پس از رسوایی مقامات فوتبال کشور در عمل به قراردادی که با مربی بلژیکی مارک ویلموتس جهت اداره تیم ملی فوتبال ایران بسته شده بود و کشانده شدن ماجرا به قوه قضاییه و مجلس- که ماجرا را برای فیفا و نیز فدراسیون فوتبال پیچیده‌تر خواهد کرد- روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی اعلام کرد (۱) که: «فدراسیون فوتبال مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشی از قوه مجریه نیست تا معاونت حقوقی رئیس جمهور بر آن نظارت کند. تنها زمانی که از معاونت درخواست کمک بنماید معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال وعدم دخالت در امور، اقدام به کمک به این نهاد خواهد کرد. ورود فعلی معاونت حقوقی نیز برای مساعدت و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال انجام شده است.» (تابناک ۱۴ شهریور ۱۳۹۹)

سازمان بازرسی کل کشور با باز کردن پرونده‌ای برای اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی هشت نفر را به اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها متهم و به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال (۲) کرده است. به موازات ورود سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس به این ماجرا، قوه قضاییه در حال پیگیری شکایت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)  از مقامات فدراسیون فوتبال برای بازپس‌گیری دو میلیون یورویی است که برای پرداخت‌های سرمربی تیم فوتبال از این سازمان گرفته شده است. در کجای دنیا سازمان تامین اجتماعی در پرداخت سرمربی تیم فوتبال مشارکت می‌کند؟ فیفا برخی اقدامات قوه قضاییه را در تحت فشار قرار دادن مسؤولان فدراسیون مداخله دولت در کار آن تلفی خواهد کرد که این موضوع به تعلیق فوتبال ایران کمک خواهد کرد.

شگفت‌انگیز بودن ماجرای شکایت ویلموتس و جریمه شش میلیون و ۴۴۹ هزار یورویی (حدود ۱۷۲ میلیارد تومان) فدراسیون فوتبال از آن جهت است که نظام اداره امور (دست کردن سازمان‌ها در جیب یکدیگر و بعد درگیر شدن آن‌ها با هم) و سطح پاسخگویی در ایران را به خوبی به نمایش می‌گذارد. تا وقتی قرار باشد مقامات از موضوعی اعتبار کسب کنند- بدون دادن جزئیات اطلاعات به شهروندان- همه مدیران در مداخله با هم رقابت می‌کنند اما وقتی شکستی حاصل شد، هیچ کس در آن نقشی نداشته است. اگر تیم ملی فوتبال به جام جهانی برود یا پیروزی‌ای داشته باشد همه مقامات عالی‌رتبه نامه تبریک می‌فرستند و قهرمانان را به حضور می‌پذیرند و جایزه می‌دهند و از مدیران میانی تشکر می‌کنند اما وقتی شکستی یا ضرری باشد از صحنه غیب می‌شوند. در این ماجرا نیز همه مقامات دنبال مقصری غیر از خود می‌گردند یا به گردن مقامات پایین‌تر می‌اندازند. برخورد فوق از سوی قوه مجریه از همه درخشان‌تر است چون اصولا از خود رفع مسؤولیت کامل می‌کند.

در ادامه نامه، معاونت حقوقی برای رفع مسؤولیت از خود اعلام می‌کند که: «نظارت موثر بر قراردادهای مؤسسات عمومی غیردولتی شامل نهادهایی، چون فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی و هلال احمر و یا بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و… که بهره‌مند از منابع عمومی و در شمار مؤسسات عمومی غیردولتی‌اند، خارج از حدود نظارتی که بر عهده سازمان بازرسی است، نیازمند وضع قانون است.» (منبع قبل) این بدان معنی است که «ما از ابتدا هیچ مسؤولیتی نداشته‌ایم.» اگر دولت مسؤولیتی نداشته چرا یک سازمان دولتی مثل شستا که اموال عمومی در اختیارش قرار می‌گیرد به امانت مردم خیانت کرده و منابع خود ار در اختیار فدراسیون فوتبال قرار می‌دهد؟

سه معیار غیردولتی بودن

نهادهایی که در نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری از آن‌ها یاد شده حتما دولتی (به معنای مجموعه نهادهای اداره یک کشور) هستند به سه دلیل. دولتی یا غیر دولتی بودن یک سازمان را با سه معیار می‌توان مورد داوری قرار داد: سازمان، بودجه و مدیریت. نهادهای مذکور همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه‌های عمومی مصوب مجلس استفاده می‌کنند که در نامه فوق بدان تصریح شده است. آن‌ها یا ردیف خاصی در بودجه سالانه دارند یا اگر ندارند (مثل بنیاد مستضعفان یا شهرداری‌ها) دولت به آن‌ها کمک می‌کند و انواع مجوزهای انحصاری و منابع عمومی (مثل زمین‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها، معادن، ساحل دریاها و حاشیه رودخانه‌ها) بدان‌ها اختصاص می‌یابد. اگر فدراسیون فوتبال دولتی نیست و از منابع عمومی استفاده نمی‌کند سازمان بازرسی کل کشور که مسؤول رسیدگی به نارسایی‌ها، تخلفات مالی و اداری، سوءجریانات و نقض قوانین در ارگان‌های دولتی است چرا در امور آن مداخله می‌کند؟

از حیث مدیریت همه این نهادها وابسته به قوه مجریه یا دستگاه رهبری یا شکل ترکیبی آن‌ها هستند. مدیران هیچ از این نهادها توسط یک هیات مدیره مستقل یا شورای منتخب سهامداران یا مردم انتخاب نمی‌شوند. در مورد شهرداری‌ها نیز شوراهای شهر کسانی را به شهرداری انتخاب می‌کنند که نه تنها از سوی نهادهای امنیتی و نظامی رد نشده باشند بلکه مورد تایید دستگاه رهبری باشند و از بیت حرف‌شنوی داشته باشند. از حیث سازمان نیز کارکنان اکثر این نهادها تابع قوانین استخدامی کشوری هستند. (۳) با این احوال دیگر معلوم نیست کدام وجه از فعالیت و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها غیر دولتی است. البته آن‌ها نیز مثل شرکت‌های دولتی و نهادهای تحت نظر رهبر تحت نظارت مجلس نیستند که این امر شامل اکثر نهادهای دولتی کشور نیز می‌شود.

شترمرغ‌های حکومتی

نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان تحت نظر رهبر اداره می‌شوند که رپیس حکومت است. بنابراین به معنای دقیق کلمه «دولتی» است. همین امر بر سازمان صدا و سیما نیز صدق می‌کند. هیچ کس خود ار در برابر رفتار این سازمان مسؤول نمی‌داند و حتی قوه قضاییه شکایت از آن را ثبت نمی‌کند چون تحت نظر بیت اداره می‌شود. خلط عناوینی مثل حکومت (رهبر دستگاه رهبری و نهادهای تحت نظر آن‌ها) و دولت (که در جمهوری اسلامی به قوه مجریه اطلاق می‌شود) این امکان را به نهادهای عمومی داده است که همانند شتر مرغ رفتار کنند: برای بردن بار مرغ باشند و برای فرار از تخم‌گذاری شتر. در ایران کسی قادر نیست از رهبر، دفتر وی و نهادهای تحت نظر وی شکایت کند. آن‌ها «قادر متعال» هستند.

سه راهکار برای فرار از پاسخگویی

چرا مقامات هر جا به مشکل برمی‌خورند- مثل‌عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها که درآمد دارند- به غیر دولتی اعلام کردن این نهادها پناه می‌آوردند؟ چون به آن‌ها کمک می‌کند از مسؤولیت و پاسخگویی بگریزند. در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که باید تصمیمات را بر اساس قوانین و مقررات مورد داوری قرار دهد یا از تصمیمات و سیاست‌ها بر اساس قانون دفاع کند، از سه راهکار «تفکر آرزومندانه»، «خود را به نفهمی زدن» و «پی نخود سیاه فرستادن» برای رفع مسؤولیت استفاده شده است.

در نامه معاونت حقوقی آمده است: «هنوز رأی صادره در پرونده ویلموتس اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است و إنشاالله نقض خواهد شد، ولی حتی به فرض قطعیت بخشی از رأی نیز، مطابق اعلام وزارت ورزش، این گونه مبالغ از محل کمک‌ها و مطالبات ناشی از موفّقیت‌های تیم‌های ورزشی ایران نزد فیفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتی.» (منبع قبل) این که حکم پرونده «انشاءالله نقض خواهد شد»، از شاهکارهای متون حقوقی است که به دست اهل حقوق در مقیاس‌های جمهوری اسلامی نوشته شده است. همچنین مطالبات تیم‌های ملی که جزء منابع عمومی‌اند منابع غیر دولتی تلقی شده و پرداخت جریمه از سوی آن‌هاعدم ضایع شدن منابع کشور معرفی می‌شود. در این نامه مشخص نمی‌شود که مبلغ قرارداد ویلموتس قبل از به هم خوردن آن از چه منابعی پرداخت می‌شده است، چون اگر این موضوع روشن شود می‌توان فکر کرد مبلغ جریمه باید از همان منابع پرداخت شود. نمی‌شود وقتی نهادهای فوق پول می‌خواهند دولتی باشند و وقتی قرار است پاسخ دهند غیر دولتی.

معاونت حقوقی برای از سر باز کردن مسؤولیت قوه مجریه- در این مورد وزارت ورزش- مجلس را پی نخود‌سیاه لایحه شفافیت می‌فرستند و وسط دعوا نرخ تعیین می‌کند که مجلس باید این لایحه را تصویب کند تا بعد از این دولت بتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند در حالی که از ابتدا با غیر‌دولتی اعلام کردن نهادهای مذکور چنین نقشی برای دولت انکار شده است.