دولت ترامپ ۱۱ شرکت چینی دخیل در نقض حقوق انسانی مسلمانان ایغور را در شمال شرقی چین تحت تحریم‌های تجاری قرار داد.

با اعلام این تحریم‌ها روز دوشنبه، چین بابت استان سین‌جیانگ تحت فشار بیش‌تر قرار می‌گیرد، استانی که می‌گویند اقلیت مسلمان آن با حبس‌های دسته‌جمعی، کار اجباری و سایر سرکوب‌ها مواجه‌اند.

۱۱ شرکتی که وزارت بازرگانی ایالات متحده روز دوشنبه اسامی آن‌ها را اعلام کرد از خرید فناوری و کالاهای ایالات متحده محروم شده‌اند.

تأمین‌کنندگان کنونی و پیشین نام‌های تجاری بین‌المللی مثل اپل، رالف لارن و گوگل نیز از جمله این شرکت‌هایند.

ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اقدام تضمین خواهد کرد که کالاها و فناوری‌های ما در سرکوب نفرت‌انگیز اقلیت بی‌دفاع مسلمان به دست حزب کمونیست چین به کار نرود.»

وزارت بازرگانی ایالات متحده دو شرکت جاده ابریشم سین‌جیانگ و لیوهه پکن را که در زمینه توالی‌یابی‌‌-ژن کار می‌کنند، مجری تحلیل‌های ژنی مورد استفاده در افزایش سرکوب اقلیت‌های مسلمان اعلام کرده است.

به گفته گروه‌های هوادار حقوق بشر مقامات سین‌جیانگ با نمونه‌گیری از میلیون‌ها نفر در حال ایجاد پایگاه داده‌های ژن‌شناسی‌اند و گردآوری اطلاعات ژن‌شناسی حدود دو دهه است که در چین آغاز شده است.

می‌گویند حدود یک میلیون نفر یا بیش‌تر از قوم اویغور یا سایر اقلیت‌ها مسلمان را به بازداشتگاه‌های اردوگاهی انتقال داده‌اند که دولت چین آن‌ها را مراکز کارآموزی می‌نامد.

به گفته نجات‌یافتگان از این اردوگاه‌ها و خویشاوندان نزدیک‌شان در آن جا اغلب با توسل به تهدید آن‌ها را وادار می‌کردند از مذهب، فرهنگ و زبان‌شان دست بکشند و به  شی جین‌پینگ رهبر حزب کمونیست و رییس جمهور چین سوگند وفاداری بخورند.

وزارت خارجه چین روز سه شنبه تازه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دولت ترامپ را محکوم کرد و ایالات متحده را به سوء‌استفاده از واپایش‌های صادراتی متهم کرد.

وانگ ونبین سخن‌گوی وزارت خارجه چین هم در نشست روزانه مطبوعاتی‌اش گفت چین برای تضمین حقوق مشروع شرکت‌های چینی تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وزارت بازرگانی ایالات متحده ژوئن و اکتبر پارسال هم ۳۵ شرکت را که آن‌ها را "درگیر یا فراهم‌‌ساز عملیات سرکوب" در سین‌جیانگ خوانده بود تحت همین تحریم‌ها قرار داد.

وزارت بازرگانی ایالات متحده در تاریخ اول ژوییه بی آن که مشخص کند هشدار داده بود شرکت‌هایی که در امور مربوط به  کالاهای تولید شده با کار اجباری دست دارند یا فناوری مورد استفاده در اردوگاه‌های کار یا عملیات مراقبت را عرضه می‌کنند «وجهه، وضعیت اقتصادی و حقوقی‌شان به خطر خواهد افتاد».

گزارش‌های تکمیلی در اسوشیتد پرس آمده است.