فهرست وعده وعیدهای نامزدهای انتخاباتی در همه جای دنیا، پُر طمطراق و طولانی است. از همین رو سطح رضایت همگانی با پایان موعد کار یک حکومت افت می‌کند و گاهی هم باعث می‌شود که کسب اعتماد دوباره رای‌دهندگان امر سهل و ساده‌ای نباشد.
حکومت وحدت ملی افغانستان نیز با وعده‌های بی‌شمار پنج سال پیش کار را خود را آغاز کرد. اینک با به پایان رسیدن موعد قانونی کار دولت وحدت ملی، نه تنها بخش بزرگی از تعهدات انتخاباتی رهبران آن جامه عمل نپوشیده بلکه تعداد فرصت‌های از دست رفته نیز بسیار به نظر می رسد.
با تمامی کمی ها و کاستی ها، دولت وحدت ملی در توانمند سازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان موفقیت‌های چشمگیری داشته است. حضور زنان در شماری از سمت‌های کلیدی دولت، کابینه و مراجع تصمیم‌گیری باعث شده تا اداره‌های دولتی از اشتغال زنان در اداره های دولتی استقبال کنند.
هر چند جزییات آماری دقیق از مشارکت زنان در نهادهای دولتی در دسترس نیست، اما داده‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که زنان شاغل در دولت افغانستان چیزی در حدود 22 صد کل کارمندان محلی دولت را تشکیل می‌دهند.
در همین حال بر اساس گزارش فعالیت‌های سال 1397 کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان این کمیسیون با در نظر داشت مشکلاتی که زنان اجتماع با آن روبرو هستند؛ فرصت‌های نابرابر آموزشی، باورهای زن ستیز اجتماعی و نابرابری در شرایط استخدام، همچنان آمار حضور اجتماعی رو به افزایشی داشته اند.
برای زنان متقاضی استخدام در مشاغل دولتی پنج نمره اضافی در امتحان ورودی داده می‌شود. امتیازی که کمیسیون اصلاحات اداری آن را "تبعیض مثبت" می‌خواند. حکومت افغانستان در پی آن است تا میزان مشارکت زنان در دولت، تا پایان سال 1398 خورشیدی به 30 در صد افزایش یابد.
اما شمار زنانی که در حکومت وحدت ملی در سطوح رهبری دولت و وزارتخانه‌ها مشغول به خدمت هستند بیشتر از هر زمان دیگری است. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت ساز ریاست جمهوری مهر ماه امسال را بر عهده خواهند داشت زن هستند. حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات و زهرا بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، نزدیک به سه ماه پیش به عنوان روسای این نهادهای انتخاباتی افغانستان، تعیین شدند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دکتر سیما سمر، از فعالان شناخته شده حقوق بشر نزدیک به ده سال است که رهبری این نهاد را به عهده دارد. در کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز، خانم غزال حارث از حقوق دانان خبره در عرصه مطالعات قانون اساسی عضویت دارد.
سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده اند: منیره یوسف زاده معاون سیاسی وزیر دفاع و حسنا جلیل در مقام معاون وزیر کشور.
معاونین وزارت اقتصاد و بهداشت نیز زن هستند و طرفه آنکه رئیس جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی، به تازگی یک زن را به معاونت مشاور در امنیت ملی در امور افراد غیر نظامی گماشته است.
انتصاب زنان در مشاغل کلیدی دولت، بی حاشیه نیز نبوده. در جامعه محافظه‌کار و مردسالار افغانستان که امکانات اقتصادی و اجتماعی همیشه در کنترل و نظارت مردان بوده، این تغییرات و پذیرش آن آسان بنظر نمی رسد.
حضور زنان در مشاغلی که به صورت سنتی مردانه قلمداد می‌شده، نه تنها حسادت مردان را برانگیخته، بلکه موجی از مقاومت و دشمنی نیز ایجاد کرده است.
البته گروهی از منتقدان، مخالفت و مقاومت خود را اینگونه توجیه می کنند که انتصاب این زنان بر اساس تخصص و تجربه آنها نبوده است. به باور آنها برای مثال گماشتن بانوی جوانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده (معاون وزیربهداشت) و یا معاون وزیران دفاع و کشور، افرادی هستند که اندک تجربه ای از امور نظامی و امنیتی ندارند. منتقدان، اقدام دولت وحدت ملی در انتصاب زنان در مشاغل کلیدی را بیشتر یک مانور سیاسی می دانند تا گامی حقیقی در جهت توانمند سازی زنان.
با این حال انتظار می‌رود که روند حمایت از حضور زنان در دولت راه را در برقراری عدالت و برابری حقوق زنان در سیستم اداری و قضایی افغانستان فراهم سازد.
