طی سال‌های اخیر، فعالان حقوق زنان، بارها در مورد قوانین تبعیض آمیز واکنش نشان داده‌اند. درخواست برای تغییر این قوانین، توسط نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد. در همین راستا حتی صدور برخی احکام متفاوت، در راستای دیه برابر نیز در دستگاه قضایی مشاهده شد. پیگیری ها و فشار افکارعمومی، نهایتا به تصویب قانونی جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور انجامید. به گزارش پایگاه خبری آفتاب، هیاتی با حضور مستشاران، روسا و سایر اعضای شعبات دیوان عالی کشور، به ریاست سید احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور و محمدجواد حشمتی، نماینده دادستان کل کشور، تشکیل شد و پس از بررسی نظرات و آرای صادره در مورد دیه زنان، در نهایت رایی با عنوان وحدت رویه در این زمینه به تصویب رسید. بسیاری این مصوبه را تغییر قانون به منظور برابری یاد کردند، اما در واقع چنین نیست. بلکه به نظر می‌رسد این مصوبه راه حلی برای به روزرسانی قوانین مبتنی بر شریعت در قانون مجازات اسلامی است.
دیه در فقه شیعه
بسیاری از فقها با استناد بر آیه ۱۷۸ سوره بقره در قرآن و برخی روایات، دیه زن را نصف مرد می‌دانند. اما تعدادی از مراجع نیز نظر متفاوتی دارند. برای مثال آیت‌الله یوسف صانعی معتقد است این برداشت صراحتاً در قرآن نیامده و با توجه به شرایط زمانه، می‌توان در این قبیل از احکام تجدید نظر کرد. ایشان می‌فرماید: نظر آیت‌الله صانعی در این‌باره صریح است: «از نظر فقهى معتقدم دیه زن و مرد مسلمان برابر است و «مقدس اردبیلى» هم وقتى به این بحث مى‌رسد، با تمام قداست و فقهش مى‌فرماید من به روایتى دست نیافتم که دیه زن را نصف دیه مرد بداند. بنده هم در این مورد نوشتم و تعجب کردم از این که مقدس اردبیلى چرا این طور مى‌گوید امّا در سال بعد و پس از مطالعه بیشتر، گفتم حق با ایشان است و دیه زن و مرد را مساوى دانستم.» در جایی دیگر نیز می گوید: «نظر بنده بر تساوی است». از نظر آیت‌الله صانعی بعد از وجود فتوا بر تساوی دیه، قانونگذاران حسب قانون اساسی می‌توانند تساوی را تصویب نمایند و با توجه به اصل چهار قانون اساسی هم با بودن فتوا از فقهای شیعه ولو فتوای محدود و معدود، قانون مطابق بر موازین اسلامی می‌گردد. (روزنامه آفتاب یزد،۸۱/۸/۵ ، ص۹ )
آیت‌الله صانعی تنها فقیهی نیست که قائل به برابری دیه زن و مرد است، اما تنها کسی است که آن را علنا ابراز کرده و به دفاع از آن پرداخت.
قانون مجازات اسلامی در مورد دیه چه می‌گوید؟
طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد». اما قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است که «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود». صندوق تأمین خسارات‌های بدنی، توسط بیمه مرکزی تاسیس شد. اما این مصوبه تنها در مورد تصادفات رانندگی نافذ بود و بسیاری از قضات در سایر موارد به این قانون ارجاع نمی‌دادند. بنابراین زنان همچنان در سایر موارد، با تبعیض حقوقی مواجه بودند. اما مصوبه اخیر چه تغییری اعمال می کند؟
واکنش‌ها به تلاش برای تغییر قانون
تلاش برای تغییر این قانون سابقه دارد. بعد از اینکه مصوبه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان با تلاش‌های نمایندگان مجلس ششم به سرانجام رسید، کمپینی با عنوان یک میلیون امضا برای برابری حقوق زن و مرد نیز شکل گرفت که با مخالفت مراجع قم مواجه شد. در آن دوران نیز، از میان آیات عظام، جز آیت‌الله یوسف صانعی، کسی از این تغییر حمایت نکرد.
در تیرماه ۱۳۹۷ پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها درباره بررسی این طرح در مجلس خبر داده بود. اما در واکنش به این اقدام نمایندگان مجلس، جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم از نمایندگان مجلس خواست که به این موضوع وارد نشوند و به رسالت خود بپردازند که به گفته او همان «رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم»است. به باور اغلب مراجع تقلید شیعه در ایران مساوات دیه زن و مرد باید بررسی شود و اساسا مجلسیان صلاحیت بررسی این موضوع فقهی را ندارند.
مصوبه اخیر دیوان عالی کشور
متن رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
کارشناسان در این مورد چه می‌گویند؟
آرای صادره توسط دیوان عالی کشور در حکم قانون است
پس از تشدد آرای قضایی صادره، نهایتا دیوان عالی کشور به منظور وحدت رویه قانون جدید را تصویب کرد. روزنامه همشهری در مصاحبه‌ای با علی نجفی دانا در مورد این مصوبه سوال کرد. این وکیل دادگستری در پاسخ به قانونی بودن این مصوبه گفت: «آرای صادره توسط دیوان عالی کشور در حکم قانون است و باید مورد تبعیت و اجرا قرار گیرد.» او افزود: «اگرچه در قوانین بین‌المللی و حتی قانون اساسی، زن و مرد دارای حقوق برابری هستند، اما قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر فقه اسلامی است، دیه و ارث را برای زن معادل نصف مرد در نظر گرفته است. همین موضوع در مورد شهادت شهود نیز جاری است.» این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که چنین گام‌هایی در مورد سایر موارد نیز برداشته شود و با پاسداشت حقوق زنان، به برابری نزدیک شویم. در مورد نحوه عملکرد صندوق تأمین خسارات‌های بدنی نیز، بعید به نظر می‌رسد که پرونده‌های قبلی شامل این قانون شوند اما می‌توان درخواست مجدد بررسی چنین پرونده‌هایی را اعلام کرد.
زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران و فعال حقوق زنان نیز در مصاحبه دیگری با روزنامه همشهری، این مصوبه دیوان عالی را ستود و ابراز امیدواری کرد تا در سایر متون نیز تغییرات ملموسی در حوزه زنان صورت گیرد. او بازخورد خوب جامعه به این مصوبه را باعث افزایش نگاه مثبت به قوه قضاییه در کشور دانست. او افزود: «قوانین هر کشور باید مبتنی بر نیاز آن جامعه باشد و این قدم می‌تواند به رفع تبعیض در خانواده و اجتماع نیز منجر شود.
عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در مصاحبه با ایران گفت: «قانون اخیر نگاهی فراجنسیتی دارد و مطابق با رویکرد حقوق بشری است.»
بر اساس این مصوبه قانون جزا تغییری نکرده است. بلکه با ایجاد یک تبصره جدید، راه حلی برای مدرن کردن قانون فقهی مندرج در قانون جزا شکل گرفته است. به‌رغم اینکه همچنان قانون جزای اسلامی تغییر نکرده، اما امید است تداوم روند فوق بتواند بقیه گره‌های فقهی، قانونی موجود را نیز باز کند.
