صید ماهی مهمترین منبع درآمد مردم جزیره هنگام است. زنان زیادی در این جزیره سرپرست خانوارند و از طریق ماهیگیری امرار معاش میکنند. با این حال اداره کل شیلات استان هرمزگان تا مدتها از صدور مجوز برای زنان ماهیگیر خودداری میکرد و حالا هم که قرار است به آنها مجوز دهد، اعلام کرده است که به هر دو زن یک مجوز داده میشود؛ اما زنان ماهیگیر میگویند که آنان هیچ فرقی با مردان ندارند و بهاندازه آنها از صبح تا شب در دریا کار میکنند.
جزیره کوچک هنگام در فاصله دو کیلومتری جنوب شرقی جزیره قشم واقع شده است و اگرچه معادن غنی نمک، سرب و خاک دارد، مردم این جزیره اغلب صیادند و با ماهیگیری مخارج زندگی خود را تامین میکنند. در این جزیره فرصتهای شغلی محدود است. برخی مردان از طریق ارائه خدماتی مثل حملونقل به گردشگران و برخی زنان هم از طریق فروش صنایعدستی برای خود شغل دومی هم دستوپا کردهاند اما پیشه اصلی مردم این جزیره همچنان صید ماهی است.
بیشتر زنان سرپرست خانواده در جزیره هنگام هم از طریق ماهیگیری امرار معاش میکنند اما این شغل برای آنان دردسرهایی به همراه داشته است. این زنان چون بهتنهایی ماهیگیری میکنند و همسر، پدر یا برادری آنها را همراهی نمیکند، از حمایتهای حداقلی مثل بیمه و صدور مجوز محروم شدهاند و بدون کمترین امکانات و تسهیلات کار میکنند.
به گزارش روزنامه شهروند و به نقل از اهالی استان هرمزگان، با وجود اینکه بخش زیادی از اقتصاد جزیره روی دست این زنان میچرخد، اداره کل شیلات به آنان مجوز نمیدهد و میگوید: «ماهیگیری کار زن نیست.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خرداد ۱۳۹۸، وقتی انتقادها از صادر نشدن مجوز برای زنان ماهیگیر بالا گرفت، علیاکبر گرجی ازندریانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاستجمهوری، در نامهای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران ممانعت از صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر را «غیرقانونی» و «خلاف» قانون اساسی دانست. در این نامه تاکید شده بود: «سازمان شیلات ایران باید به فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی زنان در این منطقه توجه ویژه داشته باشد و اقدامهای شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهیگیر آن منطقه اتخاذ کند تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری شود.»
چند روز بعد، یعنی ۲۸ خرداد، محمد جوانمرد، معاون صید و بندرهای ماهیگیری شیلات هرمزگان، در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «ما همیشه زنان جزیره هنگام را تکریم کردهایم و با ماهیگیری آنها هیچگونه برخوردی نشده است.» او همچنین مدعی شد: «ندادن مجوز به زنان صیاد هنگام صحت ندارد و آنها تاکنون برای صدور مجوز صیادی به اداره شیلات قشم و استان درخواست کتبی ارسال نکردهاند.»
اگرچه معاون صید و بندرهای ماهیگیری شیلات هرمزگان مدعی شده بود که صادر نشدن مجوز برای زنان ماهیگیر به معنی ممانعت از فعالیت آنان نیست، زنان صیاد میگویند که مجوز را برای استفاده از امکانات و تسهیلات نیاز دارند؛ چرا که اگر قایق آنان آسیب ببیند بدون مجوز نمیتوانند از جایی خسارت بگیرند یا سهمیه بنزین دریافت کنند.
در آبان ۱۳۹۹، درخواستهای پیاپی زنان ماهیگیر از مسئولان باعث شد فریدون همتی، استاندار هرمزگان، دستور دهد که برای زنان ماهیگیر جزیره هنگام مجوز صادر شود. به دنبال این دستور، عبدالرسول دریایی، مدیرکل شیلات هرمزگان، در دی ۱۳۹۹ گفت که با صدور ۱۵ مجوز برای ۳۰ نفر از زنان ماهیگیر موافقت شده است. پس از او، سید پرویز محبی، معاون صید و بندرهای ماهیگیری سازمان شیلات ایران در مرداد ۱۴۰۰ مدعی شد که برای تمام زنان صیاد جزیره هنگام که در دریا کار میکنند، مجوز صادر شده است.
با وجود این ادعا، زنان ماهیگیر به روزنامه شهروند گفتهاند که تاکنون هیچ مجوزی به زنان ماهیگیر داده نشده است. انتقاد دیگر زنان ماهیگیر این است که بعد از درخواستها و پیگیریهای فراوان، حالا که قرار شده است مجوز صادر شود، به هر دو نفر زن ماهیگیر یک مجوز میدهند. محبی نیز این موضوع را در مصاحبه خود تایید کرد و گفت: «زنانی را که صیادند و در دریا کار میکنند، شناسایی کردیم و به هر دو نفر یک مجوز دادیم.»
یکی از زنان ماهیگیر به نام خدیجه در همین رابطه گفت: «چرا باید زنان ماهیگیر که کارشان هیچ فرقی با مردان ندارد، یک مجوز را بهصورت مشترک استفاده کنند؟ به همان نسبت بحث دریافت سوخت سهمیهای و استهلاک قایقها هم وجود دارد. ما خیلی وقتها در گرگومیش صبح به دریا میزنیم و تا شب در دریا کار میکنیم. حتی گاهی شبها هم در دریاییم ولی از کمترین امکانات برای اشتغال و درآمدزایی محرومیم.»
خودداری اداره کل شیلات استان هرمزگان از ارائه مجوز به زنان صیاد در حالی است که زنان ماهیگیر در رونق گردشگری جزیره هنگام نقش زیادی داشتهاند اما وقتی قایقهایشان خراب میشود، نمیتوانند از تسهیلاتی مثل وام یا سهمیه بنزین استفاده کنند و اغلب مجبور میشوند ماهیهایی را که صید کردهاند، با قیمت پایین (کیلویی ۴۰ هزار تومان) به واسطهها بفروشند.