چین از بازگشت به رشد ۳.۲ درصدی در سه ماهه دوم سال، آن را یکی از نخستین نشانه‌های مهم جهاناحیای اقتصادی بعد از همه‌گیری کرونا دانست.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) این کشور در سه‌ماهه منتهی به پایان ماه ژوئن از میزان پیش‌بینی‌شده بیشتر شده است.

پس از اولین رکود چین در چند دهه اخیر که منجر به کاهش ۶.۸ درصدی جی‌دی‌پی در چهارماهه نخست سال ۲۰۲۰ در اثر همه‌گیری کرونایی شد، حالا شاهد افزایش این شاخص در دومین قدرت اقتصادی دنیا هستیم. 

در پی کاهش تدریجی شمار مبتلایان در چین، مقامات این کشور در ماه آوریل مقررات سختگیرانه قرنطینه را لغو کردند و برای شکوفایی اقتصاد، بسته انگیزشی بزرگی در نظر گرفتند.

با وجود کاهش مصرف در این کشور، بازگشایی کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها موجب بازگشت سریع تولید به وضعیت قبل شده است. با این حساب، چین عملاً از وقوع رکود فنی، یعنی رشد منفی اقتصادی در دو سه ماهه متوالی، جلوگیری کرده است.

اقتصاددانان می‌گویند که تولید کارخانه‌ای، نقشی اساسی در این گشایش ایفا کرده است.

بیل آدامز از گروه خدمات مالی پی‌ان‌سی، در گزارشی می‌نویسد: «پس از این همه‌گیری، کشورها به دودسته برنده و بازنده تقسیم می‌شوند. تولید کارخانه‌ای عامل اصلی احیای اقتصادی چین است.»

لیو آی‌هوآ، سخنگوی اداره ملی آمار چین، گفت این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد چین «بر اثرات منفی کووید ۱۹ چیره شده» و «نیروی» خود را برای نیمه دوم سال ۲۰۲۰ باز یافته است.

خانم آی‌هوآ هنگام اعلام آمار رشد اقتصادی در یک نشست مطبوعاتی گفت که البته بدون در نظر گرفتن اثرات کووید ۱۹ هم «خطرات خارجی و فشارهای داخلی متوجه احیای اقتصادی چین بوده و هست.»

به نظر می‌رسد که این سخنان حاوی اشاره سربسته‌ای باشد به روابط تجاری رو به وخامت با ایالات متحد و استرالیا و خطرات ناشی از عواقب بین‌المللی اعمال مقررات امنیتی جدید در هنگ‌کنگ.

چین در ماه مه برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ که رشد اقتصادی بی‌سابقه‌اش شروع شد، از اهداف تعیین شده در این زمینه دست کشید و علت آن را وجود عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد و تجارت جهان ذکر کرد.

پارسال هدف این کشور رسیدن به ۶ تا ۶.۵ درصد رشد اقتصادی بود.

هم‌چنان که ویروس کرونا در اروپا، ایالات متحد و آمریکای جنوبی می‌تازد، جهان چشم به کشوری دوخته است که این ویروس در آن پدیدار شد؛ کشوری که می‌کوشد تا وضع اقتصادی خود را‌ بهبود دهد.

هنوز سایر کشورها آمار جی‌دی‌پی خود در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ را اعلام نکرده‌اند (بریتانیا قرار است روز ۱۲ اوت این آمار را اعلام کند)، اما چشم‌انداز این آمار در سراسر جهان خوشایند نیست.

صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) پیش‌بینی می‌کند که کشورهایی که پیشروترین اقتصادهای دنیا را دارند، دچار بیشترین کاهش تجمعی در جی‌دی‌پی خواهند شد.

در ماه ژوئن این صندوق با کم کردن میزان برآوردش از رشد اقتصادی جهان، برای اقتصادهای پیشرو کاهش ۸ درصدی جی‌دی‌پی، و برای اقتصادهای نوظهور کاهش ۳ درصدی این شاخص را پیش‌بینی کرد.

طبق پیش‌بینی آی‌ام‌اف، چین تنها کشور عضو گروه۲۰ است که امسال موفق می‌شود جی‌دی‌پی خود را افزایش دهد.  

گزارش‌های تکمیلی در آسوشیتد پرس