در یک پیروزی عمده برای گروه‌های حقوق بشری پاکستان، یک دادگاه عالی در این کشور آزمایش مناقشه‌برانگیز «دوانگشتی» بکارت برای امتحان وقوع تجاوز و تعرض جنسی را، با صدور حکمی تاریخی برجسته به نفع یک مطالبه قدیمی، متناقض با قانون اساسی خواند.  

به گزارش «داون نیوز پاکستان»، عایشه مالک، قاضی دادگاه عالی لاهور، در یک حکم ۳۰ صفحه‌ای نوشت که آزمایش بکارت «نقض کرامت قربانی زن» است و با اصل ۹ و ماده ۱۴ قانون اساسی که مربوط به امنیت و کرامت فرد است، مغایراست.  

او گفت چنین آزمایش‌هایی غیرعلمی است، مبنای پزشکی ندارد و کرامت شخصی قربانی زن را نقض می‌کند. دادگاه به مسؤولان دستور داد تا هر چه زودتر «اطمینان حاصل کنند که آزمایش بکارت در آزمایش‌های حقوقی-پزشکی زنان قربانی تجاوز و سوءاستفاده جنسی انجام نمی‌شود».  

آزمایش دوانگشتی که نام دیگرش آزمایش بکارت است، به معاینه ناخواسته فیزیکی واژن زنان، برای تشخیص وجود پرده بکارت، در موارد تعرض جنسی و تجاوز اطلاق می‌شود. علی‌رغم انتقادهای شدید و غیرقابل اعتماد بودن نتیجه این آزمایش، آزمایش بکارت کماکان در برخی مناطق انجام می‌شود.  

چندین کشور این عمل تبعیض‌آمیز را غیرانسانی خوانده‌اند، از جمله هند در همسایگی پاکستان در ۲۰۱۳ و بنگلادش در ۲۰۱۸.  

سدره همایون، یک مدیر پرونده قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی، با استقبال از حکم ممنوعیت دادگاه پنجاب، به خبرگزاری فرانسه گفت که اکنون چالش پیش رو اطمینان از این است که کارکنان بخش پزشکی از این حکم اطاعت می‌کنند. او افزود در پرونده‌های حقوقی «ذهنیتی که هنوز درستی ادعاهای یک قربانی تجاوز را به ناموس و شرف او پیوند می‌دهد» نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.  

دادگاه صدور این حکم را بر مبنای دو دادخواست منافع ملی مخالف با آزمایش بکارت، در نوامبر ۲۰۲۰ آغاز کرد. به گزارش «داون نیوز» طومارهای دادخواست را شایسته پرویز مالک، نماینده مجلس از حزب «مسلم لیگ پاکستان» و فعالان حقوق زنان، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری صادرشده بود.