در سایه تشدید ناسازگاری‌های روزافزون بین مراکز قدرت در تشکیلات خودگردان فلسطین و با توجه به درخواست‌های مکرر بین‌المللی از دولت فلسطین برای انجام اصلاحات اداری به منظور دستیابی به «سیستم مالی پایدار»، شکری بشاره، وزیر دارایی تشکیلات خودگردان فلسطین طرحی را دنبال می‌کند که هدف از آن سوق دادن ده‌ها هزار کارمند دولتی به بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه و اجباری است.

بانک جهانی اخیرا از دولت فلسطین خواست برای دستیابی به سیستم مالی پایدار، اصلاحاتی را در «دو بخش درآمد و هزینه» ایجاد کند. همچنین اتحادیه اروپا، بزرگترین حامی مالی دولت فلسطین، از تشکیلات خودگردان می‌خواهد با اقدام به ایجاد اصلاحات اداری، به تعهدات اعلام شده قبلی‌اش مبنی بر کاهش میزان حقوق و دستمزد عمل کند.

این در حالی است که شکری بشاره، وزیر دارایی فلسطین ماه مه گذشته در کنفرانس اهداکنندگان بین‌المللی متعهد شد تا میزان برداشت از درآمد خالص برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی را از ۱۰۰ درصد در حال حاضر به ۵۰ درصد در سال‌های آینده کاهش دهد.

به همین دلیل، تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور فراهم کردن زمینه بازنشستگی داوطلبانه پیش از موعد و سپس در گام بعدی بازنشستگی اجباری برای «همه کارمندانی که در کرانه باختری و نوار غزه شغلی ندارند»، کمیته‌ ویژه تشکیل داد.

بشاره گفت: «بازنشستگی در دو مرحله انجام می‌شود، مرحله اول اختیاری است که تا پایان سال جاری صورتحساب حقوق را به ۷۰ درصد کاهش می‌دهد و مرحله دوم اجباری است که از سه ماه اول سال ۲۰۲۳ آن را به ۵۰ درصد از درآمد خالص دولت کاهش می‌دهد.»

وزیر دارایی فلسطین ضمن تاکید بر لزوم تنظیم لایحه حقوق «در حد معقول که فراخور توانایی دولت باشد»، خواستار آمادگی برای مقابله با طرف‌هایی شد که مخالف تغییر و اصلاحات‌اند. او همچنین بر ضرورت ارائه مشوق‌های بالقوه برای بازنشستگی زودهنگام داوطلبانه، ارائه حمایت مالی از این روند و تعهد جامعه جهانی به ادامه حمایت مالی از دولت فلسطین، تاکید کرد.

با این حال، محمد آشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن ابراز مخالفت با این طرح، گفت: «تا زمانی که او بر سر قدرت باشد، هیچ کارمندی را به پذیرش بازنشستگی اجباری وادار نمی‌کند».

در مقابل، وزیر دارایی فلسطین هشدار داد در صورت انجام نشدن روند اصلاحات، «سامانه‌های مالی و اداری در معرض خطرهایی قرار خواهند گرفت که اصلاح آن‌ها بی‌نهایت دشوار است» و خاطرنشان کرد که انجام ندادن این امر «دولت را از اتخاذ هرگونه اقدامی برای سرمایه‌گذاری موثر و توسعه اقتصاد ملی محروم می‌کند».

البته هدف دولت فلسطین از این طرح، «افزایش میزان کارآمدی دولت، مبارزه با سستی در کار و از بین بردن پدیده کارمندان بیکار» است.

در همین حال، محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین کمیته‌ای ملی را برای اصلاحات اداری در بخش عمومی تشکیل داد. این کمیته تا پایان سال جاری پیشنهادهایش را به او ارائه می‌کند.

یک مقام ارشد در سازمان بازنشستگی فلسطین که نخواست نامش فاش شود، به ایندیپندنت عربی گفت کمیته‌ای که مسئولیت ایجاد طرح ویژه بازنشستگی را بر عهده دارد تا‌کنون «به توصیه‌های نهایی درباره تعیین درصد حقوق بازنشستگی نرسیده است و بحث در این زمینه همچنان ادامه دارد». او افزود «اکثریت افرادی که به بازنشستگی سوق داده می‌شوند، از نیروهای امنیتی خواهند بود، زیرا ساختار سازمانی بخش امنیتی با ساختار سازمانی بخش مدنی تفاوت بسیاری دارد، به‌طوری‌که در ساختار سازمانی بخش امنیت برای ارتقا کارمندان به رده‌های بالاتر نیازی به فراهم بودن فرصت شغلی خالی نیست.»

جعفر صدقه، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه کاهش شمار کارمندان را چه به‌صورت داوطلبانه و چه به‌طور اجباری ادامه می‌دهد. او خاطرنشان کرد که با افزایش درصد حقوق بازنشستگی، مشوق‌هایی برای کارکنان ایجاد می‌شود تا آن‌ها را به رفتن به سمت بازنشستگی تشویق کنند. جعفر صدقه گفت بر اساس اطلاعات دولت، شمار زیادی از کارمندان برای بازنشستگی پیش از موعد درخواست می‌دهند و این امر باعث صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در صورتحساب حقوق می‌شود. او افزود: «مرحله دوم کاهش شمار کارمندان، برای کارمندان دولتی به‌ویژه آن‌هایی که در نوار غزه کار می‌کنند، داوطلبانه نخواهد بود.»