در سه سال اخیر، مراکز دولتی اطلاعات آماری مربوط به تعداد افرادی که زیر خط فقر نسبی (امکان یک زندگی آبرومندانه با معیارهای امروز نداشتن) و فقر مطلق (به نیازهای ابتدایی مثل غذا، پوشاک، مسکن و بهداشت استاندارد دسترسی نداشتن) زندگی می‌کنند، میزان درامد خانوارها و هزینه‌های متوسط یک خانوار در حوزه‌ غذا، پوشاک، بهداشت، مسکن، آموزش، حمل‌ونقل و ارتباطات را اعلام نکرده‌اند. مقام‌ها نیز آمارهای ضدونقیض و گزینشی اعلام می‌دهند که رنگ و بوی رقابت‌های سیاسی یا دفاع از نظام را دارند.

اطلاعاتی که درگاه ملی آمار در مورد درامد و هزینه خانوار به دست می‌دهد، بر اساس دهک‌بندی است که بیشتر شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد نه جمعیت فقیر کشور را. یک جامعه می‌تواند هم شکاف طبقاتی داشته باشد و هم تعداد فقرای آن اندک باشد یا روندها به‌سوی کاهش فقر باشد. در دنیای امروز به علت تولید مدام ثروت، ثروتمندتر شدن گروهی اندک هرگز به معنای فقیرتر شدن بقیه نیست. فقیرتر شدن جوامع همیشه در سیاست‌هایی ریشه دارد که به کاهش اشتغال و کم رونقی تولید منجر می‌شوند. بیکاری و رکود مادر فقرند.

در مهر ۱۳۹۹، من بر اساس اطلاعات مربوط به میزان متوسط درامدها، تعداد مستمری‌بگیران از دولت، جمعیت تحت پوشش یارانه‌های معیشتی (۶۰ میلیون که ۷۳ درصد جمعیت کشور است)، حداقل دستمزد کارگران و آمار حاشیه‌نشینان، تخمینی از زندگی حدود ۷۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر (۲۵ میلیون زیر خط فقر مطلق) ارائه دادم. پرسشی که با گذشت حدود یک سال از آن زمان مطرح است این است که آیا وضع به همان منوال سابق است یا بهتر یا بدتر شده است. در این مطلب بر اساس پنج روند در بازارهای اشتغال، مسکن، تغذیه، دارو و درمان و درامد سرانه‌ ایران نشان می‌دهم که روند سقوط اقشار مختلف به زیر خط فقر در ایران فراتر از ۷۵ درصد ادامه دارد؛ اما نمی‌توان با دقت گفت که امروز چند درصد زیر خط فقر مطلق و چند درصد زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند.

اشتغال

بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در یک سال اول همه‌گیری ویروس کرونا ۱.۵ میلیون نفر به تعداد افراد بیکار در ایران اضافه شده است. جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهورسابق، بخش عمده‌ این رقم را به سه ماه اول سال ۱۳۹۹ نسبت می‌دهد: «در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در اثر شیوع کرونا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور از بین رفت.» (خبر آنلاین ۲۳ تیر ۱۴۰۰) تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس از میان رفتن سه تا شش میلیون شغل در همه‌گیری کرونا بوده است.

از دست رفتن اشتغال در ایران مساوی با سقوط به زیر خط فقر رفتن است چون بیمه‌ بیکاری در ایران حدود ۵۰ درصد حقوق افراد است. بیکاران نیز عموما از قشر کارگر و کم‌درامد‌ند نه از کارکنانی با درامدهای بالا که امکان پس‌انداز داشته باشند. دولت در دوران همه‌گیری کرونا اصولا از جبران خسارت‌های مردم به واسطه‌ این بیماری سر باز زد؛ خواه درامدهای از دست رفته و خواه هزینه‌های آزمایش و درمان و خاکسپاری. تنها مورد کمکی که یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرد قبر مجانی بود که آن هم تکذیب شد.

رشد اجاره‌بهای مسکن در یک سال گذشته در تهران ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است و مردم تهران به دنبال دور شدن از مرکز و رفتن به حاشیه‌ شهرهایند. در تهران کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق به شهرک‌هایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند و در غرب از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، وردآورد، گرمدره و کرج و اطراف آن را شاهدیم. بازار تهران معمولا گویای تحولات بازار مسکن در دیگر نقاط کشور نیز هست. دور شدن از مراکز شلوغ شهری به معنای کاهش هزینه‌ مسکن است اما کاهش درامد و افزایش هزینه‌ حمل‌ونقل را هم در پی دارد.

تغذیه

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ برخی اقلام خوراکی حتی تا ۱۲۸ درصد نیز افزایش قیمت داشته‌اند. در سال ۱۴۰۰ مصرف گوشت مردم ایران نصف شده است. پس از گران شدن نان مصرف آن در میان مردم حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و مصرف شیر نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد کم شده است. تقاضای مواد غذایی در یک سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته چون قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در یک سال گذشته تورم در بازار مواد غذایی حدود ۷۰ درصد بوده است. تغذیه به طور متوسط سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سبد خانوار دارد و افزایش قیمت‌ها بدون افزایش دستمزد، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر مطلق سقوط داده است. کاهش مصرف مواد غذایی یعنی افزایش هزینه‌های درمان در آینده که این نیز دریچه‌ای به‌سوی فقر بیشتر است.

دارو و درمان

بنا به گزارش‌های متعدد خبرنگاران داخل کشور، داروی ۸۰۰ هزار تومانی بیماران مبتلا به ویروس کرونا که بنا به آمارهای رسمی در یک سال گذشته بیش از چهار میلیون مبتلا و از این میان ۳.۵ میلیون بستری داشته است (آمارهای واقعی حدود سه تا چهار برابر ارقام رسمی است) بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. هزینه‌های بستری در آی‌سی‌یو گاه به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. با پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هزینه‌ آی‌سی‌یو در منزل به حدود ۱۴۰ میلیون تومان بالغ می‌شود. واکسن آسترازنکا در بازار سیاه حدود ۵.۵ میلیون تومان و واکسن فایزر ۲۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. (تجارت نیوز- ۱۸ مرداد ۱۴۰۰)

۱۰ میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ بیمه‌ درمانی نیستند و بیمه تنها درصدی از هزینه‌‌های درمان را می‌پردازد. هزینه‌ها عمدتا بر دوش مردم است و هزینه‌های درمانی بالاخص کووید-۱۹ در یک سال گذشته یک عامل جدی سقوط بخش‌هایی از جامعه به زیر خط فقر بوده است.

درامد سرانه

درامد سرانه‌ مردم ایران در  یک دهه گذشته به‌شدت افت کرده است. آمارهای دولتی کاهش ۲۲ درصدی را  نشان می‌دهد اما ارقامی که کارشناسان اقتصادی می‌دهند (برای سال‌های ۹۰ تا ۹۸)  ۳۴ تا ۴۰ درصد است. اگر دو سال اخیر را که درآمد نفتی به حدود یک دهم خود رسید هم اضافه کنیم، درصد افت می‌تواند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد. با رشد اقتصادی منفی ۹.۵ و منفی شش درصدی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، این روند همچنان کاهشی خواهد بود؛ مگر آنکه سیاست‌های رژیم تغییر بنیادی و ساختاری داشته باشند.

مقام‌های دولت رئیسی مدام از «تغییر وضع موجود» یا «تغییر ریل» سخن می‌گویند اما در مورد تغییر سیاست‌ها یک کلمه هم سخن نگفته‌اند؛ گویی تغییر افراد مساوی با تغییر وضع موجود است و همه‌ روندها با نشستن آن‌ها در صندلی‌های جدید برعکس خواهد شد. این توهم در ماه‌های آینده به‌سرعت رفع خواهد شد. دولت رئیسی به همان توهمات دولت احمدی‌نژاد دچار است با این تفاوت که دیگر از درامد نفتی سالی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خبری نیست.

بر اساس پیش‌بینی‌‌هایی که تورم ۶۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۰ را هشدار داده‌اند، بر جمعیت فقیر کشور افزوده خواهد شد چون نه دولت می‌تواند مستمری‌ها را تا حد لازم افزایش دهد و نه بخش قابل‌توجهی از مردم ظرفیت دارند از راه اعتصاب درخواست بالا کشیدن دستمزدهای خود را به نتیجه برسانند. تشکل قدرتمندی هم در اختیار مزدبگیران نیست تا بتواند چنین کاری را انجام دهد. کارخانه‌های واگذار شده به بخش «خصولتی» اصولا به دنبال تعطیلی و فروش زمین و تاسیسات‌اند و نه تداوم کار و تدبیر برای افزایش حقوق کارگران.

فقر سرنوشت محتوم جوامعی است که فریب وعده‌های پول‌پاشی و آب و برق و زمین مجانی سوسیالیست‌ها و اسلام‌گرایان را می‌خورند و سرنوشت خود را به دست کسانی می‌سپارند که جز فساد و ناکارامدی امتیاز دیگری ندارند.