بعد از سال‌ها برای نخستین بار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو فهرست منتشر کرد که در آن میزان ریالی کمک‌های سال ۱۳۹۷ این وزارتخانه به اشخاص حقیقی و حقوقی، در دو جدول مجزا اعلام شده است.
این فهرست، روز سه شنبه ۲۲ مرداد بر خروجی سایت این وزارتخانه قرار گرفت. در فهرست اول، نام ۸۶ شخصیت حقیقی آمده است که در مجموع یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان به آنها کمک شده است. در فهرست دوم نیز نام ۱۶۱ شرکت و موسسه و نهاد دولتی، شبه‌دولتی و غیردولتی آمده است که مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به آنها کمک شده است.
اگر چه وزارت ارشاد انتشار این فهرست را در راستای شفاف‌سازی‌های دو فهرست پیشین، فهرست یارانه‌بگیران مطبوعات و فهرست شرکت‌هایی که با ارز دولتی کاغذ وارد کردند، عنوان کرد، اما ابهامات سبب شد تا در همان لحظات اولیه، همایون امیرزاده، مدیر روابط عمومی این وزارتخانه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر توضیح دهد که پرداخت این ارقام «بر اساس دستورالعمل فصل ۵ لایحه بودجه کل کشورو برای ترویج و انجام فعالیت‌های فرهنگی،هنری،دینی و مذهبی در راستای تحقق اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است».
توضیح مدیرکل روابط عمومی نه تنها تردید‌ها را برطرف نساخت، که ابهامات را بیشتر کرد. چرا که در فهرست اول، اشخاص حقیقی، برخی نام‌های شناخته شده آمده است، و در فهرست دوم نیز نام برخی موسسات و شرکت‌های به‌چشم می‌خورد که مشخص نیست با چه منطقی این کمک‌ها به آنها تعلق گرفته است.
از شجریان قلابی تا انجمن هنرمندان حاجی‌آباد
نخستین نامی که حضور آن در این فهرست اسباب تعجب همگان شد، محمدرضا شجریان بود. این امر ذوق‌زدگی برخی رسانه‌های منتقد دولت و مخالفان آقای شجریان را نیز به دنبال داشت، اما دوام آن به یک روز هم نینجامید. روابط عمومی وزارت ارشاد آن را یک «تشابه اسمی» خواند و توضیح داد که «محمدرضای شجریان»ی که ۱۰ میلیون از ارشاد دریافت کرده است، اهل یزد است و نام پدرش حسن است و ربطی به استاد آواز ایران ندارد.
نام اسماعیل آذر، استاد ادبیات که برنامه‌های مشاعره‌اش در تلویزیون طرفداران زیادی دارد، نیز در فهرست بود که مورد انتقاد قرار گرفت. اما آقای آذر، ضمن پذیرش دریافت چنان رقمی، گفت که آن مبلغ را برای موسسه‌ای دریافت کرده است که در جهت ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی انجام وظیفه می‌کند.
در بخش نهادها و اشخاص حقوقی، وجود برخی نهادها که وظایف دیگری دارند اما فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که عملا در حیطه وظایف آنها نیست، پرسش برانگیز شد.
برای نمونه، موسسه و شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر که در فهرست بخش اشخاص حقوقی قرار دارد، در نوبت‌های مختلف و تحت عناوینی بسیار کلی چون، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و دینی استان‌ها، ارتقاء فرهنگ عمومی، توسعه و نشر و ترویج کتابخوانی، حمایت از مالکیت فکری آثار هنری و…، نزدیک به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
از جمله فعالیت‌های این نهاد، انتشار کتاب‌های دیوان شعرای کهن ایران چون مولانا و سعدی و حافظ و... است، و مشخص نیست که انتشار این کتاب‌ها چه کمکی به ارتقای نشر ایران می کند.همزمان با انتشار این فهرست، قراردادی نیز در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد همین موسسه با دریافت بیش از سه میلیارد تومان پول از ارشاد، نقش ممیز و سانسورچی کتاب‌های پیش از چاپ را برعهده دارد.
برابر یک محاسبه سرانگشتی، آنها برای هر صفحه کتاب ۳۵۰ تومان دریافت می‌کنند و در مجموع بالای ۱۳ میلیون صفحه را مورد «نظارت» قرار می‌دهند. این در حالی است که نظارت بر کتاب، یک امر حکومتی است و از وظایف وزارت ارشاد، و مشخص نیست که برونسپاری آن به شرکت‌ها و اشخاص، چه توجیهی دارد. یک روز بعد انتشار این سند، روابط عمومی وزارت ارشاد ضمن تایید پرداخت چنین رقمی گفت این امر برونسپاری نیست و صرفا قراردادی برای انجام بخشی از وظایف است.
نام سهراب حمیدی به عنوان مدیرعامل این نهاد بیش از همه جلب توجه می‌کند. او از همراهان همیشگی احمد مسجدجامعی است که از سال ۱۳۶۳ در وزارت کشور کارش را شروع کرد و سپس در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد، به عنوان مسئول بخش ممیزی کتاب (در دوره معاونت فرهنگی مسجدجامعی) در وزارت ارشاد به کار پرداخت، و جزو نیروهایی است که همیشه و در دولت‌های مختلف، به نوعی با ارشاد همکاری مستمر داشته‌اند.
در این فهرست، همچنین کمک ۹۰ میلیون تومانی به بنیاد دائره‌المعارف اسلامی زیر نظر غلامعلی حداد عادل، و نیز، کمک به نشر میراث مکتوب و بنیاد دائره‌العمارف بزرگ اسلامی زیر نظر موسوی بجنوردی، به‌چشم می‌خورد.
از جمله موارد دیگر این فهرست، کمک به «جامعه قاریان قرآن مشهد» در دو نوبت به مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.
موارد برجسته دیگر این فهرست عبارتند از: انجمن هنرمندان حاجی‌آباد ۵۷ میلیون تومان، خانه موسیقی ۱۸۰ میلیون تومان، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر حدود ۱۶ میلیارد تومان، موسسه مطبوعاتی نشرآوران ۲ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان، موسسه هنرمندان پیشکسوت ۷۰۰ میلیون تومان، صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان ۲۸ میلیارد تومان، انجمن موسیقی ایران ۵۵۰ میلیون تومان، انجمن شاعران ۲۰۰ میلیون تومان، انجمن قلم ۳۰ میلیون تومان،صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ۵۸ میلیارد تومان، موسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر ۳۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان، بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان ۷۰۰ میلیون تومان، خانه هنرمندان ایران ۲۰۰ میلیون تومان، موسسه انجمن هنرهای نمایشی ایران یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان، و بنیاد فرهنگی رودکی ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان.
نقد فهرست و انتظار پاسخگویی نهادهایی که بودجه دریافت کردند
انتشار این فهرست، پرسش‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد. اگر چه این رقم‌ها در مقایسه با ارقام برخی اختلا‌س‌ها، مانند نمونه گم شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو- معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان- یا بلاتکلیف ماندن بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در فاصله یک سال اخیر، رقمی نیست، اما با توجه به فاصله طبقاتی شدیدی که در ایران وجود دارد، و نیز، با توجه به فشارها و نارسایی‌هایی شدیدی که هنرمندان، نویسندگان و شاعران و اهل قلم و نشر مستقل ایران به‌آن دچارند، این گونه توزیع بودجه دولت بین اشخاص حقیقی و حقوقی، پرسش‌های فراوانی را سبب می‌شود.
برخی این کار وزارت ارشاد را از این زاویه تحلیل کرده‌اند که گویا می‌خواهد با انتشار این فهرست‌ها، دیگر نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و به‌خصوص نهادهایی را که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، وادارد تا آنها هم گزارش کار خود را انتشار دهند. اما این گونه انتشار فهرست‌ها اگر به تصحیح نینجامد، قطعا از حساسیت نسبت به فساد خواهد کاست و بر دامنه آن خواهد افزود.
اکنون در واقع یک طرف ماجرا روشن شده است: وزارت ارشاد، به هر دلیلی، به برخی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، احتمالا تحت عنوان انجام پروژه‌های مختلف فرهنگی و هنری مورد تایید خود، مبالغ هنگفتی پرداخته است. حال، بر افکار عمومی و به‌خصوص مطبوعات و رسانه‌‌ها و نهادهای مدنی است که پی کار را بگیرند و از اصل طرح‌ها و نیز میزان و درصد انجام و کیفیت آنها بپرسند تا بتوانند دریابند که این پول‌ها چرا پرداخت شده است و برای چه کارهایی صرف شده است، و ثمرات آن چه بوده است.
برابر ماده پنج قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «موسسات عمومی موظفند که در مدت ده روز به درخواست هر فردی در زمینه دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند».
