چند روز پیش از آنکه سرکوب اعتراض‌های مردمی به گرانی کالاها آغاز شود، نیروهای امنیتی ایران پروژه جدیدی را برای برخورد با فعالان مدنی و فرهنگی آغاز کرده بودند که طی آن، حداقل دو مستندساز سرشناس ایرانی بازداشت و چند تن دیگر از آنان هم با تفتیش منازل و ضبط وسایل خود مواجه شدند. این اقدام اعتراض جمعی از فیلمسازان سرشناس و سه تشکل صنفی سینمای مستند را در پی داشت.
مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندساز دستگیرشده، در صحنه بین‌المللی شناخته‌شده‌اند. خسروانی برای مستند «رادیوگرافی یک خانواده» جایزه اصلی جشنواره فیلم مستند آمستردام (ایدفا) را برد که معتبرترین رویداد سینمای مستند اروپا محسوب می‌شود. کشاورز هم با مستندهایی مانند «در برابر امواج»، «حرفه: مستندساز» و «ناخوانده در تهران» در چندین جشنواره جهانی مانند تسالونیکی، ایدفا، شفیلد و قاهره شرکت کرد.
این دو که از جزو جریان‌های مستقل سینمای مستند ایران شناخته می‌شوند، روز ۲۰ اردیبهشت، با یورش ماموران به منازلشان بازداشت شدند و دستگاه‌های امنیتی و قضایی هنوز دلیل دستگیری آن‌ها را اعلام نکرده‌اند.
اعتراض به سکوت صنفی
واکنش دیرهنگام اصناف سینمایی با انتقادهایی در داخل ایران مواجه شد. شاخص‌ترین فردی که در این باره اعلام موضع کرد، محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی برنده خرس طلایی جشنواره برلین بود، که روز ۲۴ اردیبهشت با انتشار متنی در اینستاگرام، با اشاره به اینکه سوابق برخورد نیروهای امنیتی با فیلمسازان بر اساس «توهم توطئه، دشمن فرضی و در نهایت به‌قصد ترساندن سینماگران» است، از دو صنف تهیه‌کنندگان مستند و مستندسازان انتقاد کرد.
او دلیل انتقادش را این‌گونه توضیح داد که ریاست این دو صنف از مستندسازان خواسته است به بازداشت خسروانی و کشاورز اعتراض نکنند چون «بازجوها» این را خواسته‌اند تا مستندسازان زودتر آزاد شوند. او در ادامه متن خود، به تصمیم‌گیری صنف‌ها «بر اساس خواست نهادهای امنیتی» و تلاش آن‌ها برای «میانجیگری و ریش‌سفیدی» اعتراض کرد.
یک روز بعد از این انتقاد، بیانیه جمعی از سینماگران منتشر شد که در غیاب موضع‌گیری خانه سینما و صنف‌های سینمای مستند، خواهان آزادی مستندسازان شدند. در این بیانیه کوتاه، با اشاره به گسترش سانسور، تاکید شد که نهادهای امنیتی در سینما هم دخالت می‌کنند و این دخالت امنیت شغلی سینماگران را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ادامه، عملکرد نهادهای امنیتی که به گفته نویسندگان بیانیه، کنشگران را تفتیش می‌کنند و آزار می‌دهند، «آشکارا به زیان امنیت ملی و در تضاد با آزادی بیان و حقوق ملت مصرح در قانون اساسی» توصیف و از آن‌ها خواسته شد همه «زندانیان عقیده» از جمله مستندسازان بازداشت‌شده را آزاد کنند. محمد رسول‌اف، علیرضا داوودنژاد، مصطفی آل‌احمد، عزیزالله حمیدنژاد، رضا درمیشیان، عباس رافعی و کتایون ریاحی از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند.
واکنش صنفی به بازداشت‌ها
مجموع این موضع‌گیری‌ها باعث شد سه تشکل فعال در حوزه سینمای مستند شامل انجمن مستندسازان، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند روز یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت، در بیانیه‌ای مشترک به امضای هیئت‌مدیره این سه انجمن، به شکل رسمی اعلام کند که در روز ۲۰ اردیبهشت، دست‌کم ۱۰ مستندساز با هجوم نیروهای امنیتی به منازل و محل کارشان مواجه شدند و موبایل‌ها و وسایل دیگر مانند هاردها، لپ‌تاپ‌ها و وسایل کار آن‌ها «بدون هیچ توضیحی» ضبط شده است و مینا کشاورز و فیروزه خسروانی هم بازداشت شده‌اند.
اینکه مستندسازان دیگری هم در معرض این اقدام نیروهای امنیتی قرار گرفته‌‌اند و وسایلشان ضبط شده است، پیش از این در قالب شایعه و اخبار غیررسمی شنیده می‌شد. این سه انجمن در بخشی از بیانیه خود که پاسخی غیرمستقیم به دلیل سکوتشان در برابر این اتفاق بود، مدعی شدند که به خواست «وکلا و خانواده‌های» مستندسازان بازداشتی سکوت کردند و حتی اطلاع‌رسانی هم نکردند. هیئت‌مدیره سه صنف مستندسازی در ادامه اعلام کردند که به‌رغم «وعده‌ها»- که می‌تواند اشاره به دستگاه امنیتی باشد- درباره وضعیت خسروانی و کشاورز دورنمای روشنی وجود ندارد و دلیل بازداشت آن‌ها هم اعلام نمی‌شود.
در این بیانیه، «اعلام روشن دلایل بازداشت همکارانمان و آزادی فوری» دو مستندساز بازداشت‌شده و «بازگرداندن بی‌قیدوشرط و هرچه زودتر وسایل و لوازم کاری و شخصی» سایر مستندسازان درخواست شده است. نکته قابل‌توجه آنکه این بیانیه در رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی منعکس نشد و از طریق رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
تاریخچه برخورد با مستندسازان
طی دو دهه گذشته و با ورود تکنولوژی دیجیتال به ایران و آسان شدن فیلمسازی با دوربین‌های کوچک، فیلم‌های کوتاه و مستند زیادی به شکل غیررسمی و زیرزمینی ساخته شد. حتی در مواردی، فیلمسازان سرشناس مانند جعفر پناهی، بهمن قبادی و محمد رسول‌اف از همین امکان استفاده کردند و فیلم بلند ساختند. به همین دلیل دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از اواخر دهه ۱۳۸۰ برخورد با سازندگان این فیلم‌ها را آغاز کرد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراض گسترده به نتایج انتخابات، جعفر پناهی شاخص‌ترین چهره سینمایی بود که دستگیر و محاکمه شد؛ اما در همان ماه‌ها، مهناز محمدی و مجتبی میر طهماسب، دو مستندساز ایرانی، هم بازداشت و سپس آزاد شدند.
مهم‌ترین برخورد سازمان‌یافته امنیتی با مستندسازان به تابستان سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد که به دستگیری شش نفر ختم شد؛ مجتبی میرطهماسب، ناصر صفاریان، هادی آفریده، کتایون شهابی، محسن شهرنازدار و شهنام بازدار که به جرم همکاری با یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان بازداشت و بعد از چند هفته آزاد شدند.
وجه مشترک برخورد با مستندسازان با فاصله یک دهه‌ای، آن است که اتهام آنان به شکل رسمی اعلام نمی‌شود. در سال ۱۳۹۰ هم رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و بیت رهبری اتهام مستندسازان بازداشت‌شده را همکاری با «رسانه‌های معاند» اعلام کردند اما بعد از مدتی، هیئت‌مدیره وقت خانه سینما در بیانیه‌ای، با انتقاد از برخورد با این فیلمسازان به فروش آثارشان به شبکه‌های خارجی پرداخت و مشخص شد منظور از «همکاری» که رسانه‌های حکومتی به آن اشاره کرده‌اند این است که این مستندسازان حق پخش فیلم‌های خود را به یک شبکه فارسی‌زبان واگذار کرده بودند و به همین دلیل بازداشت شدند.
تفاوت وضعیت فعلی با سال ۱۳۹۰ آن است که این بار خانه سینما کاملا سکوت کرده است. یک دهه پیش، علاوه بر آنکه هیئت‌مدیره خانه سینما دو بیانیه در اعتراض به بازداشت مستندسازان منتشر کرد، محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل وقت خانه سینما، هم در یک نشست خبری از وارد کردن «اتهام‌های امنیتی» به سینماگران انتقاد کرد؛ اما طی یک هفته اخیر و بعد از بازتاب گسترده خبر دستگیری دو مستندساز ایرانی شناخته‌شده در سطح بین‌المللی، خانه سینما هیچ واکنشی نشان نداد و فقط سه تشکل صنفی سینمای مستند با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی مینا کشاورز و فیروزه خسروانی شدند.
محافظه‌کاری حاکم بر سینماگران و نهادهای صنفی مرتبط با آن‌ها فقط به سکوت در برابر بازداشت‌های اخیر محدود نیست و آن‌ها در روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی با این انتقاد مواجه‌اند که چرا به جای موضع‌گیری علیه عملکرد حکومت و اقدام‌های آن در سرکوب اعتراض‌های مردمی به گرانی، سکوت کرده و خود را با برگزاری رویدادهایی مانند جشن کارگردانان سینما، جشن انجمن منتقدان سینما و شب بازیگر سرگرم کرده‌اند.
