برخی قانون‌گذارهای کنگره ایالات متحده آمریکا به تصویب لایحه استرداد مجرم‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش نشان دادند. سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، یک روز پیش از تصویب این لایجه در مجلس بلژیک، یعنی روز ۵ ژوییه، با انتشار توییتی نوشت این معاهده باید تعهدات بین‌المللی را رعایت کند و تصویب چنین لایحه‌ای نباید راه آزادی اسدالله اسدی، یا هر تروریست دیگری را هموار کند.

منندز در بخشی از این توییت چنین نوشته است:«[حکومت] ایران باید به‌دلیل حمایت از تروریسم و استفاده از گروگان‌گیری به‌عنوان اهرم فشار، بازخواست شود.»

از سوی دیگر، سیزده نفر از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر بلژیک اعتراض خود را نسبت به ارائه لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و بلژیک بیان کردند و در مورد تبعات تصویب آن هشدار دادند. این گروه، که متن مورد نظرشان را یک روز پیش از تصویب لایحه مورد نظر در مجلس بلژیک نوشته بودند، خواستار مخالفت مجلس بلژیک با هرگونه توافقی شدند که به بازگرداندن اسدالله اسدی و دیگر افراد وابسته به حکومت ایران، که محکوم به انجام اقدام‌های تروریستی هستند، منجر شود.

رسانه‌های بلژیک پیش‌تر اشاره کرده بودند که «مخالف‌های ایرانی [حکومت] ایران درباره عواقب این موضوع هشدار می‌دهند» چون بر این باورند که زندانی‌هایی که در گذشته و براساس چنین توافق‌هایی آزاد شده‌اند، پس از بازگشت به ایران مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و از آن‌ها به‌عنوان قهرمان یاد کرده‌اند.

دو روز پیش نیز ۴۳۰ تن از از کنشگرهای ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به دولت بلژیک هشدار دادند «محکومان تروریسم را به ایران تحویل ندهید.» در بخشی از این بیانیه چنین آمده بود:«خطر تصویب چنین لایحه‌ای ارسال محکومانی به ایران است که به‌خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند.»

جدای از این مورد، برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز به تصویب این لایحه واکنش نشان داده بودند و نگرانی‌شان از این امر را بیان کرده بودند. به‌عنوان مثال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از نماینده‌های مجلس بلژیک خواسته بود اطمینان حاصل کنند معاهده استرداد محکومان با ایران با تعهدات حقوق بشری بلژیک تطابق داشته باشد.

با وجود همه این هشدارها، کمیته روابط خارجی مجلس بلژیک در روز چهارشنبه، ۶ ژوییه ۲۰۲۲، این لایحه را به تصویب رساند و با این اقدام موجب شد تا لایحه مورد نظر در روز پنجشنبه در صحن علنی مجلس بلژیک به رای نماینده‌ها گذاشته شود.

منتقدان می‌گویند تصویب این لایحه در پارلمان می‌تواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی در بلژیک هموار کند. اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷بازداشت و سپس در دادگاهی در بلژیک به دلیل تلاش برای اقدام تروریستی و بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد.