شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، روز چهارشنبه، ۲۸ دی (۱۸ ژانویه) تاکید کرد که گروهی از کارشناسان معدن برای مشخص کردن مناطق معدنی به استان زابل اعزام می‌شوند.

در اطلاعیه وزارت معادن و نفت طالبان آمده است که شهاب‌الدین دلاور در دیدار با قدرت‌الله ابوحمزه، استاندار زابل، در مورد منابع معدنی و استخراج آن صحبت کرده است.

شهاب‌الدین دلاور جزو اعضای هیات مذاکره‌کننده طالبان با ایالات متحده آمریکا، حکومت سابق افغانستان، و سیاستمداران و رهبران قومی این کشور بود.

با سرنگونی نظام جمهوریت، دلاور به وزارت معادن و نفت طالبان گمارده شد و ماموریت دارد که معادن و مناطق نفتی را برای استخراج به مزایده بگذارد تا بخشی از هزینه حکومتداری این گروه تامین شود.

طالبان حکومت پیشین افغانستان را در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ با توسل به گزینه نظامی سرنگون کردند و از آن زمان تاکنون، هیچ کشوری هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.

فاروق حلیم، حقوقدان، در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی با اشاره به مشروعیت نداشتن حکومت طالبان، می‌گوید که عقد قرارداد استخراج معادن با حکومت طالبان، «غیرقانونی» است و ضمانت اجرایی ندارد.

او می‌افزاید: «منابع طبیعی افغانستان، ثروت ملی افغانستان است و هر گونه استفاده و بهره‌برداری از آن باید در جهت تامین منافع مردم افغانستان و از بین بردن فقر صورت گیرد. در شرایط کنونی، افغانستان فاقد یک دولت مشروع است و هر گونه قرارداد در خصوص استخراج معادن، غیرقانونی است.»

او قراردادهایی را که کشورها برای استخراج معادن و حوزه‌های نفتی افغانستان با حکومت طالبان می‌بندند، «غارت» منابع طبیعی توصیف می‌کند که در صورت تغییر رژیم طالبان، الزام حقوقی برای اجرا نخواهند داشت..

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، چهارشنبه گذشته، ۲۱ دی (۱۱ ژانویه)، با شهاب‌الدین دلاور به استان بلخ سفر کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود نوشت که این دو مقام طالبان با روسای اداره‌های معدن و نفت استان‌های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان دیدار داشتند.

او به نقل از ملا برادر نوشت که معادن، «سرمایه ملی» و منبع اصلی عواید ملی است، و افزود که ملا برادر «در خصوص شفافیت در استخراج معادن، واگذاری و اجرای قراردادها و سرعت و شفافیت استخراج فنی، توصیه‌های لازم ارائه کرد».

مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با مقام‌های خارجی، به آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که در بخش شناسایی و استخراج معادن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند، پنجشنبه گذشته، ۲۲ دی، گزارش داد که چینی‌ها به سرمایه‌گذاری در استخراج لیتیوم در استان غزنی‌ علاقه‌مند شده‌اند.

لیتیوم قابلیت ذخیره کردن الکتریسیته دارد و در ساخت باتری‌های تلفن، خودروهای برقی، کامپیوتر و باتری‌ هواپیماهای بی‌سرنشین استفاده می‌شود.

عقد قرارداد چین با حکومت طالبان به ‌دلیل مشروعیت نداشتن بین‌المللی این گروه، با انتقادهای زیادی مواجه شده است.

این در حالی است که حکومت طالبان قرارداد امضاشده میان دولت پیشین افغانستان و شرکت ملی نفت چین را در‌مورد استخراج نفت حوزه آمودریا در شمال افغانستان، با گنجاندن شروط جدید، بار دیگر امضا کرد.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، در مراسم امضای این قرارداد گفت که شرکت چینی طی یک سال ۱۵۰ میلیون دلار، و در سه سال آینده حین اکتشاف، ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او مجموع ارزش چاه‌های نفت حوزه آمودریا را نزدیک به ۸۷ میلیون بشکه نفت، معادل حدود هفت میلیارد دلار به قیمت کنونی، تخمین زد.

قرار است که طالبان برای استخراج معدن مس عینک نیز دوباره با چین قرارداد ببندند.

در دوران حکومت سابق افغانستان، حضور طالبان و نقش این گروه در ناامن کردن مناطق معدنی، یکی از دلایل پایین بودن سطح استخراج معادن بود. حتی گزارش‌هایی مبنی بر اخاذی و باجگیری طالبان از روند استخراج معادن مطرح می‌شد.

تخمین زده می‌شود که معادن افغانستان بین یک تا سه میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد و این ثروت در اختیار طالبان است.

طالبان برای تامین هزینه‌های حکومتداری خود با مشکل مواجه‌‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر طالبان بتوانند توجه و همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به بخش معادن افغانستان جلب کنند، پایه‌های حکومتشان مستحکم خواهد شد.