با تغییر قیمت نفت در سال‌های اخیر، درآمد ارزی و رشد اقتصادی کشورهای عمده صادرکننده نفت با مشکلاتی روبه‌رو شد و با توجه به کاهش قیمت نفت، حتی برخی کشورها با کسری بودجه مواجه شدند و در برخی موارد به کاهش هزینه‌های عمومی و لغو یا تعلیق برخی پروژه‌های عمومی اقدام کردند. شیوع کرونا و کاهش تقاضا در بازار انرژی هم شوک بزرگی برای اقتصاد کشورهای منطقه بود.

روز یکشنبه، ۱۲ دسامبر، دولت عربستان سعودی به ریاست ملک‌سلمان بن عبدالعزیز، بودجه عمومی سال مالی ۲۰۲۲ را تصویب کرد. هزینه‌های بودجه ۹۵۵ میلیارد ریال، درآمدها یک هزار و ۴۵ میلیارد ریال و مازاد تا ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است. مشخصه بارز بودجه سال ۲۰۲۲ عربستان این است که با توجه به تنوع‌بخشی در منابع ارزی تنظیم شده است و برای اولین بار در هشت سال گذشته، این کشور در انتهای سال میلادی آینده با کسری بودجه روبه‌رو نخواهد شد.

بودجه عمومی سال ۲۰۲۰

عربستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت، در راستای دستیابی به اهداف کربن صفر و تسریع روند گذار انرژی، در تلاش است تا به‌تدریج نقش صادرات نفت در اقتصاد این کشور را کاهش دهد. با توجه به وجود ثبات نسبی در بازار نفت، بودجه سال آینده برای عربستان فرصت مناسبی خواهد بود تا هم‌زمان، برای اجرای سند توسعه ۲۰۳۰ و روند گذار انرژی اقدام‌های موثرتری انجام دهد.

بودجه عمومی سال ۲۰۲۲ عربستان در حالی به تصویب رسید که درآمد سال ۲۰۲۲ آن ۲۷۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که این میزان در قیاس با سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. قیمت نفت در بودجه سال آینده ۶۵ دلار در هر بشکه در نظر گرفته است و ریاض در نظر دارد از سال آینده به‌تدریج ظرفیت تولید نفت خام خود را افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود عربستان در سال آینده به‌طور متوسط روزانه بیش از هفت میلیون بشکه نفت صادر کند.

در مورد تولید نفت عربستان در سال ۲۰۲۱، باید در نظر داشت که در قیاس با مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ و علی‌رغم کاهش ۳.۴ درصدی تولید نفت خام عربستان از ژانویه تا اکتبر این سال، این کشور به‌طور متوسط روزانه ۸.۹ میلیون بشکه نفت تولید کرده است و پیش‌بینی می‌شود که کل درآمد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ از ۷۸۲ میلیارد ریال به ۹۳۰ میلیارد ریال (۲۴۸ میلیارد دلار) افزایش یابد. در سال ۲۰۲۰، این میزان ۲۰۸ میلیارد دلار بود. ریاض برای سال مالی ۲۰۲۲، انتظار دارد که درآمدهای این کشور به یک هزار و ۴۵ تریلیون ریال (۲۷۹ میلیارد دلار) برسد که افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. با توجه به نوسان‌های بازار و احتمال کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس، احتمال دستیابی به اهداف بودجه در بخش صادرات نفت افزایش می‌یابد.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در جلسه دولت در مورد بودجه عمومی سال ۲۰۲۲، از سرمایه‌گذاری سه تریلیون ریال صندوق سرمایه‌گذاری عمومی تا سال ۲۰۳۰ خبر داد. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان، در سال جاری میزان سرمایه‌گذاری داخلی ۸۴ میلیارد ریال بوده است و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در سال ۲۰۲۲ به مقدار ۱۵۰ میلیارد ریال در این کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هزینه‌های دولت عربستان در سال جاری یک هزار و ۱۵ تریلیون ریال (۲۷۱ میلیارد دلار) است که انتظار می‌رود در سال آینده این میزان به ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۵ میلیارد دلار) کاهش یابد و کسری بودجه که مشکل عمده دولت عربستان از سال ۲۰۱۴ به این طرف بوده است، در سال آینده از ۲.۷ درصد کسری بودجه به ۲.۵ درصد مازاد تبدیل شود و پیش‌بینی این است که مازاد بودجه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش یابد. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، افزود که با رشد هفت درصدی بخش خصوصی، تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در بخش غیرنفتی پادشاهی به حدود ۵.۴ درصد رسیده است.

افزایش تولید ناخالص ملی

در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص ملی عربستان حدود ۲.۹ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود که این میزان به ۷.۴ درصد برسد و تولید ناخالص عربستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز به ترتیب ۳.۵ و چهار درصد پیش‌بینی شده است. دولت عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۷ تریلیون ریال منابع مالی به اقتصاد این کشور تزریق کند؛ ۱۰ تریلیون ریال از طریق بودجه در ۱۰ سال آینده برای هزینه‌های دولت صرف و سرمایه‌گذاری‌های بیش از ۱۷ تریلیون ریالی به این موارد تقسیم می‌شود: سه تریلیون به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، چهار تریلیون برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و پنج تریلیون ریال دیگر برای مصرف بخش خصوصی.

تحلیلگران شرکت «الراجی کپیتال» مستقر در ریاض می‌گویند که برای تامین هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال ۲۰۲۲ به قیمت نفت برنت حدود ۶۵ دلار در هر بشکه نیاز است؛ در حالی که به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده، رقم ۷۵ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است؛ باید در نظر داشت که در بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی و غیرنفتی عربستان به نسبت ۶۰ به ۴۰ تقسیم شده است.

ثبات در بازار انرژی شرط لازم برای دستیابی به اهداف بودجه

مقایسه ارقام درآمدی عربستان در سال‌های گذشته در بودجه این کشور به‌وضوح نشان می‌دهد که در دهه گذشته، سهم بخش غیرنفتی به‌طور پیوسته رشد کرده‌ و نسبت به درآمدهای نفتی نوسان‌های بسیار کمتری داشته است. محمد بن سلمان در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر کرد، بر نقش موثر و پیشرو عربستان در تداوم ثبات در بازارهای انرژی تاکید و در عین حال، به رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص ملی از قِبل صادرات غیرنفتی در سه ماهه سوم امسال نیز اشاره کرد.

با توجه به وعده پادشاه عربستان مبنی بر به‌کارگیری ابتکارات اقتصادی و اصلاحات موردنیاز برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز توسعه عربستان سعودی در افق ۲۰۳۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که در این مدت، کیفیت زندگی مردم عربستان بهبود یابد و از حداکثر ظرفیت منابع موجود به‌صورت هدفمند برای دستیابی به اهداف سند ۲۰۳۰ استفاده شود.

سال آینده سال کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی عربستان و اجرای برنامه‌های توسعه این کشور خواهد بود. تداوم ثبات و امنیت در منطقه و رفع تنش‌ها فرصتی مناسب برای تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی ریاض است و برای اجرایی شدن و تسریع عملیات برخی پروژه‌های مهم پروسه گذار انرژی -شهر هوشمند نئوم، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، پروژه استخراج منابع گاز شیل عربستان، ساخت بزرگ‌ترین شهر شناور دنیا در عربستان و...-  بهترین فرصت خواهد بود و طبیعی است که ریاض نقش مهم خود در بازار نفت را به کار خواهد گرفت.