نگاهی گذرا به تحولات داخلی ایران و خیزش سرتاسری علیه رژیم جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که این حرکت در مقایسه با رویدادهای تاریخی جهان از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار است. این حرکت در بُعد داخلی، از شیوه‌هایی بهره‌برداری می‌کند که در جای دیگری از دنیا دیده نشده و دستاوردهای آن از نظر تاثیرگذاری بر نظم جهانی کاملا متفاوت است.

بیش از سه ماه از جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه رژیم جمهوری اسلامی می‌گذرد. از همان روزهای نخستین، جوامع متعددی از ایرانیان مقیم خارج شروع به حمایت از این حرکت حق‌طلبانه کردند. گرچه در آغاز کار اختلاف‌های مشخصی بین تشکل‌های موجود در خارج از ایران دیده می‌شد و هنوز هم درجاتی از آن وجود دارد، ولی در عمل جریان حمایت ایرانیان مقیم خارج -ضمن حفظ اختلاف‌ها- به این نتیجه رسید که هدف می‌تواند مشترک باشد بدون اینکه تحت تاثیر تفاوت‌های طبقاتی، فرهنگی و دیدگاه‌های سیاسی و حزبی قرار بگیرد.

مثلا، طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، می‌توانند همان خواسته‌ای را دنبال کنند که طرفداران احزاب و گروه‌های جمهوری‌خواه، یا انبوه افرادی که با وابستگی‌های حزبی یا دلایل متعدد و متفاوت تحت عنوان عدالت‌خواه طبقه‌بندی می‌شوند. این عدالت‌خواهی می‌تواند ناشی از کشتارهای وحشیانه دهه ۱۳۶۰ در ایران باشد؛ یا ناشی از کشتار عمدی کلیه ۱۷۶ سرنشین بی‌گناه پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که در روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران، هدف دو موشک از سامانه موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت؛ یا ناشی از کشتار۸۸ یا ۹۸ و غیره.

طبعا، خواسته‌های مردم مظلوم بلوچستان و کردستان نیز می‌تواند یک سر دیگر جریان حق‌طلبی باشد، ولی در عین حال، می‌توان برای همه این‌ها وجه مشترک تاریخی دیگری را توصیف کرد که به نحوی ریشه در ۴۴ سال حاکمیت دیکتاتوری یک رژیم اقتدارگرای اسلامی و مبتنی بر آپارتاید جنسیتی است که با یک سلسله مراتب مذهبی مردمحور و تحت حاکمیت مطلقه یک فقیه حکومت کرده است، رژیمی که لایه‌های امنیتی متعددی را برای سرکوب مخالفان و حفاظت از سرکوبگران حکومتی تشکیل داده است.

در آغاز، اختلاف‌های غیرقابل حلی بین ایرانیان دوتابعیتی مقیم خارج مشاهده می‌شد. مثلا، ایرانیان آمریکایی طرفدار حزب جمهوری‌خواه آمریکا در برابر طرفداران حزب دموکرات نمی‌توانستند بر سر شیوه‌های حمایت از جنبش در داخل ایران توافق کنند. در نتیجه، قادر نبودند بر نمایندگان انتخابی خود نفوذ داشته باشند و آن‌ها را متقاعد کنند که در قبال جمهوری اسلامی اقدام خاصی انجام بدهند. این رابطه، در برخی موارد حتی به اختلاف، مجادله و مشاجره در داخل جامعه ایرانیان می‌انجامید و در نتیجه، جوامع کوچکی در نقاط مختلف تجمع‌های اعتراضی بی‌حاصل برگزار می‌کردند. شاید بتوان گفت این اختلاف از دید جمهوری اسلامی مثبت بود، چرا که آن‌ها ترجیح می‌دهند مخالفان چند پاره و متفرق و ضعیف باشند.

این‌ها ویژگی‌هایی نبود که بر محققان، ناظران و سیاستگذاران کشورهای خارجی پوشیده مانده باشد و در عمل، نیز موجب اقدام‌های چشمگیری از جانب دولت‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌شد. ولی دست‌کم تا همین سه ماه پیش (و به نوعی هنوز تا به امروز)، اصل مداخله نکردن در امور داخلی سایر کشورها نوعی سپر محافظ کشورهایی بود که برای حفظ منافع ملی خود تمایلی به مداخله چشمگیر در قضیه خیزش مردم ایران نداشتند.

اما سرکوب وحشیانه خیزش حق‌طلبانه و سرتاسری مردم در داخل و تبعیت جوامع ایرانی خارج از کشور و به وجود آمدن نوعی درک مشترک، مسیرهای جدیدی را گشود که دولت‌های خارجی بتوانند از طریق آن و با توسل به راه‌های موجود در سیاست بین‌المللی، رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند.

کم‌کم تفاهم بین گروه‌ها وسیع‌تر شد و به‌خصوص پس از تجمع‌های اعتراضی ایرانیان مقیم اروپا (شنبه ۳۰ مهرماه) در برلین به دعوت حامد اسماعیلیون که گردهمایی قریب به یکصد هزار ایرانی را در شهر برلین سازماندهی کرد، مباحثی مانند رهبری جنبش به صورتی جدی‌تر مطرح شد. هرچند، در همان زمان در رسانه‌های اجتماعی، اختلاف‌ها بین سلطنت‌طلبان و غیرسلطنت‌طلبان جریان داشت و حتی در گوشه دیگری از شهر برلین نیز طرفداران مریم رجوی صف خود را از سایرین جدا کرده بودند.

به‌دنبال این قضیه، در کنار انبوه مصاحبه‌ها در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، حجم عظیمی از اعلامیه‌ها به طرفداری از جنبش با محتوایی که مخاطبان بین‌المللی داشت، منتشر شدند. پزشکان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و وکلای دادگستری، کنشگران سیاسی و حامیان حقوق بشر، روشنفکران، هنرمندان و اتحادیه‌های داخلی و خارجی، خواستار موضع‌گیری دولت‌های دنیا علیه جمهوری اسلامی شدند. 

اقدام‌های ایرانیان مقیم خارج، مردم کشورهای محل اقامتشان را بیدار و همدل کرد و بر حجم حمایت‌ها افزود. بعد از این مرحله بود که قانون‌گذاران، کنگره‌های محلی و ایالتی، دولت‌ها، اتحادهای سیاسی و نظامی به این نتیجه رسیدند که باید نوعی واکنش به اقدام‌های ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی انجام شود.

مقاومت شجاعانه جوانان خط مقدم جنبش در داخل ایران از یک طرف، حمایت‌های پیگیرانه و همدلانه گروه‌های ایرانی در خارج از طرف دیگر، اهرم فشار بسیار موثری خلق کرد که در روابط بین‌المللی کم‌سابقه بود و حتی می‌توان گفت در ابعاد فعلی‌اش کاملا بی‌سابقه است. پس از ملاقات گروهی از فعالان مدنی ایران (رویا حکاکیان، شری حکیمی و نازنین بنیادی) با وزیر امور خارجه آمریکا، فشار بخش فعال جوامع ایرانی در دنیا به لایه‌های تصمیم‌گیری افزایش یافت و چارچوب‌‌های مشخصی تعیین و تعقیب شد، اقدام‌هایی که به تنهایی و از داخل ایران نمی‌توانست صورت بگیرد. برخی از این اقدام‌ها به شرح زیرند:

- شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌‌وپنجمین نشست ویژه خود (سوم آذر) به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراض‌هایی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد. به‌دنبال این مصوبه سه حقوقدان زن: سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی، استاد پاکستانی رشته حقوق، و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی، به‌عنوان سه عضو این کمیته انتخاب شدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده دارد ‌(۲۹‌آذر).

- اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با ۲۹ رای موافق از مجموع ۵۵ عضو و علی‌رغم مخالفت چین و روسیه (۲۳ آذر۱۴۰۱).

- حرکت حمایتی «کفالت سیاسی» از جوانانی که بدون هیچگونه توجیه حقوقی بازداشت و سپس در اتاق‌های دربسته با اتهام‌هایی مانند فساد فی‌الارض و محاربه  روبرو می‌شوند که می‌تواند به احتمال صدور و حتی اجرای حکم اعدام منجر شود. این حرکت ابتدا از طرف نمایندگان پارلمان آلمان وسپس دیگر کشورهای اروپایی آغاز شد و پس از هم‌رسانی در رسانه‌های اجتماعی در سایر نقاط دنیا نیز مرسوم شد. روز ۲۹ آذر، دو تن از نمایندگان پارلمان استرالیا کفالت سياسى ۱۵ معترض زندانى در ایران را بر عهده گرفتند. روز بعد از این رویداد، کلیه ۱۸۳ نماینده پارلمان اتریش اعلام کردند که کفالت سیاسی ۱۸۳ نفر از زندانیان سیاسی در ایران را برعهده می‌گیرند. در همین راستا، حرکات حمایتی پارلمان‌های سوئد، فنلاند و سایر کشورهای اروپای شمالی و همچنین جلوگیری از اجرای تبادل مجرمان بین بلژیک و جمهوری اسلامی نیز تحت تاثیر فشار افکار عمومی انجام شد.

- سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی. گرچه اعلام رو به فزونی کفالت سیاسی بیشتر یک امر نمادین حقوقی به نظر می‌رسد، ولی واکنش‌های بین‌المللی محدود به همین شیوه نیست و اقدام‌های دیگری نیز صورت گرفته است که در جای خود بی‌سابقه‌اند. هفته گذشته، به موازات اعلام کفالت سیاسی اعضای پارلمان آلمان (پنجشنبه ۲۴ آذر)، نشست دیگری نیز با موضوع حمایت از اعتراض‌های ایران برگزار شد و تعدادی از نمایندگان این پارلمان خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی اروپا شدند. ملکه هلند علت این درخواست را سرکوب معترضان دانسته است.

افزودن نام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال رای ۲۷۷ نفر از نمایندگان برای اعدام اعتراض‌کنندگان اقدام معنی‌داری بود. با توجه به اینکه درخواست‌های دیگری هم برای قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی وجود دارد و از طرفی، جمهوری اسلامی در چارچوب مذاکرات احیای توافق برجام خواستار لغو تحریم‌های سپاه است، تردیدی نیست که از این به بعد، اگر مذاکراتی برای احیای برجام صورت بگیرد با یک دست‌انداز جدید مواجه خواهد شد.  

در روزهای اخیر و به‌خصوص به‌دنبال سفر یک‌روزه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به واشنگتن، بار دیگر نام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان کسانی‌که به‌طور جانبدارانه در جنگ مسکو علیه اوکراین مداخله کردند (از طریق تحویل پهبادهای ایرانی و احتمال تحویل موشک‌های بالستیک به مسکو)، در تیتر اول خبرها قرار گرفته است. طبعا یکی از دلایل این قضیه نیز می‌تواند بالا رفتن میزان فشار افکار عمومی برای افزودن نام سپاه به لیست سازمان‌های تروریستی باشد.

می‌توان نتیجه گرفت که کنش و واکنش بین‌المللی در قبال سرکوب اعتراض‌کنندگان از دو عامل اساسی تاثیر می‌پذیرد: اول مقاومت و ایثار اعتراض‌کنندگان در سطح ملی، و دوم، توان جذب حمایت از جامعه ایرانیان خارج از کشور. وجود ایرانیان در سطوح بالای تصمیم‌گیری، قانونگذاری، احزاب سیاسی، دولت و دیپلماسی در کشورهای اروپایی؛ و وجود لایه‌های تاثیرگذار مشابه در سیاست و حکومت ایالات متحده آمریکا، زنجیره محکمی از فشار افکار عمومی را به‌صورت روزمره  تولید کرده است، زنجیره‌ای که هر روز قوی‌تر می‌شود و دستاورد تازه‌ای به دست می‌آورد.

لازم است تاکید شود که تنها حمایت دولت‌های خارجی از جنبش درونی برای رسیدن به نتیجه مطلوب کفایت نمی‌کند. علی‌رغم باور اولیه مبنی بر اینکه جنبش توان زایش رهبری از درون خود را دارد، اکنون این طرز تفکر نیز در حال قدرت گرفتن است که برای رسیدن به نتایج تعیین‌کننده و نهایی، باید طبقات دیگری از درون جامعه ایران به‌صورت عملی درگیر حرکت انقلابی بشوند و به موازات آن، به نوعی تفاهم در پذیرش یا انتخاب یک رهبری از میان خود فکر کنند. قدرت در کثرت همراه با وحدت است.