یک نگرانی از چشم‌انداز گفت‌وگو با طالبان، آینده نظام دموکراتیک در افغانستان است. بارها فعالان دموکراسی‌خواه در افغانستان نگرانی خود را از سازش طبقه سیاسی بر سر اصول نظام دموکراتیک، به خصوص فصل مربوط به حقوق شهروندی که در آن برابری شهروندان افغانستان فارغ از جنسیت و مذهب تضمین شده است، ابراز داشته‌اند. اما دکتر عمر صدر، نظریه‌پرداز افغان، نگاه متفاوتی نسبت به این مساله دارد.

او در جدیدترین کتابش، توجه خود را نه به طالبان بلکه به بازیگران دولتی معطوف می‌سازد. از نظر او، «گروه‌های متعصب و بنیادگرای مذهبی مانند طالبان تهدید حیاتی برای جمهوریت در افغانستان نیستند، بلکه این نظام از سوی نخبگان سیاسی قوم‌گرا، جناح‌گرا و پوپولیستی در داخل و بیرون از حکومت در خطر جدی قرار دارد که در راس دولتی فاسد قرار دارند و در انتخابات تقلب می‌کنند.»

آقای صدر استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان است که دکترای خود در حوزه فرهنگ و سیاست‌های دولتی را از «دانشگاه جنوب آسیا» در دهلی نو به دست آورده است. قبلاً کتاب دیگری از وی به نام «دولت و تنوع فرهنگی در افغانستان» به زبان انگلیسی، از سوی انتشارات معتبر «راتلج» در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.

کتاب «جمهوریت و دشمنانش…» شامل دو بخش نظری و تحلیل ساختاری و عملی تجربه دموکراسی در افغانستان است. نویسنده به جای دموکراسی از کلمه جمهوری استفاده کرده است تا بحث وی محدود به مسائل انتخابات و تغییر قدرت نگردد. زیرا، جمهوری علاوه بر برگزاری منظم انتخابات، شامل مباحث تفکیک قوا، مساله مشارکت و رقابت سیاسی، فضایل مدنی و شهروندی فعال نیز می‌شود.

آقای صدر باور دارد که «جمهوریت در افغانستان با بحران فکری، هنجاری، ساختاری و کارکردی رو‌به‌روست». در واقع این بحران‌ها، نظام را در افغانستان مشروعیت‌زدایی می‌کند و از پای می‌اندازد.

بحث وی درباره بحران ساختاری و هنجاری جمهوری در افغانستان خیلی با اهمیت است. به گفته وی، «جمهوریت دچار فقدان قیدهای بازدارنده قانونی، مانند تفکیک قوا است.» افغانستان سنت مستحکم دولت‌های اقتدارگرای مرکزی دارد و دموکراسی تحت حمایت غرب هم نتوانسته است در ساختار و فرهنگ سیاسی دولت تغیری ایجاد کند. به گفته نویسنده، رئیس‌جمهور می‌تواند «قوه مقننه را با فرامین دولتی دور بزند…این قدرت نامحدود اصول تفکیک قوا و نظارت را بر دولت تضعیف می‌کند». به خصوص که «قوه قضاییه نه تنها ضعیف بلکه وابسته نیز است».

سال‌ها جنگ و ناامنی در افغانستان گرایش به دولت و رئیس‌جمهور مقتدر را در میان مردم افزایش داده است. یک روایت سیاسی قدرتمند این است که رئیس جمهور دولت و ملت را در برابر دشمنان خارجی و داخلی محافظت می‌کند. حالا، این روایت در خدمت تمرکز قوا، اتخاذ تصمیم و صدور فرامین خاص دولتی قرار دارد. اما، برای نویسنده این روایت مصداق بحران فکری جمهوریت در افغانستان است که از یک‌سو دولت خود را حافظ وفادار جمهوری در برابر تهدید طالبان معرفی می‌کند ولی از سوی دیگر اصول این نظام را نقض می‌کند که طبعاً بی‌اعتمادی نسبت به نظام سیاسی را خلق کرده و از میزان کارایی آن کاسته است.

نظام جمهوریی که نویسنده به کمک نظریه‌های غربی توصیف می‌کند، خاستگاه بومی ندارد. هرچند جمهوری‌خواهی در افغانستان سابقه طولانی دارد و اولین بار نطفه این اندیشه تحت تاثیر جنبش‌های مشابه در ترکیه و ایران از طرف تعدادی از تحصیل‌کرده‌های منور مرتبط با دربار و ارتش شکل گرفت، اما «دموکراسی پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان محصول فرایند بین‌المللی دموکراتیزاسیون است».

هرچند این موضوع از اهمیت تاریخی نظام کنونی دموکراتیک در افغانستان که مردم حق انتخاب را به دست آورده‌اند و گروه‌های سیاسی به طور صلح‌آمیز قدرت را تقسیم می‌کنند، نمی‌کاهد اما نویسنده منتقد این فرآیند بین‌المللی است. از نظر او، تکنوکرات‌های غیرلیبرال در فقدان نهادهای اساسی دولت تلاش کردند که به صورت هم‌زمان بازار آزاد، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را در افغانستان اجرا کنند که تجربه موفقی نبوده است.

البته، او در جایی دیگر از کتاب خود نگاهی مثبت به تجربه نوپای دموکراتیک افغانستان دارد. نویسنده می‌گوید که «جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به [دولت‌های] پاکستان و ایران مترقی‌تر است. شریعت تنها منبع قانون‌گذاری نیست و روحانیون انحصار تفسیر و تطبیق قوانین اسلامی را به دست ندارند.» در نظام قانون‌گذاری افغانستان، از منابع شرعی و مدنی، به خصوص قوانین مدنی اروپایی، استفاده می‌شود.

کتاب «جمهوریت و دشمنانش…» نقش نیروهای محافظه‌کار و بنیادگرای افغان در تضعیف هنجارهای دموکراتیک را جدی نگرفته است. این در حالی است که اگر طالبان وارد دولت شوند، صفوف نیروهای ایدئولوژیک ضد دموکراسی به شدت تقویت می‌شود. طالبان ترکیبی از نیروهای سنتی روستایی و ایدئولوگ‌های مذهبی پرورش یافته در مدارس مذهبی پاکستان و افغانستان‌اند که در صورت مشارکت در نظام سیاسی افغانستان، ابزار و ظرفیت لازم برای بسیج بخش‌های محافظه‌کار و مذهبی جامعه افغانستان، به خصوص در مناطق روستایی را علیه بخش‌های مترقی‌تر شهری دارند.

همچنین، نویسنده در تحلیل خود، با تمرکز روی نخبگان دولتی، نقش بازیگران غیردولتی در تضعیف جمهوری را دست کم می‌گیرد و رفتار نخبگان دولتی را در تعامل با این نیروها بررسی نمی‌کند. این بازیگران سهم مهمی در تقویت عناصر ضد جمهوریت مورد نظر نویسنده، مانند قوم‌گرایی، قانون‌شکنی و فساد در افغانستان دارند. به خصوص وقتی منافع‌شان اقتضا کرده است، به طور فعال با نیروهای سیاسی تمرکزگرای غیردموکراتیک همکاری کرده‌اند و امتیاز گرفته‌اند.

نکته آخر این که نویسنده به پیروی از ساموئل هانتیگنتون، نظریه‌پرداز معروف آمریکایی، در طرح مساله موج‌های دموکراتیزاسیون در افغانستان برخی اوقات دچار مقایسه و دسته‌بندی مصنوعی شده است. بنا به شواهد و مستندات موجود نمی‌توان گشایش سیاسی اواخر رژیم کمونیستی پس از سال ۱۹۸۷ را «موج دموکراتیزاسیون» توصیف نمود. دکتر نجیب الله، رئیس جمهور وقت فضای سیاسی را به شکل کنترل شده و محدود باز کرد تا در بستر آن مشروعیت سیاسی برای رژیم غیرمنتخب خود دست و پا کند و زمینه مصالحه را با مجاهدین افغان ایجاد کند. او به جای انتخابات ریاست جمهوری، فقط به انتخابات مجلس، آن هم در فقدان احزاب و اپوزیسیون دموکراتیک، اکتفا کرد و این نهاد وظیفه‌اش تنها قانونگذاری بود و نه نظارت واقعی بر رئیس جمهور.

مشخصات کتاب: عمر صدر/ جمهوری و دشمنانش: وضعیت جمهوری در افغانستان/موسسه مطالعات راهبردی افغانستان/ کابل-۲۰۲۱