دوازدهم اسفندماه بود که دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی از «جمعیت امام علی» و درخواست برای انحلال این سازمان مدنی و باسابقه ایران برگزار شد. در فاصله زمانی کوتاهی بعد از دادگاه، حکم انحلال «جمعیت امام علی» ابلاغ شد. این حکم با واکنش‌های زیادی در میان فعالان جامعه مدنی روبه‌رو شد.
شنبه ۱۶ اسفندماه، یکی از وکلای «جمعیت امام علی» در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین»، با بیان جزئیاتی از این دادگاه، به نقش نهادهای امنیتی در جریان رسیدگی این پرونده و حکم صادره اشاره کرده است.
آرش کیخسروی، یکی از وکلای جمعیت امام علی، درباره روند شکل‌گیری این پرونده گفته است: «در همین ارتباط معاونت ارتباطات مردمی دفتر رهبری نیز مکاتبه‌ای با وزارت کشور درخصوص جمعیت امام علی داشته و گزارشی بدون نام، امضا و تاریخ در این رابطه ارسال شده است. همچنین استعلام‌هایی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز صورت گرفته که با گزارش‌های محرمانه این نهادها، پرونده کنونی برای جمعیت امام علی تشکیل شده است.»
پیش‌ترهم برخی سازمان‌های حقوق‌بشری صدور حکم انحلال جمعیت امام علی را تحت تاثیر نفوذ و پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانسته بودند.
کیخسروی در بخش دیگری از سخنان خود، به جزئیاتی از دادگاه روز ۱۲ اسفندماه نیز اشاره کرده است: «من در این جلسه رفتارهای ظاهرسازانه‌ای دیدم که ارتباطی با موضوع جلسه نداشت. به‌عنوان نمونه، هنگام فیلمبرداری جلسه توسط روابط عمومی دستگاه قضایی، فیلمبردار در محلی در جلوی عکس سردار قاسم سلیمانی مستقر شده بود که قاضی، عکس را برداشته و روی میز دادگاه قرار داد و گویا جملاتی گفته که انگار او مدافع و موکل ما مخالف شهید بوده است. امری که با بی‌طرفی قاضی در تعارض قرار دارد.»
به گفته آرش کیخسروی، «رئیس دادگاه بر خلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اجازه حضور سایر افراد در جلسه را نداد و ضمن ممانعت از حضور اعضای هیئت‌مدیره جمعیت در جلسه، تنها به اجازه شرکت مدیرعامل آن اکتفا کرد». این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «این جلسه، محرمانه نبوده و فیلم کامل آن در دستگاه قضائی موجود است. از مقام قضائی درخواست ارائه این فیلم را داریم.»
کیخسروی درباره دادخواست وزارت کشور و آنچه این وزارتخانه در متن دادخواست آورده است نیز گفت: « بخشی از مستندات ارائه‌شده ازسوی وزارت کشور را که در دادخواست پرونده آمده، در روز جلسه دادگاه دیدیم.»
به گفته وکیل جمعیت امام علی، «پس از صدور این حکم توسط دادگاه بدوی، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای ما وجود دارد» که در همین بازه زمانی به «تهیه و تدارک تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی» می‌پردازند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، سه تن از اعضای اصلی جمعیت امام علی، با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. در آن زمان، جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهام شارمین میمندی‌نژاد، موسس این نهاد، «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. در آن زمان، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی کوتاه نوشته بود فردی به نام «ش. م» در سال‌های اخیر با تشکیل «مؤسسه خیریه» و در پوشش «اقدامات عام‌المنفعه مانند مبارزه با تبعیض و فقر» و همچنین «مباحث حقوق‌بشری و معضلات اجتماعی» اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.
پس از آن بود که فشارهای امنیتی از طرف وزارت کشور، «امنیتی»ترین وزارتخانه دولت حسن روحانی، بر این جمعیت مردم‌نهاد و باسابقه شدت گرفت. در ماه‌های گذشته زمزمه‌های درخواست تغییر در ساختار این سازمان ازسوی مقام‌های اجرایی کشور شنیده می‌شد. نکته‌ای که به گفته وکلای این جمعیت، از اساس غیرقانونی بوده است.
چندی پیش زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر شارمین میمندی‌نژاد، اعلام کرده بود وزارت کشور از آن‌ها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار «هیات امنایی» به ساختار «مجمع عمومی» تغییر دهند و اگر این امر رخ ندهد، آن وزارتخانه درخواست انحلال این سمن را خواهد داد. این اتفاق اوایل اسفندماه امسال به وقوع پیوست و وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را به قوه قضائیه برد.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان غیردولتی بزرگ‌ترین نهاد مدنى مستقل در ایران و تنها NGO ایرانی است که در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی، به‌عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شد.
این سازمان با حدود ده‌هزار عضو فعال در حوزه‌های مختلف بحران‌های اجتماعی مانند حمایت از کودکان کار و حمایت از خانواده‌ها در مناطق محروم و زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کرد. جمعیت امام علی در بیست استان ایران حدود ۴۴ مرکز فعال دارد و بنابر آمارهای منتشرشده، ۶۱۳۷ کودک را تحت حمایت و پوشش خود قرار داده است.
