هشام مشیشی، نخست‌وزیر برکنارشده تونس در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه صادر کرد، گفت که برای پرهیز از فروغلتیدن کشور به آشفتگی سیاسی سمت خود را واگذار می‌کند و در این مسیر با رئیس‌جمهور همکاری خواهد داشت.

قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس روز یکشنبه نخست‌وزیر را برکنار کرد و پارلمان را برای مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درآورد.

مشیشی در بیانیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، همچنین گفت که در زمان دشواری در تاریخ تونس و در گرماگرم بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از ناکارآمدی طبقه نخبه سیاسی، سکان نخست‌وزیری را در دست گرفت، و نتوانست مطالبات مردم را برآورده سازد.

او گفت بی‌اعتمادی مردم به تصمیم‌گیرندگان سیاسی را درک می‌کند و مطالبات مردم با اولویت‌های احزاب سیاسی مطابقت نداشت.

به نظر می‌رسد که لحن آشتی‌جویانه بیانیه هشام مشیشی جو متلاطم سیاسی را آرام کند. در عین حال او با این بیانیه میان اتحادی که با غنوشی ایجاد کرده بود، فاصله ایجاد می‌کند.

هشام مشیشی یک سال پیش با حمایت قیس سعید، نخست‌وزیر شد اما از چند ماه پیش به راشد غنوشی نزدیک شد.

تحلیلگران تونسی می‌گویند حزب اسلامگرای النهضه، هشام مشیشی را به آغوش کشید و از او به عنوان ابزاری برای اقدام علیه رئیس‌جمهور استفاده کرد.

همزمان به دنبال تصمیم اخیر رئیس‌جمهور، حزب النهضه، بزرگترین حزب سیاسی تونس، خواستار گفت‌وگو شده است و از حامیانش درخواست کرده از تظاهرات خیابانی پرهیز کنند.

مقام‌های شاخه تونسی اخوان‌المسلمین می‌گویند به دنبال تنش نیستند.

پیشتر راشد غنوشی، سخنگوی پارلمان و رئیس این حزب اسلامگرا که دارای اکثریت پارلمانی است، اقدام سعید را «کودتا» توصیف کرده بود. قیس سعید می‌گوید تصمیمش بر اساس قانون اساسی و در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور است.

حزب النهضه در حالی این موضع را اتخاذ کرده که غنوشی روز دوشنبه، پس از آن که ماموران امنیتی مانع از ورود او به ساختمان ‌مجلس شدند، ساعتها در اتومبیل خود در مقابل پارلمان نشست و حامیانش را به حضور در مقابل مجلس و مقابله با تصمیم رئیس‌جمهور فراخواند.