قیمت مرغ برای چندمین بار در یک‌ سال اخیر افزایش یافت و به حدود هر کیلو ۴۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که از آخرین قیمت مرغ که هر کیلو ۳۷ هزار تومان اعلام شد، زمان زیادی نگذشته است. نرخ جدید مرغ در بازار آزاد مردم را بار دیگر به ایستادن در صف‌های طولانی برای تهیه مرغ دولتی مجبور کرد.

مرغ یکی از موادغذایی اساسی  است و برای خانواده‌هایی که قدرت خرید گوشت قرمز را ندارند، جایگزین مناسبی به شمار می‌رود اما در یک‌ سال گذشته، قیمت مرغ نیز همچون دیگر کالاهای اساسی بارها نوسان داشته و این کالا حتی گاه کمیاب نیز شده است.

وزارت صمت و وزارت کشاورزی، دو نهاد رسمی و قانونی‌اند که در تنظیم بازار و تامین مرغ موردنیاز مردم نقش دارند. عرضه مرغ منجمد دولتی و قیمت‌گذاری، دو راه‌حلی‌اند که این دو وزارتخانه برای ساماندهی بازار مرغ در نظر می‌گیرند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که مردم نمی‌توانند مرغ دولتی با قیمت مصوب حدود ۲۵ هزار تومان را تهیه کنند و ناگزیر می‌شوند آن را در بازار آزاد با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان بخرند.

در واقع با نایاب شدن مرغ دولتی در بازار، راه دیگری جز تهیه آن به قیمت آزاد وجود ندارد. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ریشه این مسئله را در «تبعیض» دانسته که گلایه مردم را سبب شده است.

مرغداران می‌گویند با مشکلاتی مثل تاخیر در بارگیری نهاده‌های دامی و تلفات ناشی از قطع برق و گران بودن هزینه تولید نسبت به عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ با این همه، حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، تاکید کرده است که التهابات و نوسان‌های جدید در بازار مرغ که مصرف‌کننده و تولید‌کننده را روبه‌روی هم قرار داده است، به تولیدکنندگان ربطی ندارد.

به گزارش خبرگزاری بازار، اسدالله‌نژاد با بیان اینکه تولیدکنندگان کماکان مرغ را به نرخ مصوب به دولت تحویل می‌دهند، گفت: «قیمت‌های غیرواقعی بازار به مرغداران ارتباطی ندارد.»

به گفته اسدالله‌نژاد، تخصیص نیافتن به موقع ارز برای بارگیری نهاده‌های دامی باعث شده است که بازار مرغ  ملتهب شود.

محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه سراسری مرغداران کشور، نیز گرمای زودهنگام هوا که باعث شده است مرغ‌ها کمتر وزن بگیرند و افزایش میزان تلفات به دلیل قطعی برق را به عنوان دلایل التهاب بازار مرغ مطرح می‌کند. به گفته او، میزان کلی تولید گوشت نسبت به جوجه‌ریزی کمتر شده است.

در موضوع قیمت مرغ همچون دیگر کالاهای اساسی گران بودن قیمت تولید به نسبت قیمت عرضه مطرح است. اقدام دولت برای تخصیص ارز دولتی اگرچه با هدف حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده انجام شده است، اما تخصیص دیرهنگام ارز از یک‌سو و سوءاستفاده‌ از ارزهای دولتی از سوی دیگر باعث شده است در اغلب مواقع، این اقدام دولت در فرایند عرضه و تقاضا نتیجه مثبتی نداشته باشد و سود آن به جیب کسانی رود که امکان استفاده از این رانت را دارند.

قیمت‌گذاری غیر واقعی، ناتوانی در تنظیم بازار و نبود نظارت موثر در تولید و توزیع شرایطی را ایجاد کرده است که مرغ دولتی نایاب ‌شود و مردم چاره‌ای جز این نداشته باشند که آن را با قیمت هر کیلو ۴۰ هزار تومان خریداری کنند.