پس از مدت‌ها تظاهرات، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و فشار نرم ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی، اکثریت اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه، با تصویب قطعنامه‌ای، از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کردند میزان حمایت از معترضان ایرانی را افزایش دهند و نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به آن مانند بسیج و سپاه قدس را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کنند.

مصوبه پارلمان اروپا علاوه بر محکومیت اعدام معترضان، از علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی و ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی که خواهان اعدام تظاهرکنندگان شده بودند، به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب خونین مردم ایران نام برده و خواهان اعمال تحریم‌هایی علیه آن‌ها و اعضای خانواده‌هایشان شده است.

مصوبه پارلمان اروپا الزام‌آور نیست، زیرا پارلمان اروپا به‌طور مستقل قدرت اجرایی ندارد، اما وقتی که مصوبه‌های پارلمان به کمیسیون اروپا احاله و به قانون تبدیل شوند، راه برای اعمال فشار بیشتر به حاکمیت جمهوری اسلامی هموار خواهد شد. تقریبا در کلیه کشورهای اروپایی و کمیسیون اروپا، از افزایش فشار بر ایران حمایت می‌شود و حتی اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت کرد و گفت این اقدام می‌تواند پاسخی به «نقض حقوق اساسی بشر» در جمهوری اسلامی باشد. 

البته مصوبه پارلمان بسیار طولانی و فنی است. اغلب منابع خبری به‌صورت انتخابی به بندهایی اشاره کرده‌اند که از جنبه خبری برایشان حائز اهمیت بوده است. در اینجا به دو وجه اساسی مصوبه اشاره و سپس بحث کوتاهی در مورد قابلیت اجرای آن ارائه می‌کنیم.

مصوبه به‌صورت تلویحی، دو زبان ویژه و متفاوت دارد. اول و مهم‌تر از همه، زبان حمایتی آن درباره جوانانی است که خود و خانواده‌هایشان هدف سرکوب غیرانسانی و وحشیانه عوامل قدرت‌طلب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و جانشان را در راه آرمان «زن، زندگی، آزادی» از دست داده‌اند. این جنبه قطعنامه قطعا موجب التیام خاطر بازماندگان جنایات یک رژیم ورشکسته، فاسد و ناکارآمد است که اصرار دارد یا همه باید تسلیم سیستم جمهوری اسلامی بشوند، یا آماده باشند که پاسخ خود را با گلوله‌های آتشین دریافت کنند.

در این قطعنامه همدلی بسیار محسوسی با قربانیان سرکوب قرون‌وسطایی اعتراضات به عمل آمده است و از جامعه جهانی نیز خواسته شده برای متوقف کردن این سرکوب‌ها از به‌کار‌گیری هیچ ابزار حقوق و قانونی اجتناب نکند. به عبارت دیگر، این قطعنامه حق زیستن در یک کشور آزاد و دموکراتیک را حقی طبیعی همه مردم ایران می‌داند و با جوانان، زنان و مردان ایرانی همدلی و همبستگی می‌کند. در این قطعنامه، به خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران تسلیت گفته شد و از جامعه جهانی و عضای اتحادیه اروپا خواسته شد که از همه اهرم‌ها برای متوقف کردن ماشین سرکوب غیرانسانی رژیم و برای آزادی زندانیان، تضمین آزادی بیان و آزادی تجمعات مردم ایران استفاده کنند. در بخش دیگری از مصوبه، به مسئله سرکوب مردم کرد در مناطق کردنشین و به‌ویژه استان کردستان و بهانه قرار دادن آن برای حمله به کردستان خودمختار عراق، اشاره شده است.

حاصل این رفتار فراقانونی و بی‌رحمانه رژیم، کشته شدن صدها مرد و زن و کودک و همچنین بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر از تظاهرکنندگان بوده است. در مصوبه تصریح شده است که در میان بازداشت‌شدگان، تعداد زیادی فعالان حقوق بشر، دانشجویان، حقوق‌دانان و وکلای دادگستری، فعالان جامعه مدنی و همچنین عده‌ای از شهروندان اتحادیه اروپا و حداقل ۵۱ روزنامه‌نگار وجود دارند. در حقیقت مصوبه اتحادیه اروپا روایت نسبتا دقیقی است از آنچه در چهار ماه اخیر بر مردم ایران گذشته و در حد وسیعی نیز در پنج قاره دنیا انعکاس یافته است. شاید تنها جنبه‌ای که متن پوشش نداده، اشاره صریح نکردن به کشتار در سیستان و بلوچستان است که عملا و علنا به محاصره نظامی منطقه و حبس خانگی مولانا گرگیج منتهی شده است و می‌تواند به مراحل خطرناک‌تری مانند ربودن رهبران مذهبی و جامعه مدنی مردم بلوچ نیز منتهی شود.

به باور نگارنده، یکی از دلایل اصلی این توجه به جزئیات و منعکس کردن واقعیات داخل ایران برای اروپاییان و دنیا، وجود جوامع بسیار فعال ایرانی‌تبار در کلیه کشورهای اروپایی است. به عبارت دیگر آنچه در قطعنامه آمده، بازتاب‌دهنده خواست‌های آنان در خلال تجمعات هفتگی در اقصی نقاط اروپا است. برخلاف ایران، کشورهای اروپایی به دموکراسی و حقوق شهروندی مقیدند و نمایندگان پارلمان که برخی از آنان ایرانی‌تبارند نیز در چنین جامعه دموکراتیکی انتخاب شده‌اند و به حوزه انتخاباتی خود باید پاسخگو باشند. بنابراین، قطعنامه آینه تمام‌نمای همان راهپیمایی‌ها و خواسته‌هایی است که در برلین، استراسبورگ، پاریس، لندن، آمستردام و دیگر شهرهای اروپا به زبان تظاهرکنندگان ایرانی و حامیان اروپایی‌شان جاری شد. تا اینجای قضیه باید گفت آفرین به غیرت و شرف نمایندگان پارلمان اروپا که از دولت‌هایشان می‌خواهند دست روی دست نگذارند و زمینه قانونی اعمال فشار حداکثری برای مهار خشونت در ایران را فراهم کنند. آفرین بر نمایندگان اروپا که از طریق همدلی با انتخاب‌کنندگان، به محکومیت اعدام، شکنجه، تجاوز و آپارتاید جنسیتی در ایران رای دادند و درست برخلاف ۲۷۷ نماینده‌ای که در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی یک‌صدا خواهان اعدام تظاهرکنندگان شدند، عمل کردند.

اما زبان دوم و پنهان قطعنامه را باید در ورای علت صدور آن در نظر گرفت. همکاری‌های ایران و روسیه در جنگ اوکراین مسئله امنیتی بسیار مهم‌تری برای اروپا است. وقتی به این بعد قضیه نگاه می‌کنیم لزوم مهار جمهوری اسلامی برای اتحادیه اروپا بیشتر درک می‌شود. لازم به یادآوری است که ساعاتی پیش از صدور قطعنامه، بخشی از اعضای پارلمان اروپا متن دیگری را به رای گذاشتند که از نمایندگان و جامعه بین‌المللی می‌خواست به علت رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر مردم ایران و رفتار خشن آن در منطقه و جهان، مذاکرات درباره برجام به حالت تعلیق درآید. این نگرش هیچ اهمیتی به خواسته‌های مردم اروپا برای پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی به‌دلیل رفتارهای غیرانسانی چهار ماه اخیر نداشت و به عبارتی، فقط با تعلیق مذاکرات برجام می‌خواست جمهوری اسلامی را تنبیه کند. استدلال این گروه درنهایت حول محور ضرورت جلوگیری از اتمی شدن ایران دور می‌زد.

روز پنجشنبه از مجموع ۷۰۵ نماینده، ۵۴۵ نفر حضور داشتند، ولی فقط ۱۲۶ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تعلیق مذاکرات رای مثبت دادند و ۳۸۲ نفر به آن رای منفی و ۳۷ نفر رای ممتنع دادند. پس از این اقدام و برای تقلیل دادن خواست اکثریت جوامع اروپایی بود که لایحه بعدی مطرح و با ۳۱۳ رای مثبت - از میان ۵۴۵ نماینده حاضر- به شورای اروپا پیشنهاد کردند تا نام سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن مانند بسیج و سپاه قدس را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده شود.

حرکت تقلیل‌گرایانه این گروه از نمایندگان، با آنچه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چند روز پیش‌تر به زبان‌ آورده بود، همخوانی دارد. بورل نیز گفته بود گفت‌وگوی برجام به بن‌بست رسیده است و باید برای خروج از بن‌بست و به راه افتادن توافق برجام اقدام شود؛ دلیل دیگری که نشان می‌دهد فراتر از قطعنامه غیر الزام‌آور پارلمان، یک زبان و خط ثانویه‌ای هم وجود دارد که می‌تواند نهایتا آثار اجرایی این قطعنامه را محدود کند.

یک خبر در خبرگزاری آلمان به نقل از یک سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد که گزارش می‌دهد: «قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر درخواست قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریسم به‌سادگی قابل اجرا نیست.» به گفته این سخنگو، برای اینکه نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده شود حکمی فراتر از قطعنامه پارلمان اروپا، مثلا حکم قضایی دادگاه ملی یکی از کشورهای عضو یا حکم ممنوعیت صادرشده در یک نهاد اداری لازم است. بنابراین برای اینکه این قطعنامه جنبه اجرایی پیدا کند باید تصمیم قضایی یا اداری معتبری پشت سر آن وجود داشته باشد، وگرنه نمی‌توان سپاه پاسداران را وارد فهرست تروریستی کرد. (دویچه وله پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه)

به نظر می‌رسد چنین استدلال‌هایی برای جلوگیری اجرای قطعنامه پارلمان اروپا در برخی از کشورهای اروپایی مطرح باشد که در حقیقت از دو علت زیر بنایی سرچشمه می‌گیرد: اول اینکه هنوز این تصور حاکم است که برجام بهترین چارچوب برای جلوگیری از اتمی شدن ایران است و دوم اینکه هنوز برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مانند کانادا، منافعی در جمهوری اسلامی دارند که باعث می‌شود نخواهند میزان فشار به رژیم را از حد مشخصی فراتر ببرند.

به این ترتیب، اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه)، به ریاست جوزپ بورل آغاز می‌شود، حائز اهمیت ویژه‌ای است. در این اجلاس، قطعنامه مصوب پارلمان باید در جلسات شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌اتفاق آرا به تصویب ۲۷ کشور برسد تا به یک قانون الزام‌آور تبدیل شود. این احتمال وجود دارد که اجلاس وزیران خارجه به‌جای کلیت سپاه، به تحریم افراد و بخش‌هایی از زیرمجموعه سپاه رای بدهد. کما اینکه هم‌اکنون هم‌ صحبت از تحریم ۱۸ فرد و ۱۹ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در تیتر اول خبرها قرار گرفته است.

در ملاقات وزیران خارجه بریتانیا و ایالات متحده نیز بر ضرورت پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران و خارج شدن از بن‌بست برجام تاکید شد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم صرفا به ذکر اینکه فعلا مذاکرات برجام مطرح نیست، بسنده کرد.

جمهوری اسلامی تا همین جای کار هم به‌شدت نگران شده است و برخی مقام‌های آن که خود را در خطر می‌بینند، واکنش‌های «دن کیشوت» مآبانه‌ای به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا نشان داده‌اند. بررسی واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی موضوع مهم دیگری است که در این مختصر نمی‌گنجد.