در جریان تصویب اصلاحیه‌های شورای نگهبان بر لایحه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) سازمان صداوسیما را موظف کردند «بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند.»

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اواخر دی‌ماه اعلام کرد این کمیسیون تصمیم گرفته‌ که صداوسیما را به‌عنوان ناظر محتوا در فضای مجازی انتخاب کند.

متن مصوب این قانون بیام می‌کند «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.»

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا ساترا یکی از نهادهای وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دی‌ماه ۱۳۹۸ با صدور بخشنامه‌ای، هرگونه فعالیت درزمینهٔ «صوت و تصویر فراگیر» را منوط به اخذ مجوز از ساترا کرد.

بر اساس درخواست کمیسیون تلفیق بودجه، «سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سو آن در جامعه جلوگیری کند.»

در بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص داده‌شده که قرار است بر اساس جدول تعیین‌شده در اختیار «سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و...» قرار گیرد.

از زمان اعلام این بخش در بودجه ۱۴۰۰ منتقدان بسیاری از جناح‌های مختلف سیاسی ایران با اشاره به مبهم بودن این مصوبه، اجرای آن را بسیار مشکل‌آفرین توصیف کردند.

عنوان کردن «تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای» این سؤال را ایجاد می‌کند که چه نوع آثاری از دید این قانون حرفه‌ای محسوب می‌شوند.

ساخت و انتشار محتوای تصویری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان مانند محصولات سینمایی و نمایشی با مواردی از قبیل پروانه نشر و نمایش محدود کرد. حجم آثار تولیدشده در این بخش عملاً امکان نظارت قبل از ساخت و انتشار را از هر نهاد ناظری سلب می‌کند.

پس از انتشار محتوای تصویری ساخته و منتشرشده در داخل ایران، بر طبق قوانین موجود، رسیدگی به موارد خلاف قانون چه در صورت وجود شاکی خصوصی و چه در مواردی که طبق ادعای مقامات جمهوری اسلامی «خلاف عفت عمومی» تشخیص داده شوند با «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، فتا» است.

اوایل سال جاری، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در رابطه با «کشف حجاب» در فضای مجازی هم گفته بود به دلیل اینکه کشف حجاب زیرمجموعه «ناهنجاری‌ها» قرار می‌گیرد، «تخلف» محسوب می‌شود.

همچنین در ماه‌های اخیر، فعالان صنعت مد و لباس در فضای مجازی بارها به پلیس فتا فراخوانده شده‌اند. دامنه این احضارهای تا فعالان حوزه گردشگری را نیز گرفت و تعدادی از این افراد اعلام کردند که «فتا» با گرفتن رمز عبور صفحات مجازی، گاهی تا چند روز کنترل آن‌ها را در دست داشته است. در مواردی نیز آن‌ها مجبور به انتشار پیام عذرخواهی و یا اعلام برائت از بیگانگان شده‌اند.