در پی اتهامات وارده به مقامات چینی مبنی بر عقیم‌سازی اجباری زنان مسلمان اویغور در شین‌ژیانگ، مسؤولین افت شدید میزان ‌زاد و ولد را در این استان غربی مورد تأیید قرار داده‌اند. 

دولت شیان‌ژیانگ در یک نامه شش صفحه‌ای به سی‌ان‌ان منکر اجباری بودن این عمل شد و در عوض ادعا کرد هر اقدامی که صورت گرفته داوطلبانه بوده است. چین در عین حال تأیید کرده است که تعداد زاد و ولد در منطقه بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به یک سوم رسیده است. 

این نامه در پاسخ به گزارشی است که شبکه خبری آمریکایی حدود یک ماه در مورد کارزاری منتشر کرد که به قصد آزار جامعه اویغور انجام می‌شود و در آن مدعی شد برای کاهش میزان تولد، زنان این منطقه به زور عقیم شده‌اند و وادار به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری می‌شوند. 

در این گزارش به آماری اشاره شد که آدریان زنز، عضو ارشد بنیاد یادگار قربانیان کمونیسم، منتشر کرده است. وی با مشاهده اسناد رسمی چین نشان داد که تعداد عمل‌های عقیم‌سازی در این منطقه در عرض دو سال پنج برابر شده است. طبق این اسناد، تعداد عمل عقیم‌سازی در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۵۰ نفر در هر صد هزار نفر بوده ولی این میزان در سال ۲۰۱۸، به ۲۵۰ نفر در هر صد هزار نفر رسیده است. 

آقای زنز گفت این اقدام می‌تواند نقض ماده دو کنوانسیون سازمان ملل در مورد نسل‌کشی به حساب بیاید که عنوان می‌کند: «وضع و اجرای مقررات به قصد جلوگیری اززاد و ولد در میان یک گروه مذهبی مصداق نسل‌کشی است.» 

اما دولت شین‌ژیانگ با تکذیب شدید این اتهامات، مدعی است جمعیت اویغورها در طول سال‌های اخیر «رشدی ثابت» داشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که رشد جمعیت شین‌ژیانگ بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ بالای سه میلیون نفر بوده است. 

دولت اظهار داشت: «حقوق و منافع (ایغورها) و سایر اقلیت‌های قومی به طور کامل محفوظ است. اتهام نسل‌کشی کاملا بی‌معنی است.» 

البته مقامات انکار نمی‌کنند که نرخ ‌زاد و ولد در منطقه از ۱۶ نفر به ازاء هزار نفر در سال ۲۰۱۷، به کمتر از ۱۱ نفر به ازاء هر هزار نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است. آن‌ها می‌گویند علت این امر «اجرای جامع سیاست‌های تنظیم خانواده» بوده است. 

چین در سال ۲۰۱۶ سیاست «دو فرزند» را اجرا کرد که طی آن زوجین، از جمله اویغورها، فقط اجازه داشتن دو فرزند را داشتند، ولی اویغورهای نواحی روستایی می‌توانستند تا سه فرزند نیز داشته باشند. 

در نامه‌ای که به سی‌ان‌ان نوشته شده آمده: «تعداد نوزادان در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرد که با توجه به برآورد اداره آمار و بهداشت، تعداد ۸۰ هزار مورد از آن‌ها به علت اجرای بهتر سیاست تنظیم خانواده بوده که در قانون پیش‌بینی شده است.» 

چین مدت‌هاست که به نقض حقوق بشر در قبال اقلیت جامعه اویغور متهم است. گمان می‌رود حدود یک میلیون از این جمعیت در مراکزی که چین آن‌ها را اردوگاه بازپروری می‌خواند نگهداری می‌شوند. 

به گزارش آسوشیتدپرس، نگهداری مردم در این اندازه عظیم در اردوگاه‌ها، هم تنبیه و هم تهدید کسانی محسوب می‌شود که ظاهرا در اجرای مقررات کنترل جمعیت قصور کرده‌اند. 

آسوشیدتدپرس دریافته است که داشتن فرزند زیاد دلیل عمده فرستادن مردم به اردوگاه‌های بازپروری است و والدینی که سه فرزند یا بیشتر داشته باشند باید جریمه سنگینی پرداخت کنند وگرنه از خانواده خود جدا خواهند شد.