کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید جامعه در سال‌های اخیر موجب شده که در کنار کوچک شدن سبد غذایی، فشار بیشتری به دیگر هزینه‌های خانوارها تحمیل شود و کالاهایی مثل پوشاک به اولویت‌های بعدی برای مردمی که در تامین مواد خوراکی خود دچار مشکل هستند، تبدیل شود.

در سال گذشته هر از گاهی فعالان صنفی از کاهش تقاضا در برخی مواد خوراکی خبر داده و اعلام می‌کردند که برخی محصولات از گوشت و مرغ گرفته تا لبنیات و میوه به مرور از سفره بخشی از جامعه حذف شده است. اما روند حذف کالا از سبد خرید خانوارهای ایرانی تنها به مواد خوراکی محدود نشده و دامنه گسترده‌تری دارد.

زندگی در سایه تورم بیش از چهل درصدی، موجب شده که بخش عمده بودجه خانوارهای ایرانی به هزینه مسکن و تهیه اقلام خوراکی محدود شود و در این میان تهیه پوشاک و کفش در اولویت‌های بعدی و چه بسا غیرضروری افراد قرار گیرد.  

گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم در بخش پوشاک و کفش در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳.۱ درصد بوده است. تورمی که میانگین آن از شاخص کل تورم در همین مدت حدود ده درصد بیشتر بوده است. 

سایت خبری اقتصاد۲۴ در مصاحبه با رئیس اتحادیه پیراهن فروشان و پیراهن دوزان تهران از وضعیت سخت مردم در خرید لباس و کیف و کفش گفته است.

حسین آقاکوچکی با اشاره به اینکه مردم در سال ۱۴۰۰ از خرید لباس استقبالی نکردند گفت: «طبقه حقوق‌ بگیر و کارگری جامعه توان خرید لباس را ندارند و تامین پوشاک برای خود را به حداقل رساندند».

براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از مجموع بودجه خانوارهای ایرانی حدود ۳.۵ درصد به پوشاک و کفش اختصاص می‌یابد که این میزان برای دهک‌های پایین درآمدی حدود ۲.۲ درصد است. البته دهک‌های متوسط کمی بیشتر و حدود پنج درصد درآمد‌شان را به پوشاک و کفش اختصاص می‌دهند. 

اما نبود قدرت خرید برای پوشاک یک وجه دیگر هم دارد، یعنی در حالی که مردم پولی برای خرید پوشاک و کفش ندارند، روی دیگر سکه یعنی تولید‌کنندگان و فروشندگان این حوزه نیز از تبعات رکود حاکم بر بخش تقاضا متاثر شده و توان فعالیت‌شان کاهش می‌یابد.

در پاییز سال ۱۴۰۰ آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده، شاخص تورم تولید کننده در بخش پوشاک کشور برابر با ۶۱.۹ درصد بوده است. این در حالی است که همین شاخص در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۷.۹ درصد اعلام شده بود.

در سال ۱۳۹۵، شاخص تورم تولیدکنندگان در بخش پوشاک ۸.۹ درصد بود. تورم تولیدکننده عاملی با اثرگذاری مستقیم بر طرف تقاضا است، یعنی این تورم تنها بر دوش تولید کننده نیست و به مصرف کننده و خریداران این محصولات نیز منتقل می‌شود.

اما این شرایط تنها به وضعیت پوشاک تولید داخل محدود نبوده است و محصولات وارداتی نیز شیب تند تورمی را پیش روی خریداران قرار می‌دهند.

مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده بود که در پاییز سال گذشته تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بیش از ۴۴۵ درصد بوده است. براین اساس، پوشاک و کیف و کفش وارداتی که اتفاقا سهم بالایی در بازار پوشاک ایران را به خود اختصاص می‌دهند، برای ایرانی‌ها بسیار گران‌تر بوده و مردم کمتری توان خرید پوشاک خارجی را دارند.

سال گذشته محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد که مردم به دلیل شرایط اقتصادی، از خرید ۷۰ درصد پوشاک تقاضای متعارف خود منصرف شده‌اند.

در چند سال اخیر که شیب تورمی در کشور هر سال تندتر از قبل بوده، بازار شب عید پوشاک نیز رونقی نداشته و این بازار که در گذشته آخر سال شلوغی را تجربه می‌کرد، چند سالی است که خلوت شده و از رونق افتاده است. مردمی که نمی‌توانند خرید کنند و تولیدکنندگان و فروشندگانی که نمی‌توانند به دلیل نبود تقاضای کافی، به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. شرایطی که به گفته رئیس اتحادیه پیراهن فروشان، ادامه آن مردم را به حاشیه‌نشینان بازار پوشاک تبدیل خواهد کرد.