در ادامه روند نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران، حکم مصادره ملک شیدا تایید، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، صادر شد.

خبرگزاری هرانا از صدور رای دادگاه ویژه اصل ۴۹ مازندران در روز پنجشنبه ۲۳ دی، مبنی بر مصادره حکم شیدا تایید به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد.

این شهروند بهایی اول مهر ۱۴۰۰ در منزل خود بازداشت و ۱۲ مهرماه با قرار وثیقه ۹۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. جلسه رسیدگی به پرونده او آبان ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب برگزار شد.

حکم صادر شده مبنی بر مصادره ملک شیدا تایید به عنوان یک شهروند بهایی با استناد به فتوای مراجع تقلید مبنی بر مشروع نبودن اموال بهائیان و در دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، صادر شده است.

شیدا تایید، متولد ۱۳۶۹، پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. نیروهای امنیتی او را در بهمن ۱۳۹۱ در منزلش در شهرستان نور، بازداشت کردند. او در سال ۱۳۹۴ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و دوران محکومیتش را در زندان بابل سپری کرد. در سال ۱۳۸۹ نیز به همراه مادرش، فریده تایید، بازداشت و پس از ۲۵ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری آزاد شد.

سرکوب بهائیان در حکومت جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که با بهانه‌های مختلف و به روش‌های گوناگون صورت می‌گیرد و مصادره اموال این شهروندان تنها یکی از شیوه‌های سرکوب آن‌ها است که با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی انجام می‌شود.

در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌‌كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بيت‌‌المال بدهد.»

این در حالی است که در اسفند ۱۳۹۹، گروهی از نواندیشان دینی ایرانی با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف صدور چنین آرایی شدند. در این بیانیه، مصادره‌ اموال بهائیان «آپارتاید دینی‌» خوانده و تاکید شد: «نقض حق مالکیت بهائیان ایران بر اموال و املاک خود با سوءتفسیر و تاویل به عنف اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. اموال و املاک شخصی بهائیان مصداق هیچ یک از موارد برشمرده شده در این اصل نیست.»