تازه‌ترین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سه ماه پس از حذف ارز ترجیحی، ۶۰.۶ درصد مردم ایران درباره اجرای این طرح نظر منفی دارند و بیش از ۸۸ درصد هم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند.

این نظرسنجی را مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و بر پایه آن مشخص شده که مردم ایران به دلیل افزایش قیمت سایر کالا‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی، راجع به این طرح نظر منفی دارند.

بنا بر اعلام این مرکز، موج گرانی‌های عمومی ناشی از حذف ارز ترجیحی باعث شد که خانوار‌ها تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند و از همین رو، ۸۸.۶ درصد آن‌ها میزان یارانه‌های پرداختی در این طرح را کافی نمی‌دانند.

یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالا‌های اساسی خانوار‌ها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال ۱۴۰۱)، کاهش یافته است. بنا بر این نظرسنجی، ۵۸.۵ درصد مردم ترجیح می‌دهند دولت بهای هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ برگرداند و کالابرگ (کوپن) عرضه کند.

در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کردند حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند. در مقابل، ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد.

حذف ارز ترجیحی که دولت ابراهیم رئیسی و گروهی از حامیان دولت به آن افتخار می‌کنند، تصمیمی جنجال‌برانگیز بود که به گران شدن سرسام‌آور نرخ کالا و خدمات در ایران منجر شد. دولت این طرح را به بهانه مبارزه با رانت و فساد به اجرا گذاشت  اما حالا نه‌تنها فساد گسترده‌تر از قبل شده، بلکه روند گرانی‌ها هم شتاب بیشتری گرفته است. افزایش فساد و کم‌فروشی و تقلب در نانوایی‌هایی که بر اساس این طرح آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، تا تخلفات در سیستم بهداشت و درمان از جمله عواقب اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح‌اند.

این طرح در عین حال، افزایش نرخ تورم در ایران را در پی داشت و تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم مرداد ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد رسیده که از تیرماه یک درصد بیشتر است. قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم در همین ماه دو درصد بیشتر از تیرماه گزارش شدند.

براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد هم ۵۲.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل (تیر) اندکی کاهش نشان می‌دهد. اجاره خانه و بهای برخی اقلام خوراکی مثل کیک و بیسکوییت و غذا‌های رستورانی هم نسبت به تیرماه افزایش یافتند.

این افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی است که در ماه‌های اخیر به کوچک‌ شدن سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی منجر شد و پیش‌بینی‌ها از بد‌ترین شدن وضعیت اقتصادی مردم ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.