با گذشت بیش از صد روز از آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، نهادهای مختلف جمهوری اسلامی به دنبال راه‌های مختلف برای سرکوب آن هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در همین راستا مشغول بررسی «طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی» هستند. این طرح برای اولین بار آذرماه دو سال پیش به مجلس معرفی شده بود اما هفته جاری کلیات آن به صحن مجلس می‌رسد. پر سر و صداترین بخش این طرح را می‌توان مجازاتی دانست که برای وظیفه ساده شهروندخبرنگاری در نظر گرفته است: دو تا پنج سال حبس برای تصویربرداری از اتفاقات و بازنشر آن‌ها. 

به گزارش روزنامه شرق، این طرح روز دوشنبه در دستور کار اعضای کمیته حقوق جزا و جرم‌شناسی مجلس قرار گرفته است. این روزنامه از این طرح جدید با عنوان «طرحی که به همه مشکوک است» نام برد و گفت تصویب آن باعث می‌شود «شاهد جرم‌انگاری‌های جدید باشیم.»

این طرح مجموعا هفت ماده دارد و تنها ماده آخر آن است که به پدیده «شهروندخبرنگاری» می‌پردازد. به گزارش وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در این بخش از طرح آمده: «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»

ماده‌ای که از آن نام‌برداری شده اما مقرر می‌دارد که تصویربرداری از صحنه جرم تنها با دستور بازپرس ممکن است و شهروندان عادی حق انجام آن‌ را ندارند. با این حساب هرگونه انجام این حرکت از سوی شهروندان عادی جرم خواهد داد. در ادامه طرح آمده: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌ شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در نتیجه این طرح نه فقط شهروندخبرنگارها که شهروندان عادی که این فیلم‌ها را در اینترنت پخش کنند نیز هدف گرفته است. ماده مذکور در ضمن تاکید می‌کند که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود» تا این‌گونه با پدیده گسترده ارسال فیلم و تصویر از سوی مردم به رسانه‌های مستقر در خارج از کشور مقابله شود. طرح در ادامه گفته که انتشار عمومی فیلم‌های گرفته شده تنها با درخواست دادستان کل کشور و تایید رئیس قوه قضائیه ممکن خواهد بود.

مفاد دیگر این طرح نیز نکاتی جنجالی دارند. مثلا تبصره‌ای از ماده یک مشخصا به آمریکا پرداخته و مقرر می‌کند:‌ «همکاری با سازمان ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود.» این موضوع قرار است به تایید کمیته‌ای برسد به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه، معاون اطلاعات ارتش و نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس. روزنامه شرق در نقد این ماده نوشت: «البته تاکنون مشخص نشده برای فعالیت و همکاری، فرزندان مسئولانی که در آمریکا زندگی می کنند و مالیات می دهند و قوانین و منافع آمریکا را محترم می شمارند، هم مجازات خواهند شد یا خیر؟»

ماده دو طرح به کمک به جاسوسی، ماده سه به جاسوسی ماموران دولتی، ماده چهار به نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی‌ (در صورت تایید رهبر جمهوری اسلامی)، ماده پنج به کمک به اشخاصی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها قرار گرفته‌اند و ماده شش به مجازات شهروندان یا ساکنین ایران که تحریم‌های آمریکا و سایرین را علیه اشخاص ایرانی اجرا کنند می‌پردازد. از بخش‌های بحث‌برانگیز این ماده این است که مقرر شده تمام کسانی که تحریم شده‌اند مشمول «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» قرار بگیرند. روزنامه «شرق» در انتقاد از این ماده نوشت که: «به زودی با قانونی شدن ماده ۵ این طرح به محل ارتزاق بسیاری تبدیل خواهد شد و بیت المال و جیب مردم قربانی تکراری تحریم های آمریکا خواهد شد.»

وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در تحلیل ماده هفت این طرح نوشت: «انگار برخی جریان‌های سیاسی علاقه‌ای به شفافیت و آشکار شدن نواقص و اشکالات و حل آن ندارند که با گنجاندن چنین ماده‌ای در طرح، سعی در محدود کردن آزادی‌های شهروندی و آزادی بیان کرده‌اند.»

روزنامه «شرق» نیز در بخش دیگری از تحلیل خود گفت تعریف از دول متخاصم طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی ایران کشوری است که ایران با آن در جنگ باشد؛ که در حال حاضر یعنی فقط اسرائیل. این روزنامه نوشت: «صحیح نیست که تحت عنوانی مانند ارتباط با دول متخاصم بسیاری از افراد را که فعالیت های علمی، پژوهشی اقتصادی یا فرهنگی و... با کشورهای خارجی دارند، متهم و سپس مجرم بشناسیم و ایشان را مجازات کنیم. دول متخاصم [را]… نمی‌شود به هر کشوری که روابط روابط سرد دیپلماتیک داریم تسری دهیم.»