برای اولین بار در عمر ۴۳ ساله جمهوری اسلامی، توافقی نانوشته بین مخالفان داخل و خارج از ایران را شاهدیم و آن تحریم رای‌ دادن به‌عنوان یک کنش اعتراضی است. بخش عمده‌ای از اپوزیسیونی که در دهه ۶۰ شمسی با سرکوب عریان حکومت به خارج رانده شدند، در انتخابات هیچ‌یک این سال‌ها شرکت نکردند. این در حالی است امید اصلاح‌طلبان، نیروهای مذهبی و بخش بزرگی ازشهروندان گام‌به‌گام از میان رفت. با سرکوب حرکت‌های گوناکون، ریزش‌های جمهوری اسلامی هر ساله انباشته‌تر شد. پس از سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر، ضربه بعدی را خود حکومت به مشروعیتش وارد آورد: با دستگیری، تجاوز و ضرب‌وشتم کسانی که با شعار «رای من کو؟» به انتخابات مهندسی‌شده اعتراض کردند.

با این حال، اصلاح‌طلبان در دو دوره انتخابات روحانی، با استفاده از راهبرد «انتخاب بین بد و بدتر» توانستند تنور انتخابات را گرم کنند و به امید به اصلاحات از بالا دامن بزنند. اگر تا سال ۱۳۸۸ بخشی از امید طبقه متوسط فرو ریخت، ضربه کاری بر پیکره مشروعیت حکومت را نه تنها سرکوب حرکت‌های سال ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ بلکه اعتراض خیابانی کارگران، معلمان و بازنشستگان به وضعیت معیشتی وارد آورد؛ به‌ویژه با سرکوب خشن اعتراض به گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، امید به اصلاح رژیم در طبقات فرودست، زحمتکشان و حاشیه‌نشیان به‌شدت سقوط کرد.

در این میان، شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به ریزش بیشتر طبقه متوسط و افزایش شمار تحریم‌کنندگان رای‌گیری دامن زد. حال در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات، صدای جنبش سلبی «نه به جمهوری اسلامی» بالا گرفته است و چهره‌های مشهور سیاسی در داخل و خارج از کشور به آن پیوسته‌اند.

از منظر تاریخی، جنبش‌های اجتماعی در قالب سلبی بهتر فرموله می‌شوند و برای شهروندان نیز قابل‌قبول‌تر و قابل‌لمس‌ترند. در مقطع کنونی، هرچند درباره حکومت پسا جمهوری اسلامی توافقی وجود ندارد، توافق سر مشروعیت نداشتن حاکمیت فعلی، براندازی و تغییرهای ساختاری نه تنها قوی‌تر شده بلکه به‌طور فزاینده‌ای اوج گرفته است.

پرسش این است که این رویگردانی و بی‌اعتمادی چرا به وجود آمد؟ این توافق حتی چهار سال پیش موجود نبود. نویسنده خود صف‌های طولانی رای‌دهندگان ایرانی در نیویورک را شاهد بوده است.

انتخابات یا رای‌گیری

از ابتدای برآمدن جمهوری اسلامی نیمی از جمعیت، یعنی زنان، از حق انتخاب‌ شدن به‌‌ سمت رئیس‌جمهوری محروم شدند. زنان و مردان سکولار، ملی‌گرا، سنی، بهائی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، درویش‌ها و همجنسگرایان نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند؛ بنابراین، فقط مسلمانان مذکر شیعه ایرانی باقی می‌مانند. با این تبعیض‌های جنسی، جنسیتی، سیاسی و مذهبی، انتخابات نامیدن این حرکت نه تنها خردمندانه و عقلانی نیست، بلکه با هیچ یک از الزام‌های دموکراتیک مطابقت ندارد. این یک نوع رای‌گیری و بیعت با رهبر است، بیعتی که در بهترین حالت می‌تواند حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت را نمایندگی کند، یعنی مردان شیعه معتقد به نظام.

نامزدهای ریاست‌جمهوری و استفاده ابزاری از زنان

بعید به نظر می‌رسد که انتخاب عدد هفت برای نامزدهایی که از سد شورای نگهبان گذشته‌اند، به ویژگی این عدد که در فرهنگ و ادبیات ما جایگاه خاصی دارد، بازگردد و به نظر می‌رسد که بیشتر اتفاقی باشد. ولی ویژگی این هفت نفر چیست؟ و رابطه آن‌ها با قدرت سیاسی چیست؟

ویژگی مشترک این هفت تن اعتراض نکردن به سیاست‌های کلی حکومت مثل دخالت در جنگ‌های نیابتی در منطقه و سوریه، مقصر دانستن دولت برای همه ناکارآمدی‌ها و فقر و فساد نظام، و تطهیرخودی‌ها است. بنابراین، بنده‌نوازی و بنده‌پروری مهم‌ترین سیاست حکومت برای انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری است. منتقد بودن و قوی بودن مورد تنفر است.

پرسش این‌جا است که چرا شهروندان به وعده‌های نامزدها بی‌اعتماد شده‌اند؟ همه این هفت نفر در حال حاضر پست‌های حکومتی دارند و به هرحال، مسئول بخشی از وضعیت موجودند که فشار معیشتی بر کمر زحمتکشان را چند برابر کرده و به قول سید ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی نظام، پنج میلیون بی‌کار در کشور ایجاد کرده است.

 سمت‌های این هفت نفر چیست؟

رئیسی نه تنها رئيس کنونی قوه قضائیه است، بلکه عضویت در هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را نیز در کارنامه خود دارد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس فعلی است.

سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی است.

محسن رضایی هم دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پای ثابت نامزدی ریاست‌جمهوری است که با ۶۷ سال سن، مسن‌ترین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

محسن مهر علیزاده، استاندار سابق اصفهان و عضو کنونی هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، از اصلاح‌طلبانی است که جبهه اصلاحات مایل نبود نامش به‌عنوان نامزد آن‌ها مطرح باشد زیرا نقش او را در شکست اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۴ معنادار می‌دانند.

همه این نامزدها کسانی‌اند که در این سال‌ها پست‌های کلیدی داشتند و در ایجاد وضع موجود همراه و همگام و سهیم‌اند؛ به این دلیل شهروندان دلایل آن‌ها برای تغییر وضعیت موجود را باور نمی‌کنند.

زنان ایران که حق نامزدی برای ریاست‌جمهوری ندارند، حق انتخاب پوشش ندارند، حق کار و مسافرت بدون اجازه شوهر را ندارند، فقط با نزدیک شدن انتخابات، از آن‌ها با لباس‌های رنگارنگ در تبلیغات نامزدها استفاده می‌شود. مهرعلیزاده وعده انتخاب سه وزیر زن را داده و همتی برای اینکه از قافله عقب نماند، انتخاب پنج وزیر زن را وعده داده است. قاضی‌زاده هاشمی برای اینکه اول صف بماند به‌تمسخر گفته است که همه وزرای کابینه‌اش زن خواهند بود. زنان می‌دانند که نزدیک انتخابات، سختگیری‌ها در مورد حجاب کمتر می‌شود. همه این حرکات استفاده ابزاری از زنان است که در رقابت‌های ریاست‌جمهوری اوج می‌گیرد.

یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های نامزدها، بیعت و فرمانبرداری از علی خامنه‌ای است. کوچک‌ترین انتقادی به بیرون پرتاب شدن از چرخه قدرت منجر می‌شود؛ مانند احمدی‌نژاد که سرکشی‌اش او را به بیرون از حلقه تنگ نامزدها و نزدیکان ارکان قدرت پرتاب کرد.

تصور برخی تحلیلگران که تنها علی خامنه‌ای را علت فساد و درماندگی سیستم می‌دانند، یک‌جانبه است. او را باید درون نظامی ارزیابی کرد که مجموعه‌ای از سپاه، بسیج، نهادهای قدرت مثل بیت، مجلس، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و یکی از اجزای این سیستم لایه‌لایه به شمار می‌رود.

خامنه‌ای امروز جنبش سلبی شهروندان ایران را به حساب نفوذ، خیانت و قدرت‌های خارجی می‌گذارد. برای خامنه‌ای پاسخ اعتراض با زندان و گلوله معنا می‌یابد؛ دستگیری و کشتار خیابانی ۱۵۰۰ نفر در آبان ۱۳۹۸ گواه این مدعا است.

ناامیدی شهروندان ایران از حکومت هر روز افزایش می‌یابد و بایکوت رای‌گیری تقریبا همه‌گیر شده است. اما پرسش کلیدی بحث جایگزینی این حکومت است و یکی از علل عمر طولانی جمهوری اسلامی نیز به فقدان یک آلترناتیو (جایگزین) روشن بازمی‌گردد.

امروز، این جایگزینی در داخل و خارج از کشور در روند جنبش سلبی در حال شکل‌گیری است. روند تحریم انتخابات به رشد این جایگزینی و همبستگی بین دو جبهه یاری می‌رساند.