نسبت معکوس سطح و عمق و میزان فلاکت اقتصادی مردم ایران با اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. 

مقام‌های دولت سیزدهم با وجود افزایش بی‌سابقه‌ تورم، نرخ ارز و شاخص فلاکت مردم ایران و کاهش درآمد‌های دولتی، تلاش می‌کنند به کسانی که در نتیجه ناکارآمدی و سوء‌مدیریت‌ها به باتلاق اقتصادی و معیشتی کشانده شده‌اند، تصویری خلاف آنچه در جامعه ایران جاری است، ارائه دهند. این وارونه‌نمایی و فرار از واقعیت و ارائه تصویری غیرواقعی تا جایی پیش رفته است که مهم‌‌ترین مراجع تقلید حامی نظام هم دست‌کم در ظاهر به صف منتقدان دولت رئیسی پیوسته‌اند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۱۲ دی اعلام کرد که دولت نظرها و خواسته‌های مراجع تقلید مدنظر قرار خواهد داد. او به روال گذشته، در جمع خبرنگاران تلاش کرد وضعیت اقتصادی در ایران را خوب و روبه‌رشد معرفی کند و از وعده‌های آتی دولت سخن بگوید.

بهادری جهرمی ادعا کرد که دولت سیزدهم «رکورد چهار ساله صادرات نفت را شکست و بیکاری را کاهش داد، اما حل مشکلات معیشتی که به این دولت به ارث رسیده، زمان‌بر است و هر ماه در حال تسویه بدهی‌های دولت قبل‌ایم».

این مقام دولتی درباره افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر هم مدعی شد که برخی کانال‌های تلگرامی به عنوان «بخشی از جنگ ترکیبی دشمن و با نرخ‌های غیرواقعی باعث ناآرامی در بازار شدند». بهادری جهرمی افزود که گران شدن نرخ دلار «سفارش مستقیم دشمنان کشور» است و برخی افراد ماموریت داشتند در نرخ ارز، «تاثیرآفرینی منفی انجام دهند».

این ادعا در شرایطی مطرح شد که چندی پیش در پی بحران در بازار ارز، علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد. تغییرات در بخش اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی که از ماه‌ها پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد، آشکار می‌کند که این دولت محافظه‌کار نه‌تنها در تحقق وعده‌های اقتصادی خود ناکام مانده، بلکه با سیاست‌های نادرستش به تشدید مشکلات و بحران‌های اقتصادی در ایران دامن زده است.

بر اساس تازه‌ترین تحلیل سایت اقتصادی فردانامه، در پی این سیاست‌های اقتصادی، تراز ارزی ایران در آذر ۱۴۰۱ منفی شد. در تحلیل این سایت آمده است که پیشی‌ گرفتن واردات بر صادرات در سال‌ ۱۴۰۱ باعث شد «سنگین‌ترین تراز منفی فصلی در سال‌های اخیر» به ثبت برسد.

به نوشته این سایت، سیاست کنترل قیمت‌های داخلی از طریق افزایش واردات سیاستی است که به طور معمول، در دوران فراوانی درآمدهای نفتی در دولت‌های ایران تجربه شده اما این وضعیت در پاییز ۱۴۰۱ بسیار حاد شده و واردات به‌شدت از صادرات پیشی گرفته است.

آن‌طور که در این تحلیل اقتصادی آمده، در ماه‌های اخیر به خصوص از شهریور به بعد، تراز تجاری ایران مدام در حال منفی شدن و واردات به‌سرعت در حال پیشی گرفتن از صادرات غیرنفتی است. آمار‌ها هم نشان می‌دهد که در فصل پاییز، واردات به ایران ۴.۶ میلیارد دلار از صادرات بیشتر بوده و همه رکوردها را جا‌به‌جا کرده؛ در صورتی که این تراز منفی نه تنها در یک فصل بلکه حتی در یک سال کامل هم سابقه نداشته است.

این سایت در ادامه تحلیل خود نوشت: «رشد ۸۰۰ درصدی تراز تجاری منفی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته، نشان می‌دهد رشد افسارگسیخته واردات برای کنترل بازار داخل به ناترازی شدید ارزی منجر و این ناترازی با درآمدهای نفتی پوشش داده شده است.»

فردانامه در پایان تحلیل خود هشدار داد: «با ادامه سیاست فعلی که تحریک‌کننده واردات و تهدیدکننده صادرات است، ناترازی ارزی به سطحی خواهد رسید که دیگر درآمد نفتی هم نتواند پاسخگوی آن باشد.» به نوشته این سایت، «تحریک بیشتر واردات، افت درآمد‌های نفتی به هر دلیل یا افت صادرات غیرنفتی می‌تواند در بازار ارز، نتایج فاجعه‌باری به بار آورد».