مشاور عالی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مدعی شد که شرکت‌های اروپایی در حال تجارت با ایران در صورت لغو قراردادها با شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی، در صورتی که «تنها به دلیل نگرانی از تحریم‌های احتمالی آمریکا» باشد؛ می‌توانند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

هرچند پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اتحادیه اروپا تلاش کرد با هدف حمایت از شرکت‌های اروپایی در حال تجارت با ایران، آنها را از مجازات‌های احتمالی ناشی از دور زدن تحریم‌های آمریکا حفظ کند، بسیاری از شرکت‌های بزرگ که منافع گسترده‌ای در آمریکا دارند، از بیم از دست دادن بازار آمریکا، روابط خود را با ایران قطع کردند.

از همین رو بانک ملی ایران در آلمان یک پرونده حقوقی را علیه «دویچه تلکوم» (Deutsche Telekom) به راه انداخت. به گفته بانک ملی، این شرکت ارتباطاتی بدون اعلام دلیل، روابط خود را با شعبه بانک ملی در هامبورگ قطع کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، مشاور حقوقی جرارد هوگان بر این باور است که شرکت‌های اروپایی باید منطق قطع تجارت با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را توجیه کنند تا اینگونه به نظر نرسد که تسلیم تحریم‌ها شده‌اند.

این اظهار نظر الزام‌آور نیست اما دیوان دادگستری اروپا معمولا به چنین مشاوره‌های حقوقی توجه می‌کند و می‌تواند در ماه‌های آینده از این راهبرد برای پرونده بانک ملی استفاده کند.

هوگان در مورد شکایت بانک ملی گفته که تلکوم دویچلند آلمان باید نشان دهد که غیر از تحریم بانک ملی،‌ دلیل دیگری برای قطع همکاری داشته است.

این شرکت می‌گوید نیمی از درآمدش از آمریکا است و اتحادیه اروپا حق ندارد این شرکت را قطع تجارت با بانک ملی منع کند.

از سوی دیگر بسیاری از مقامات و سیاستمداران اروپایی در مقابل انتقاد مقامات جمهوری اسلامی از توقف تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران گفته‌اند که تجارت در اروپا آزاد است و آنها نمی‌توانند شرکت‌ها و بانک‌ها را مجبور به همکاری با ایران کنند.

اظهارات این مشاور حقوقی در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات بازگشت به برجام در وین در جریان است و تهران بر لغو همه تحریم‌ها تاکید دارد.

از سوی دیگر سابقه ماه‌های پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نشان می‌دهد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نسبت به بازگشت به بازار ایران محتاط خواهند بود، زیرا همواره احتمال اعمال دوباره تحریم‌ها وجود دارد.