بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی خبر از گرانی قطعی محصولات شوینده در آینده‌ای نزدیک داد. این انجمن خواستار افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌هاست.

علم‌بیگی گفت این انجمن مذاکرات برای این میزان افزایش قیمت را با سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار آغاز کرده است و امیدوار است این درخواست تصویب شود.

او اضافه کرد این تصمیم براساس «افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، حقوق کارکنان و سایر عوامل تولید» اتخاذ شده است.

این مقام ادامه تولید مواد شوینده با قیمت‌های سابق را «قابل تحمل» ندانست و گفت «همه چیز دست به دست هم داده تا همچین رقم‌هایی به وجود بیاید.»

علم‌بیگی گفت تردید ندارد که با این میزان افزایش قیمت موافقت خواهد شد، چرا که به گفته او «وقتی شرایط به جایی برسد که تولید سودی نداشته باشد تولید متوقف» خواهد شد.

موضوع افزایش قیمت شوینده‌ها در ایران در چند روز اخیر در بحبوحه گرانی‌ سایر کالاها، به دامنه نگرانی مردم افزوده است.

۲۸ اردیبهشت هم در فضای مجازی نامه انجمن صنایع شوینده ایران منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات این صنعت از ۵۰ تا ۸۰ درصد داشت.

ستاد تنظیم بازار هم با تکذیب این افزایش قیمت اعلام کرد هرگونه تغییری در قیمت این محصولات، «بدون مجوز» ممنوع است.

مقام‌‌های این ستاد تاکنون حاضر نشده‌اند گفته‌‌های علم‌بیگی مبنی موافقت سازمان حمایت از مصرف کننده با افزایش ۲۵ تا۴۰ درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی را تائید کنند.

با گران شدن قیمت دست‌کم پنج کالای اساسی در ایران در پی حذف ارز ترجیحی، گزارش‌های متعددی از افزایش قیمت سایر کالاها در ایران منتشر شده است.

برخی اتحادیه‌ها و اصناف هم درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داشته‌اند که مقام‌های دولتی می‌گویند این افزایش‌ بدون مجوز و هماهنگی با نهاد‌های مرتبط قانونی نیست.

برنج و گوشی‌‌های آیفون از جمله کالاهایی هستند که اعلام ممنوعیت واردات آنها منجر به گران شدن آنها در بازار شده است.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرده است در حال حاضر نرخ برنج خارجی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

گزارش‌ها همچنین حکایت از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران دارد، موضوعی که منجر به دخالت نمایندگان مجلس در این زمینه با هدف کنترل اجاره‌بها شده است.

افزایش پنج میلیون تومانی خودرو «پژو پارس»، افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی هر کیلو گوشت گوساله و هشدار دادستان به محتکران و گران‌فروشان، شواهد دیگری از آشفتگی و تلاطم قیمت کالا‌های اساسی در ایران است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم وجود «برخی التهابات در بازار را  طبیعی» دانسته و گفته است «باید بتوانیم با مدیریت جامع و کامل این تکانه‌ها را به حداقل برسانیم».

موج تازه گرانی‌ها در ایران با اعتراض‌های گسترده مردمی مواجه شده و در برخی شهر‌ها نیز نیرو‌های امنیتی این اعتراض‌ها را در خیابان‌ها با خشونت سرکوب کرده‌اند.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم هم پس از سرکوب این اعتراض‌ها بار دیگر گفته است دولت او قصد دارد «تصمیم سخت» دیگری بگیرد.

این اظهارات رئیسی موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت سایر کالاها به خصوص حامل‌های انرژی و بنزین را در جامعه ایران به همراه داشته است.

مقام‌های دولتی هم افزایش قیمت بنزین را رد کرده‌اند، اما گفته‌‌اند تعرفه‌های گاز را گران خواهند کرد.

سیاست‌های سخت اقتصادی در ایران که منجر به حذف ارز ترجیحی برخی کالاها شده است، به بهانه مقابله دولت با رانت، فساد، قاچاق و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و از علی خامنه‌ای هم به عنوان یکی از حامیان این سیاست‌ها نام برده می‌شود.