نامه هشدارآمیز فیفا به فدراسیون فوتبال ایران شاید این پرسش را ایجاد کند که چرا فیفا مخالف بررسی قضایی اتهامات مالی علیه مسئولان سابق و فعلی فدراسیون ایران است؟ پاسخ‌هایی را برای این سؤال جستجو می‌کنیم.
هشدار مشترک فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تعلیق فدراسیون فوتبال ایران چند پیش‌زمینه و عواقب دارد: کمیته‌های فدراسیون زیر سؤال هستند، دخالت‌های دولتی سوابقی دارد، تاج شاید منافعی از نامه فیفا داشته باشد و بررسی قضایی پرونده احتمالاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پیش‌زمینه‌ای که فیفا را مجبور به هشدار تعلیق کرده است و موضوعات بحث‌برانگیز این پرونده را در چند پرده بازخوانی کنیم:
ماهیت دو کمیته فدراسیون زیر سؤال است
۱- فیفا از ۶ ماه پیش در تذکرهایش به فدراسیون ایران تأکید کرده که کمیته انضباطی و کمیته اخلاق در فدراسیون باید مستقل باشند، نه اینکه روسای این کمیته‌ها توسط رئیس فدراسیون انتصاب شوند. اصرار به استقلال این کمیته‌ها حالا که تخلفاتی در فدراسیون رخ‌داده، معنا پیدا می‌کند. فدراسیون اگر کمیته انضباطی و کمیته اخلاق مستقل داشته باشد، پیش از ورود سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی، خود بر امور کارکنانش نظارت دارد. مستقل نبودن این کمیته‌ها می‌تواند در هر نهاد ورزشی فساد آور باشد، چون این کمیته‌ها وقتی تحت تأثیر رئیس و هیئت‌رئیسه فدراسیون باشند، ناخودآگاه از مسئولیت خود دور می‌شوند و اعتبار نظارتی خود را از کف می‌دهند.
در روند اصلاح اساسنامه جدید فدراسیون، مسئولان ایرانی هرگز به این هشدارهای فیفا توجه نکردند و استقلال این کمیته‌ها همچنان زیر سؤال است.
دولتی که در تعریف حقوقی فدراسیون دخالت دارد
۲- فیفا شاید از تکرار ارسال نامه‌های هشدارآمیز به فدراسیون فوتبال ایران به نقطه‌ای رسیده باشد که این‌بار تهدید به تعلیق فوتبال ایران را واضح‌تر از ماه‌های اخیر می‌نویسد. تمام نامه‌های فیفا به فدراسیون فوتبال از حدود ۶ ماه پیش یک وجه مشترک دارد: جلوگیری از دخالت دولت و تلاش برای استقلال فوتبال.
برای فدراسیون ایران تازگی ندارد که به قواعد بین‌المللی فوتبال بی‌توجه باشد. بیش از ۶ ماه است که فدراسیون فوتبال نمی‌تواند به درخواست فیفا مبنی بر اصلاح اساسنامه پاسخ روشن بدهد. فیفا بارها بابت اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه انتخابات فدراسیون ایران هشدار داده اما فدراسیون فوتبال همواره تلاش کرده تا در تعریف حقوقی، نهاد خود را «عمومی غیردولتی» معرفی کند. این تعریف در ادبیات حقوقی ایران به معنای از دست رفتن استقلال فدراسیون است و فیفا ترجمه و بار حقوقی این عبارت را شناخته و اساسنامه جدید را نمی‌پذیرد.
منافع احتمالی تاج در هشدار فیفا
۳- درباره مهدی تاج این شائبه وجود دارد که او اطلاعات بررسی پرونده ویلموتس در سازمان بازرسی و دستگاه قضایی را در اختیار فیفا قرار داده است تا فیفا به دخالت‌های غیرورزشی حساس شود و نامه اخیر را بنویسد.
البته فراموش نکنیم وقتی‌که مهدی تاج با قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در آستانه ترک اجباری فدراسیون فوتبال بود، جیانی اینفانتینو را به ایران دعوت کرد و رئیس فیفا به صراحت گفت که اجازه دخالت دولتی در فوتبال را نمی‌دهد. همان نظرات اینفانتینو باعث شد که تاج به رغم بازنشستگی به ریاستش در فدراسیون ادامه دهد. حالا شاید هشدار فیفا درباره بررسی قضایی متهمان پرونده ویلموتس و تهدید به تعلیق، منجر به بسته شدن پرونده در قوه قضاییه شود.
اگرچه این بار پیگیری سازمان بازرسی و قوه قضاییه در این پرونده شاید به‌رغم هشدار فیفا به پایان نرسد. حتی فدراسیون فوتبال همان‌طور که در پاسخش به فیفا نوشته بر مقید بودنش به قوانین جمهوری اسلامی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که حاضر نیست به‌عنوان نهادی که باید مستقل باشد، قواعد بین‌المللی و حرفه‌ای را ترجیح دهد.
قرارداد ویلموتس: تخلف یا اشتباه؟
۴- پرسش مهمی که در فوتبال ایران باید مطرح شود این است که آیا قرارداد گزاف بیش از ۸ میلیون یورویی با مارک ویلموتس تخلف است یا یک اشتباه از سوی رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال؟ تخلف قابل‌بررسی در دستگاه قضایی است اما اشتباه در یک انتخاب ورزشی را در دادگاه بررسی نمی‌کنند.
این بحث در فوتبال ایران مطرح است که قرض ۲ میلیون یورویی فدراسیون از شرکت شستا برای پرداخت قسط اول قرارداد مارک ویلموتس باید از حساب شخصی مسئولان وقت فدراسیون فوتبال پرداخت شود. حتی روز گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد که «متعهدان شناخته‌شده این پرونده، پیش از نهایی شدن حکم توقیف اموال، حساب‌های بانکی خود را خالی کرده بودند.» پیش‌ازاین بحثی درگرفته بود که اموال مسئولان فدراسیون توقیف می‌شود تا خسارت ۶.۲ میلیون یورویی قرارداد ویلموتس نیز از حساب شخصی تاج و همکارانش پرداخت شود. این برخورد قضایی با مسئولان فدراسیون فوتبال از این منظر که جرم آن‌ها در دادگاه اثبات نشده، سؤال‌برانگیز است که بر اساس کدام تخلف اثبات‌شده‌ی اداری آن‌ها مجبور به پرداخت خسارت می‌شوند؟ اگر جرمی در قرارداد با ویلموتس رخ داده، احتمالاً به معنی گران‌نمایی قیمت مربی و دریافت حق دلالی غیرمتعارف است که این مستلزم بررسی دقیق این پرونده خواهد بود، کاری که احتمالاً کمیته انضباطی و اخلاق حتی در صورت استقلال حقوقی، به‌سختی می‌توانند انجامش دهند و پای سازمان بازرسی و دستگاه قضایی را به پرونده بازکرده است.
