وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه، ۲۳ فروردین، با انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جهان، وضع حقوق بشر در افغانستان را نگران‌کننده خواند و گفت که سلطه طالبان بر این کشور به عقبگرد حقوق بشری و گسترش نقض آزادی‌های فردی منجر شده است.
در این گزارش که در تهیه آن به مستندات دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و گزارش رسانه‌های افغانستان استناد شده، آمده است که طالبان به فرمان‌هایی که رهبر این گروه در زمینه‌های مختلف از جمله عفو عمومی و احترام به حقوق زندانیان صادر کرد، پایبند نماند و نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده در افغانستان جریان دارد.
در این گزارش، به کارنامه دولت پیشین افغانستان که در پانزدهم اوت ۲۰۲۱، در پی خروج نیروهای خارجی و حملات سنگین طالبان، ساقط شد، نیز پرداخته شده است. بر این اساس، نیروهای امنیتی دولت پیشین هم در مواردی به نقض حقوق بشر، کشتار غیرنظامیان، خشونت علیه خبرنگاران و نقض حقوق زندانیان متهم بودند اما دولت سابق افغانستان هیچ زندانی سیاسی نداشت و رسانه‌ها و سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر از فرصت‌های نسبتا مناسبی برخوردار بودند.
در بخشی از این گزارش، در موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تا پیش از ۱۵ اوت ۲۰۲۱، به مستندات و یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در چارچوب دولت پیشین آن کشور فعالیت داشت، ارجاع شده است. کمیسیون مستقل حقوق افغانستان پس از فروپاشی دولت در آن کشور، مانند بقیه ساختارهای دولتی از کار بازماند و طالبان دفتر و تجهیزات آن را غصب کرد.
گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که معافیت ناقضان حقوق بشر در دولت پیشین افغانستان یک امر عادی بود و باعث شد تلاش‌ها برای تحقق ارزش‌های حقوق بشری به نتیجه نرسد.
بخش دیگری از این گزارش، به کارنامه طالبان پیش و پس از سلطه بر افغانستان پرداخته و به مواردی مانند کشتار غیرنظامیان و نظامیان دولت پیشین، سربه‌نیست کردن‌ها، بازداشت مخالفان سیاسی، سرکوب اعتراض‌ها، نقض حقوق اساسی زنان و دختران، اعمال سانسور، تهدید و فشار علیه رسانه‌ها و همچنین به نقض آزادی اینترنت اشاره کرده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا در واقع بیشتر ارائه مجموعه اطلاعات گردآوری‌شده از رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری است که درباره اوضاع افغانستان تحقیق می‌کنند. این گزارش آمار قربانیان نظامیان و غیرنظامی را به نقل از گزارش‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رسانه‌های محلی افغانستان ذکر می‌کند. بنا بر این گزارش، از پانزدهم اوت ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر همان سال، ۳۵۰ نفر در افغانستان کشته شدند و اگرچه طالبان مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نمی‌گیرند، شاهدان عینی به دست داشتن فرماندهان طالبان در این قتل‌ها شهادت داده‌اند.
این گزارش ضمن اشاره به عملی نشدن فرمان عفو عمومی رهبر طالبان، ادامه کشتار نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان را تایید می‌کند. ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر گروه طالبان، اوایل اکتبر ۲۰۲۱، فرمان داد به حقوق زندانیان احترام گذاشته شود و افراد بازداشت‌شده، به نهادهای قضایی سپرده شوند، اما گزارش‌های موثقی وجود دارند که نشان می‌دهد در بسیاری موارد، بازداشت‌شدگان هرگز به دادگاه ارجاع نمی‌شوند.
نقض آزادی رسانه‌ها، وضع محدودیت بر اینترنت و همچنین اعمال سانسور و فشار بر رسانه‌ها نیز بخش دیگری از گزارش وزارت خارجه آمریکا است. در این گزارش آمده است که طالبان پخش موسیقی و فیلم در تلویزیون‌های افغانستان را ممنوع کرده است و محتوای رسانه‌ها را کنترل می‌کند. مواردی از بازداشت، زندانی کردن و شکنجه خبرنگاران به نقل از سازمان گزارشگران بدون مرز و گزارش‌های دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان هم در این گزارش گنجانده شده است.
از وضع محدودیت برای استفاده از اینترنت نیز به عنوان یکی از اقدام‌های طالبان در زمینه نقض حق دسترسی به اطلاعات یاد شده است. طالبان در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۱ و در جریان حمله به پنجشیر، اینترنت را در آن استان قطع کرد تا ساکنان پنجشیر به خبرهای جنگ، دسترسی نداشته باشند. همین اقدام در جریان اعتراض‌های زنان و فعالان مدنی در برخی از نواحی کابل نیز صورت گرفت.
گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که این اقدام‌های طالبان نشان می‌دهند این گروه به رعایت حق دسترسی به اطلاعات پایبند نیست و مردم را از حقوق بدیهی خود محروم می‌کند.
سران گروه طالبان همواره مدعی‌اند که به تعهداتشان در زمینه رعایت حقوق بشر پایبندند، اما گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر که بخشی از آن‌ها در گزارش وزارت خارجه آمریکا نیز مطرح شده، به‌روشنی نشان می‌دهد که سخنان رهبران طالبان فقط در حد حرف و شعار باقی مانده است.
