جوان پرحاشیه کابینه سیزدهم، که گفته بود با اتکا به ابراهیم رئیسی سالانه یک میلیون شغل در ایران ایجاد می‌کند، پس از ۳۰۰ روز، نخستین وزیری شد که با استعفای دستوری، دولت را ترک کرد.

حجت‌الله عبدالملکی با سخنان جنجالی و اخراج گسترده مدیران از روز نخست نشستن بر کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتقدان زیادی را برابر خود قرار داد. اما بیش از همه، انتصاب‌های قبیله‌ای گروهی خاص در مجموعه‌ هلدینگ‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های زیرنظرش بود که اصول‌گرایان و انقلابی‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی را هم که سهمی از غنایم می‌خواستند، به صف منتقدانش اضافه کرد.

مردی که در چهار سال دوم دولت حسن روحانی، از منتقدان تمام‌وقت او بود و ادعا می‌کرد بهبود وضع معیشتی و اقتصادی ایران به‌راحتی امکان‌پذیر است، در دوره ۳۰۰ روزه وزارتش، بحرانی در حوزه معیشتی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارگران ایجاد کرد که حالا در نتیجه آن، اکثر شهرهای ایران شاهد تظاهرات این گروه‌ها علیه دولت رئیسی و جمهوری اسلامی است، بحرانی که حامیان رئیس‌جمهوری می‌گویند ثمره معرفی معاون اشتغال و خودکفایی «کمیته امداد امام» به‌عنوان وزیر وزارتخانه‌ای است که مسئولیت بخش مهمی از توقع‌های جامعه را بر دوش دارد.

عبدالملکی در متن نامه استعفایش، دلیل این کار را افزایش هماهنگی در کابینه اعلام کرد، اما این خبر از چند روز قبل، برای کاهش فشار اعتراض‌های صنفی و بازنشستگان تامین اجتماعی، شنیده می‌شد.

وزیر سابق فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق است و مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان دارد. سمت‌های دیگر او پیش از وزارت، در کمیته امداد امام خمینی بود. تجربه کم و بلندپروازی زیاد این وزیر جوان و اصرار بر به‌کارگیری دوستان قدیمی در منصب‌های حساس و واگذاری رانتی شرکت‌ها به آشنایان مسائلی بودند که او را در نهایت از اتاق وزارت بیرون آورد.

نظرهایی از این دست که «در کره جنوبی، برای دفاع از تولید ملی، پارکینگ خانه‌ها به شکلی ساخته می‌شود که ماشین‌های آمریکایی از آن رد نشوند» و همچنین ادعای اینکه «می‌توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد» نمونه‌هایی از طرز فکر اقتصادی عبدالملکی بودند که بحث‌برانگیز شدند.

عبدالملکی خود را نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی می‌داند. دو کتاب «اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل» و «مقدمه‌ای بر نظریه اقتصاد مقاومتی» از جمله آثار تالیفی او است.

او در دوران وزارت نیز اقدام‌های پرحاشیه کم نداشت. از طرح معافیت مالیاتی شرکت‌های زوج‌های جوان بر مبنای فرزندآوری، که آن را گامی بزرگ در راستای تحقق خواسته افزایش جمعیت علی خامنه‌ای می‌دانست، تا طرح آزادسازی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای افزایش تولید که فعالان محیط‌ زیست آن را مجوز غارت منابع ملی خواندند.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگانی که حداقل‌بگیرند اقدام دیگری بود که، در کنار میزان افزایش حقوق کارگران، خشم نهادهای کارگری و کارفرمایی را برانگیخت.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفته بود: «وزیر کار به‌جای دفاع از مصوبه شورای‌عالی کار، که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد.»

وزیری که روزگاری مدعی شده بود چند جوان ایرانی لامبورگینی ساخته‌اند، در دوره وزارتش، دست به اقدام‌هایی زد که موجی از خشم سراسری را در پی داشت. او همچنین رکوردی تازه نیز به نام خود ثبت کرد که تجمع کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقابل ساختمان این وزارتخانه بود، تجربه‌ای نو در تاریخ جمهوری اسلامی.

مهدی پازوکی، از اقتصاددان‌هایی که اخیرا نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی نوشتند و به او هشدار دادند تداوم وضعیت اقتصادی کنونی به رودررویی مردم با نظام منجر خواهد شد، درباره عملکرد عبدالملکی گفت: «اقدامات اشتباه وزارت کار در نوع افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان موجب اعتراض در بخش‌های مختلف شده است. عدم تناسب نرخ تورم و رشد حقوق کارگران عاملی شده تا نه‌تنها از بخش کارگری حمایت صورت نگیرد، بلکه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند.»

عبدالملکی، که به نظر می‌رسد قرار است در قامت مشاور رئیس‌جمهوری یا سفیر در قدرت بماند، به گفته تحلیلگران، ویرانه‌ای برای جانشین خود به جا گذاشته است که به‌آسانی ترمیم‌پذیر نیست.

با توجه به گستره تغییر مدیران و جایگزینی آنان با مدیرانی فاقد تخصص لازم و همچنین حضور مشاورانی که همسویی سیاسی دارند، بعید است وزیر جدید بتواند به‌راحتی به ساختار درهم‌ریخته این وزارتخانه سامان دهد.

تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بسیار آشفته است و حلقه‌ای که رسانه‌های اصول‌گرا «ژنرال‌های اقتصادی» می‌خواندند حالا سربازانی‌اند که ظاهرا برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارند.

ابراهیم رئیسی برای آنکه تجمع‌های کارگران و بازنشستگان را به‌سرعت متوقف کند، با کنار گذاشتن عبدالملکی، محمدهادی زاهدی وفا را به‌عنوان سرپرست وزارتخانه معرفی کرده است، یکی دیگر از نیروهای دانشگاه امام صادق که در کابینه محمود احمدی‌نژاد، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت.

هرچند برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که زاهدی وفا گزینه اصلی وزارتخانه نیست و از چهره‌هایی همچون مهرداد بذرپاش و حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده کنونی مجلس و وزیر پیشین آموزش‌وپرورش، به‌عنوان وزیر احتمالی پیشنهادی به مجلس نام برده می‌شود.

همچنین، معرفی زاهدی وفا به‌عنوان سرپرست وزارت رفاه‌ــ که از نزدیک‌ترین نیروها به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری است‌ــ در کنار بیرون گذاشتن محسن رضایی از شورای اقتصادی دولت، نشان از تسلط بیشتر حلقه مخبر بر تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی دولت دارد.