماه فوریه گذشته منتشر شد، مسئله انحلال سازمان اخوان المسلمین را در اردن پیش‌بینی کرده بود.

از سوی دیگر، در گزارشی که از سوی خبرگزاری رسمی اردن در این زمینه انتشار یافته، چنین آمده است که دیوان عالی بالاترین مرجع قانونی و تصمیم‌گیری در کشور به شمار می‌رود، بنابر این، پرونده انحلال سازمان اخوان المسلمین پس از طی مراحل بعدی و تا مدتی بعد، نهایی می‌شود.

به گفته منابع آگاه، سازمان اخوان المسلمین در اردن در حال حاضر، بیشتر از سه گزینه پیش رو ندارد. گزینه اول: ادامه فعالیت به صورت محرمانه است که می تواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد. گزینه دوم: اقدام به منحل کردن سازمان اخوان المسلمین و اعلام این تصمیم در رسانه است، اما در انتخاب سوم، اخوان المسلمین می تواند به صورت رسمی و قانونی به دنبال درخواست مجوز جدید برای فعالیت‌های خود باشد.

البته از مدتی بدین سو، رابطه سازمان اخوان المسلمین با دولت اردن شاهد تنش‌های بسیاری بوده است زیرا سیاست‌های این سازمان در موارد زیادی با مواضع دولت همخوانی ندارد. چند هفته پیش سازمان اخوان المسلمین اردن با صدور بیانیه‌ای دولت اردن و وزیر امورخارجه را به دلیل آن‌چه را به عنوان حمایت از ژنرال خلیفه حفتر در لیبی تلقی می‌کند مورد انتقاد قرار داد و دولت را متهم به ارسال سلاح و مهمات نظامی به نیروهای ارتش ملی لیبی کرد و این امر خشم دولت اردن را برانگیخته و شکاف میان دوجانب را عمیق‌تر ساخت. در واقع،‌ سیاست سازمان اخوان المسلمین اردن جز در واکنش به "معامله قرن"، در هیچ امر دیگری با مواضع دولت اردن موافق و همنوا نیست.

https://www.independentarabia.com