روسای اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، خواستار تک‌نرخی شدن ارز و تغییر شرایط به نفع بخش خصوصی شدند.

این نامه که به امضای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در هشتم شهریور ماه خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شده است، چند روز پیش به‌شکل عمومی منتشر شد.

در این نامه، روسای اتاق‌های سه گانه ایران با اشاره به چند نرخی بودن قیمت ارز از جمله تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی‌ها، تاکید کردند که چند نرخی بودن ارز باعث ایجاد یک رانت جدید در عرصه واردات شده و به ضرر اقتصاد ایران است.

روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، و تعاون ایران به همین دلیل، از دولت خواسته‌اند که به سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند.

در این نامه، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، و تعاون، به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی از رئیس دولت سیزدهم خواستند که در برخی حوزه‌های دیگر نیز با اعمال اصلاحات لازم شرایط را برای افزایش تولید صادرات‌محور فراهم کند.

آن‌ها با اشاره به انواع بخشنامه‌ها و مشکلات اداری از دولت خواستند که با تسهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی در زمانی کمتر و شرایطی ساده‌تر فراهم کند.

در بخشی از نامه روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، و تعاون به رئیس‌جمهوری اسلامی تاکید شده است که با وجود قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید‌های رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات مقام‌های دولتی، در عمل، نهادهای حکومتی توجهی به نظرات بخش خصوصی ندارند و در تصمیم‌گیری‌های خود به نظرات بخش خصوصی توجهی نمی‌کنند.

«تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صادراتی» نیز یکی دیگر از خواسته‌های روسای اتاق‌های سه گانه ایران در نامه به رئیسی است.

آن‌ها در نامه خود با اشاره به افزایش قیمت‌ها به‌ویژه از ابتدای سال‌ جاری تاکنون، تاکید کردند هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی در ماه‌های اخیر به‌شدت بالا رفته و تامین این منابع از طریق بانک‌ها نیز دشوار است و از این‌ رو، از رئیسی خواسته شده تا دولت شرایط را برای تسهیل تامین مالی واحد‌های تولیدی و صادراتی فراهم کند.

درخواست تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی نامه روسای اتاق‌های سه‌گانه باررگانی، اصناف و تعاون ایران به رئیسی در حالی مطرح شده است که در چهار دهه گذشته به غیر از دوره‌های بسیار کوتاهی، سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به چند نرخی شدن ارز منجر شده است.

 در بیشتر سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی، دلار و دیگر ارزها دست‌کم سه نرخ متفاوت تحت عنوان ارز دولتی، ارز مسافرتی و ارز آزاد داشته‌اند.

در دولت حسن روحانی و با راه‌اندازی چند سامانه برای خرید‌وفروش دلار و یورو، تعداد و عنوان نرخ ارز نیز افزایش یافت که از جمله آن می‌توان به نرخ ارز در سامانه سنا، نرخ ارز سامانه نیما، نرخ ارز مسافرتی و نرخ ارز شناور اشاره کرد و از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نیز، ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به‌دلیل اعلام آن از طرف اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به‌عنوان دلار جهانگیری نیز شهرت یافت.

در کنار این موارد، بازار ارز ایران در چند سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها، مشکلات ناشی از تصویب نشدن قوانین مرتبط با اف‌اِی‌تی‌اِف، تحت تاثیر مبادلات ارزی در کشورهای همسایه نیز بوده است و به همین دلیل، نرخ‌های دیگری نیز در بازار ارز ایران چون دلار سلیمانیه، دلار دبی و دلار هرات مطرح بوده‌اند.

دولت رئیسی از زمستان گذشته طی اقدامی بی‌سروصدا، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد و از اردیبهشت ماه نیز، به‌طور رسمی حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را اعلام کرد که به سونامی گرانی‌ها و جهش نرخ تورم منجر شد.

با آنکه مقام‌های دولت اعلام کرده بودند که افزایش قیمت‌ها فقط محدود به چهار قلم کالا شامل مرغ، گوشت، روغن، لبنیات خواهد شد، اما به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست‌کم ۷۰۰ قلم کالا در ماه اول تحت تاثیر این افزایش قیمت‌ها قرار گرفت و گرانی‌ها در ادامه نیز به سایر گروه‌های کالایی و خدماتی گسترش یافته است.