کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه ۴ آذر (۲۵ نوامبر)، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در بیانیه‌ای اعلام کردند که هدف قرار دادن زنان و دختران در افغانستان به دست طالبان و نقض همه حقوق و آزادی‌های آنا‌ن‌ها می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. این کارشناسان نقض حقوق زنان در افغانستان را شدیدترین نوع خشونت علیه زنان در سراسر جهان عنوان کردند.

در همین حال، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه در بیانیه‌ای در مورد کارزار ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان که همه ساله در سراسر جهان از طرف سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، از طالبان خواست تا گام‌های عملی و فوری را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بردارند.

روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، در این بیانیه اظهار داشت که حقوق اساسی زنان افغان باید محافظت شود و باید گام‌های مشخصی برای ایجاد محیط مناسب وعاری از هر گونه خشونت، برداشته شود. اوتنبایوا تصریح کرد: «حمایت از حقوق زنان یک عامل اساسی برای ثبات، رفاه و صلح پایدار در افغانستان است.»

 بر اساس بیانیه یوناما، در حال حاضر، زنان در افغانستان هیچ گونه دسترسی به خدمات جامع و باکیفیت برای حمایت از کسانی که مورد خشونت جنسیتی قرار می‌گیرند، ندارند. یوناما وجود چنین ساختارهایی را برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان یک امر اساسی دانسته است.

در بیانیه یوناما آمده است: «در غیاب قوانین و سیاست‌هایی که از برابری جنسیتی و حقوق زنان حمایت و آن را ترویج می‌کنند، با صدور احکام و فرامینی که به حذف نظام‌مند زنان از زندگی عمومی و سیاسی کمک می‌کند، تدوام نابرابری در افغانستان بیشتر تشدید شده است.»

آلیسون داویدیان، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، در این بیانیه گفت: «هر روز عادی شدن خشونت علیه زنان و دختران در خانه‌هایشان، مکان‌هایی که اجازه کار دارند و در مکان‌های عمومی را مشاهده می‌کنیم.» او اظهار داشت که ایجاد محیط امن و عاری از خشونت برای زنان بدون ابتکاراتی برای حمایت از صدای آن‌ها و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های موثر، ناممکن است. داویدیان تاکید کرد: «ما باید توانایی‌های خود را برای سرمایه‌گذاری روی توانمندسازی و حمایت از زنان به خرج دهیم تا نتیجه ملموسی به‌ دست آوریم.»

در همین حال، کارشناسان سازمان ملل نیز قواعد وضع‌شده از طرف طالبان برای زنان را شدیدترین نوع خشونت عنوان کردند و گفتند که طالبان نه تنها با محروم کردن زنان از مزایای زندگی عادی به آن‌ها صدمه می‌زنند، بلکه با وادار کردن مردان به کنترل زنان در خانه و تصمیم گرفتن در مورد نحوه پوشش و رفتار آن‌ها، یک جنسیت را علیه جنسیت دیگر تحریک می‌کنند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «طالبان فورا فرمانی را که اعضای مرد خانواده را به‌دلیل سرکشی احتمالی زنان و دختران مجازات می‌کند، لغو کنند.»

این کارشناسان، در بیانیه روز ۲۵ نوامبر، از طالبان خواستند تا به تمام تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی که بر عهده افغانستان است، پایبند باشند و معیارهای حقوق بشر از جمله احترام به حقوق همه دختران و زنان در تحصیل، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی و فرهنگی را که افغانستان آزادانه پذیرفته است، به‌طور صحیح اجرا کنند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین به بازداشت‌ها و شکنجه‌های خودسرانه طالبان اشاره کردند و خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همکارانش و دیگر کنشگران اجتماعی از زندان‌های طالبان شدند.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «به حقوق اساسی زنان و مردان برای معاشرت و تجمع بدون ارعاب و حمله احترام بگذارید. طالبان به جای دستگیری و سرکوب زنان، باید نگرانی‌های مشروع آن‌ها را بشنوند و به آن‌ها پاسخ دهند.»

سازمان ملل متحد در کارزار ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان، امسال در بیانیه‌های متعدد به وضعیت وخیم زنان در افغانستان پرداخته و خواستار رفع محدودیت‌های وضع‌شده از طرف طالبان شده است.

طالبان در یک سال و سه ماه گذشته، به‌تدریج خشونت‌ها علیه زنان را وسعت و شدت بخشیده‌اند. در این مدت، مدارس متوسطه و دبیرستان‌های دختران بسته مانده‌اند و زنان از محیط کار، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی زندگی عادی روزمره حذف شده‌اند. طالبان اخیرا، رسمی شدن اجرای حکم شلاق را نیز به فهرست خشونت‌هایشان اضافه کرده‌اند. طی کمتر از دو هفته گذشته، حدود ۱۰ زن در سراسر افغانستان به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق خورده‌اند.