اتحادیه اروپا به دلیل به خدمت گرفتن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار سوخت‌های فسیلی در سمت مشاور افزایش پایداری زیست‌محیطی بانک‌ها، مورد سرزنش قرار گرفته است.

بلک‌راک، غول مدیریت تامین اعتبار در ایالات متحده در ماه مارس قراردادی ۲۸۰ هزار یورویی امضا کرد تا چگونگی یکپارچه‌سازی ضوابط زیست‌محیطی، اجتماعی و زمامداری (ای.اس.جی) با مقررات بانکداری اتحادیه اروپا را ارزیابی کند.

سازمان رسیدگی به شکایات مردم در اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد این بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به تعارض منافع بالقوه‌ بلک‌راک با چنین موضوعی، توجه مناسب نداشته است.

بلک‌راک افزون بر سهام‌هایی که در شرکت‌های سوخت فسیلی دارد، دارای ۷/۴ تریلیون دلار دارایی است و دارایی‌های چشم‌گیر در بانک‌های اروپایی از جمله آنها است.

طبق اعلام گروه غیرانتفاعی پایشگری شرکت‌های بزرگ اروپا که اعمال‌نفوذ در اتحادیه اروپا را رصد می‌کند، بلک‌راک در ۱۲ بانک از ۱۵ بانک بزرگ اروپا  بیش‌ترین سهام یا دومین میزان سهام را در اختیار دارد.

طبق یافته‌های امیلی اورایلی از سازمان رسیدگی به شکایات مردم اروپا، تنظیم مقررات اتحادیه اروپا می‌تواند بر کسب‌وکار بلک‌راک اثر بگذارد و « این خطر به وضوح  وجود  دارد که منافع این شرکت بر نتایج کار این گروه اثر بگذارد.»

طبق نوشته خانم اورایلی این شرکت مدیریت دارایی‌ها «با پیشنهاد مالی خیلی پایین توانست بخت خود را برای به دست آوردن این قرارداد افزایش دهد و می‌توان گفت که سعی داشته است تا در حوزه‌ای از سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد که برای مشتریانش مهم است. پرسش‌هایی در مورد انگیزه، راهبرد قیمت‌گذاری و کافی بودن اقدامات داخلی این شرکت برای جلوگیری از تعارض منافع ایجاد شده است.»

بلک‌راک، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است که پس‌انداز میلیون‌ها نفر را سرمایه‌گذاری می‌کند. اکثر اعتبارات این شرکت حالتی موسوم به غیرفعال را دارد. یعنی به جای آن که مدیری استخدام کنند و بهترین سهام بازار را دست‌چین کنند، گستره وسیعی از سهام‌ها را خریداری می‌کنند (معمولا بر اساس رصد کردن شاخص‌هایی مثل شاخص بازار سهام).

رویکرد ارایه قیمت پایین، به رشد سریع بلک‌راک کمک کرده و همچنین سبب شده است تا در تمام شرکت‌های بزرگ حاضر در بورس سهام داشته باشد. از آن جا که بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز سهم خیلی زیادی از شاخص‌های اصلی بازار سرمایه را در اختیار دارند، بلک‌راک سهم زیادی در آن‌ها به خود اختصاص داده است.

لاری فینک، مدیرعامل بلک‌راک در ماه ژانویه قول داده بود که کارنامه زیست‌محیطی این شرکت را بهبود  دهد اما گروه‌های زیست‌محیطی خواهان پیشرفت سریع‌تر در این زمینه هستند.

پس از آن که نمایندگان مجلس اروپا و کنشگران به اعطای قرارداد مشاوره به بلک‌راک واکنش‌های خشمناکی نشان دادند، اتحادیه اروپا در ماه ژوییه خبر داد که در این باره تحقیق و تفحص خواهد کرد.

ائتلاف دگرگونی اعتبار مالی نیز پس از اعلام حکم سازمان بازرسی اروپا، خواستار لغو قرارداد بلک‌راک شده است.

کنت هار، محقق و کنشگر گروه پایشگری شرکت‌های بزرگ اروپا که عضوی از ائتلاف دگرگونی اعتبار مالی است، ‌گفته است: «کمیسیون اروپا با انتخاب کردن بلک‌راک در واقع هدایت مرحله اجرایی برنامه عملیاتی تامین اعتبار پایدار را به این غول حوزه تامین اعتبار سپرده است. اگر قرارداد با بلک‌راک را لغو نکنند به معنای آن است که آخرین میخ را به تابوت پیمان سبز زده‌اند که در واقع باید با برنامه‌های اقلیمی بلندپروازانه پیمان پاریس همساز باشد.»

یک سخنگوی بلک‌راک می‌گوید: «کمیسیون اروپا قبلا در ملا‌عام گفته بود که به علت کیفیت فنی پیشنهاد بلک‌راک، این شرکت را انتخاب کرده‌اند. رهیافت بلک‌راک جامع و گسترده است به طوری که دانشگاهیان، جامعه مدنی، بانک‌ها، ناظران و فعالان بازار را در برمی‌گیرد و قرار است کار را تکمیل کند و گزارش نهایی خود را به کمیسیون اروپا ارایه دهد.»