مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهار سال جاری، رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان (یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان بالای یک میلیون میلیارد تومان) اعلام کرد. هم‌زمان، مجلس در قانون بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داد تا – در صورت تایید اصلاحیه بودجه- «حداقل» به اندازه ۴۸% بودجه عمومی کشور - معادل ۲۷۴ هزار میلیارد تومان- نیز برای سال ۹۹ از محل اوراق و صندوق توسعه ملی استقراض کند که این بدهی را به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و برابر می‌کند با دو برابر و نیم بودجه کشورداری. گزارش این مرکز حکایت می‌کند که این حجم بدهی، تقریبا به نسبت مساوی میان خود دولت و شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود.

توضیح این نکته لازم است که بودجه کشورداری (بودجه عمومی) در سنت مالیه جمهوری اسلامی تقریبا ۲۸ درصد بودجه کل کشور است که ۷۲ درصد دیگرش، بودجه شرکت‌داری و بانکداری دولتی است که سهم بسیار ناچیزی در مالیات‌پردازی دارند و دوسوم آنها زیانده‌اند و برای نفس کشیدن زیان‌مند خود، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه دولتی دریافت می‌کنند و دولت تاکنون نه راز زیانده ماندن آنها در این چهل سال را بیان کرده، نه قصد «مولدسازی» آنها کرده و نه در صدد ورشکسته اعلام کردن آنها برآمده است. مجموع دارایی‌های این گونه موسسات عمدتا غیر مولد، مطابق آخرین ارزیابی وزارت اقتصاد و دارایی نظام معادل ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است. در این باب می‌توان و باید رساله‌ها نوشت ولی در این مقال ناگزیر به اشاراتی بسنده می‌کنیم.

برای دریافت معنای این رقم بدهی لازم است مفهوم اقتصادی «بدهی دولتی» را تعریف کنیم:

بدهی در مفهوم عام خود، هنگامی که برای مصرف استفاده شود، یعنی «پیش‌خور کردن آینده»؛ و هنگامی که برای تولید مورد استفاده قرار گیرد، یعنی امروزین کردن درآمد مورد انتظار آینده؛ یعنی بدل کردن درآمد ریسک-دار مورد انتظار به وصولی «فارغ از ریسک» کنونی، که لازمه اعتبارسنجی آن، ارزیابی پروژه و سنجش «ارزش حال» جریان‌های درآمدی آینده است.

این معنای عام، همان اندازه که برای اشخاص و شرکت‌ها صادق است در مورد دولت‌ها نیز صدق می‌کند. لیکن دو عامل مهم، بدهی دولت را از بدهی بخش خصوصی و اشخاص حقیقی متمایز می‌کند: یکی این که دولت‌ها می‌توانند با استفاده از حق حاکمیتی خود، بر جنبه‌های گوناگون اقتصاد ملی مالیات وضع کنند، نظیر مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات و انواع پرشمار مالیات‌ها و عوارض و جرائم دیگر، در صورتی که اشخاص حقیقی، به حکم قانون، از دست بردن به درآمد دیگران منع می‌شوند.

دوم این که دولت‌هایی که بانک مرکزی را به زیرمجموعه خود بدل کرده و این موسسه حافظ قدرت خرید پول ملی را به «امر-بر» خود و در نتیجه به «قلک خود»  فروکاسته‌اند می‌توانند با «چاپ پول» و تافتن تنور تورم، هر روز ضمن افزودن به بدهی خود، از وزن واقعی آن بکاهند. به این دو دلیل است که دولتها -بر خلاف بخش خصوصی و اشخاص حقیقی- از افلاس و ورشکستگی نمی‌هراسند و در واقع نیز وقتی در شرایطی قرار می‌گیرند که بخش خصوصی را ناگزیر از اعلام ورشکستگی می‌کند، به جای اعلام ورشکستگی یا مالیات وضع می‌کنند، یا پول «چاپ» می‌کنند و یا به هر دو متوسل می‌شوند، ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنند!

دولت چگونه ایجاد بدهی می‌کند؟  طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۰۱-۱۱-۱۳۹۹) می توان ترکیب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را در جدول زیرین ملاحظه کرد:

سهم از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

 به

بانک مرکزی                                   ۲۴%

بانکها و موسسات اعتباری دولتی        ۱۲%

بانکها و موسسات اعتباری خصوصی  ۱۵%

بخش عمومی غیر دولتی                     ۲۴%

سایر اشخاص حقوقی و خصوصی       ۸%

پیمانکاران و مشاوران خصوصی            ۴%

بخش خارجی                                     ۳%

دارندگان اوراق بهادار                           ۹%

اشخاص تعاونی                                 ۱%

جمع                                             ۱۰۰%

منشاء تعهدات دولت به بانک مرکزی (یعنی ۲۴%) کل بدهی‌ها در ۲۳ آذرماه  ۱۳۹۸ در سامانه بانکی ایبنا، چنین گزارش شده است:

یک. ضمانت اعتبار برای گشایش اعتبار اسنادی برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی

دو. بدهی‌های ناشی از مصوبات دولت

سه. تسهیلاتی که با ضمانت دولت به شرکت‌های دولتی پرداخته می‌شوند

چهار. بدهی ناشی از تهاتر انجام شده در قوانین بودجه

پنج. بدهی ناشی از برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی

شش. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی

هفت. بازپرداخت نشدن تن‌خواه دریافت شده به توسط دولت.

کلیه این اقلام چون به تعهد دولت تکیه دارند در صورت پرداخت نشدن از طرف نهاد مورد ضمانت، به بدهی دولت بدل می‌شوند.

 اکنون به وضعیت مالیه دولت در سال جاری نظری بیندازیم:

بودجه مصوب سال ۹۹، درآمدهای بودجه کشورداری ( یعنی بودجه عمومی) را معادل ۲۸۹ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های آن را ۴۳۶ هزار میلیارد تومان تعریف می‌کند. (عددها به نزدیک‌ترین عدد صحیح «گرد» شده‌اند) فاصله این دو رقم،  یعنی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان، کسری درآمدی است که باید از دو راه ترمیم شود: دولت معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان «سرمایه‌فروشی» می‌کند و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان هم بدهی مالی جدید پدید می‌آورد و بدینسان رقم درآمدی با رقم هزینه ای مطابق می‌شود. اگر این رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از ایجاد بدهی را از رقم «حداقل» مجوز مجلس از دو راه صدور اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی کسر کنیم، رقم برداشتی «حداقل ۱۴۶ هزار میلیارد تومان» از صندوق توسعه به دست می‌آید.

لیکن این سخن در صورتی درست است که ارقام درآمدی بودجه، واقعی باشند یعنی واقعا وصول‌پذیر باشند. بزرگ‌ترین بخش درآمدی بودجه از محل مالیات تامین می‌شود که برابر است با ۲۰۴ هزار میلیارد تومان و ارقام بعدی به ترتیب عبارتند از ۴۱ هزار میلیارد تومان از مالکیت دولتی، ۱۳ هزار میلیارد تومان از فروش کالا و خدمات، ۹ هزار میلیارد تومان از جرايم و خسارات و ۲۱ هزار میلیارد تومان از متفرقه و چند قلم دیگر.

علیرغم افزایش فشار دستگاه مالیاتی به مالیات‌دهندگان، وصول این رقم مالیاتی از یک اقتصاد در حال رکود ناممکن است. در مورد درآمدهای نفتی نیز در فصل نخست اجرای بودجه تا پایان خرداد ماه،  بخش عمده درآمدهای ناشی از فروش نفت تحقق نیافته و چشم انداز آن برای باقی سال نیز مبهم است بنابراین می‌توان گفت که کسری بودجه از رقم پیش‌بینی شده فراتر خواهد رفت.

اما هزینه‌های بودجه کاهش پذیر نیستند و دولت متعهد است مبالغ بزرگ ۱۱۹ هزار میلیارد تومان به کارکنان خود بپردازد؛ ۱۳۶ هزار میلیارد تومان به رفاه اجتماعی هزینه کند و ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به «سایر موارد» هزینه کند و در شرایط تورمی، کلیه این ارقام با کاهش قدرت خرید پول، میل به افزایش دارند و به فشارهای سیاسی مبدل می‌شوند.

در این شرایط، دولت با مسائل جدی مالی روبه‌رو است و ناگزیر از مدیریت شرایط مالی است در شرایطی که از تغییر سیاست‌های راهبردی کشور –که موجب این زمین‌گیری می شود- ناتوان است:

اقصاد ملی در دو سال گذشته بر روی هم به اندازه ۱۲ درصد انقباض کرده است؛

درآمد سرانه هر فرد – به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس- در دهه گذشته یک سوم کاهش کرده است و میزان این کاهش در شرایط تورمی کنونی تشدید می شود؛

در بهار امسال، به گزارش مرکز آمار ایران، یک و نیم میلیون شغل از میان رفته است؛

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند که ریزش مشاغل تا پایان سال به ۲/۸ تا ۶/۴ میلیون برسد؛

تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست با کسری تراز ۱/۲۵ میلیارد دلاری روبه‌رو شده و این روند رو به افزایش است، به طوری که صندوق بین‌المللی پول این کسری را برای تمام سال معادل ۲۰ میلیارد دلار برآورد می کند و شاخص های دیگر نیز همه تصاویر منفی ترسیم می‌کنند.

همه اقدامات اضطراب‌آلود دولت نظیر بازی با بورس، بازی با نرخ ارز، افزایش نقدینگی روزانه دو هزار میلیارد تومان، تلاش بین‌المللی برای دریافت وام از بانک جهانی، یا قاچاق به ونزوئلای تحت تحریم و نظائر آنها را باید در پرتو این شرایط دشوار ارزیابی کرد.

ولی یکی از این اقدامات اظطراری دولت، ورود به ایجاد تورم است به قصد ذوب کردن بدهی‌های انباشته خود تورم پدیده پولی است، نه یک حادثه طبیعی یا «بلای آسمانی» و سازوکار آن در بانک مرکزی و نظام بانکی زیرمجموعه آن است: وقتی مرکز آمار ایران از تورم ۶/۷ در صدی در یک ماه (تیرماه) گزارش می‌کند یعنی تورم جاری در حد ۸۰ در صد در سال است و این، علیرغم «هدف گذاری ۲۲ در صدی» بانک مرکزی برای سال.  یکی از مستقیم ترین هدف‌های این تورم، ذوب کردن بدهی بزرگ دولتی است، به طوری که  با نرخ تورم ۵۰ در صدی، رقم واقعی بدهی ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت در یکسال به ۵۱۳ هزار میلیارد  تومان، ودر بازه زمانی چهار ساله به تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان ذوب می شود، یعنی به موازت آن که دولت سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد امروز را استقراض کند بدهی او روز به روز کاسته می‌شود.

هزینه دولتی بدترین شکل هزینه کردن پول است

یکی از رازهای زمین‌گیر شدن اقتصاد ملی ایران در این است که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص ملی، در بودجه کل کشور تبلور می‌یابد و به واسطه دستگاه های عمومی نظام هزینه می‌شود و رشد پیوسته اختلاس و ارتشاء و حامی-پروری و کار-گریزی از این سرچشمه سیراب می‌شود. به سخن میلتون فریدمن، پول به چهار شیوه زیرین خرج می‌شود:

یکم. آنجا که شخص، پول خود را برای خود خرج می‌کند وی می‌کوشد هم ارزش پول را به حداکثر برساند و هم فایده کالا یا خدمت خریداری شده را؛

دوم. آنجا که شخص، پول خود را برای دیگری خرج می‌کند (مانند هدایا)، وی می‌کوشد ارزش پول خود را به حد اکثر برساند ولی فایده (مطلوبیت) را برای شخص گیرنده حد اکثر کند؛

سوم. آنجا که شخص، پول دیگری را برای خود خرج می‌کند وی به ارزش پول توجه چندانی ندارد و در پی حداکثر کردن فایده مندی کالاها و خدمات دریافتی برای خویشتن است؛

چهارم. آنجا که شخص، پول دیگری را برای دیگری خرج می‌کند در این حالت، وی نه در پی حداکثر کردن ارزش پول است و نه در صدد حداکثر کردن فایده کالا یا خدمات خرید شده،  بلکه در پی آنست که از راه خرج کردن پول دیگری برای دیگری، محبوبیت و نفوذ خود را حداکثر کند.

هزینه‌های دولت مشمول این حکم‌اند و از اینجاست که ناکارآمدی تحمل می‌شود و از سقوط مدام بهره‌وری عوامل، خمی به ابرو نمی‌نشیند.