موضوع وکالت یا نمایندگی سیاسی بالاخص پس از گذشت چهار ماه از انقلاب ۱۴۰۱ و نیاز مبرم آن به راهبری، به موضوعی چالش‌برانگیز و جدال‌آفرین تبدیل شده است. برای تبیین این موضوع، ۱۲ پرسش اصلی را مطرح می‌کنم و به آن‌ها پاسخ می‌دهم.

۱ــ وکالت سیاسی دیگر چه صیغه‌ای است؟

ممکن است گروهی در قیاس وکالت حقوقی با وکالت سیاسی، وکالت سیاسی را «من‌درآوردی» یا فاقد مبنای حقوقی بدانند. چنین نیست. دعوا هم سر کلمات نیست. چون تعبیر وکالت سیاسی در تاریخ سیاسی ایران ریشه دارد. در دوران مشروطه تا پهلوی نمایندگان مجلس وکیل نامیده می‌شدند. افراد هنگامی‌ که به کسی رای می‌دهند، او را برای یک دوره‌ خاص برای اجرای کار یا کارهایی خاص وکیل خود معرفی می‌کنند (مثلا در مجلس یا شورای شهر). حتی در سطح فردی نیز چنین امری ممکن است و کسی می‌تواند فردی دیگر را به‌عنوان وکیل سیاسی خود معرفی کند تا دیدگاه‌های سیاسی خاص، برنامه و سیاست خاصی را پیش ببرد و از او نمایندگی کند.

نمایندگی سیاسی در نظام‌های اقتدارگرا و دموکراتیک اشکال مختلفی پیدا می‌کند. در دوره‌‌های براندازی و گذار و استقرار هم ممکن است برای واگذاری یا اخذ نمایندگی سیاسی روش‌های متفاوتی اتخاذ شود. به‌عنوان مثال، در شرایط ایران تحت رژیم فاشیستی و مافیایی جمهوری اسلامی، هر کس که نمایندگی سیاسی معترضان را به عهده بگیرد، فورا بازداشت می‌شود اما این امر در خارج ایران با هزینه‌ای کمتر قابل‌اجرا است.

۲ــ آیا وکالت سیاسی معنایی محصل دارد؟

پاسخ مثبت است. وکالت سیاسی یک امر عرفی است و در نظام‌های حقوقی، مبنا و معنا دارد. افراد می‌توانند در عالم سیاست به هر روشی می‌خواهند (برگه‌ رای یا امضای یک درخواست یا اعلام در یک گردهمایی) به فردی که می‌خواهند وکالت دهند و این امر کارکرد دارد. این وکالت البته با بیعت که وکالت ابدی و بعد تبعیت کورکورانه است، تفاوت دارد.

در فضای دموکراتیک، افراد می‌توانند وکالت خود را برای مدت محدود و با خواسته‌ها و شروط روشن مطرح کنند. در مفهوم وکالت این قیود وجود دارد و کسی نمی‌تواند به فردی دیگری وکالت تامه برای تمام عمر بدهد؛ مگر آنکه به دلیل صغارت یا ناتوانی ذهنی برای او چنین وکیلی تعیین کنند که او نیز در صورت اجرا نکردن مسئولیت‌هایش قابل عزل است.

۳ــ آیا وکالت سیاسی غیردموکراتیک است؟

چنین نیست. تنها در دموکراسی مستقیم (بدون نمایندگی) نمی‌توان به کسی وکالت داد. غیر دموکراتیک آن است که فردی بدون اخذ رای یا امضای حمایت در حیطه‌ای خاص (استبداد) یا همه‌ حیطه‌ها (تمامیت‌خواهی) برای مدت نامعلوم خود را وکیل یک ملت معرفی کند و از جانب آن‌ها تصمیم بگیرد.

وکالت سیاسی می‌تواند دموکراتیک باشد، اگر شرایط آن لحاظ شود؛ به این معنا که وکیل بالغ، عاقل و قابل عزل در هر زمان باشد و وکالت بر اساس یک قرارداد صورت گیرد و وکالت‌دهنده نیز بالغ، عاقل و مطلع از شروط وکالت باشد. در این زمینه نیز مثل وکالت حقوقی، وکالت مکتوب بر وکالت شفاهی ارجحیت دارد. وکالت سیاسی دادن یک عده به فرد یا گروه موردنظر خود در جامعه‌ای آزاد حتی به نفع مخالفان این امر است؛ چون از وزن این گروه و خواسته‌های آن‌ها آگاه می‌شوند. کسانی که منتقد یک روش خاص اخذ وکالت سیاسی از طریق گروهی از افرادند، باید این کار را به روشی که درست می‌دانند انجام و الگوی عملی ارائه دهند.

۴ــ آیا سپردن وکالت یا نمایندگی سیاسی تنها با صندوق رای ممکن است؟

چنین نیست. برگه‌ رای در انتخابات آزاد، سالم و رقابتی روش بسیار خوبی برای وزن‌کشی نیروها و نیز دادن وکالت سیاسی به بخشی از فعالان سیاسی به‌ منظورتحقق برنامه‌های آن‌ها است اما وقتی انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن نیست، افراد برای وزن‌کشی و گرفتن نمایندگی می‌توانند از روش‌های دیگر مثل کارزارهای اینترنتی یا اعلام در گردهمایی عمومی استفاده کنند. رسانه‌های اجتماعی انحصار رسانه‌ها و نهادهای دولتی برای نظر دادن و بیان را لغو کرده‌اند.

۵ــ آیا سپردن وکالت سیاسی مساوی اجبار و سلب حق تصمیم‌گیری افراد است؟

پاسخ منفی است. منفی بودن آن نیز به این برمی‌گردد که هرکسی می‌تواند درخواست وکالت بدهد و افرادی دیگری می‌توانند وکالت بدهند یا ندهند و هرکس هروقت بخواهد می‌تواند نظری یا عملی خلاف خواسته‌ وکیلش انجام دهد و وکیل خود را عزل کند. بالاخص در دنیای مجازی و جهان امروز افراد هم در جوامع دموکراتیک و هم در جوامع غیردموکراتیک می‌توانند اعلام درخواست وکالت بدهند و بقیه آن را بپذیرند یا نپذیرند. درخواست وکالت نیز می‌تواند متکثر باشد. وکالت سیاسی نه‌تنها مانع تنوع سیاسی نیست، بلکه محرک و مشوق آن است.

۶ــ آیا وکالت سیاسی ناقض حقوق سیاسی افراد یا تکثر است؟

هنگامی‌ که دست دیگران بسته نباشد، هر نوع وکالت سیاسی نه‌تنها نمی‌تواند غیردموکراتیک یا ناقض آزادی افراد یا تکثر باشد بلکه می‌تواند فرایندهای سیاسی و شکل‌گیری و چرخش نخبگان را به جریان بیندازد و به تکثر رسمیت بخشد. گروهی که برای این امر اقدامی نمی‌کند و خود را در معرض پذیرفتن یا نپذیرفتن وکالت سیاسی قرار نمی‌دهد، نمی‌تواند افرادی را که چنین می‌کنند محکوم کند و آن‌ها را قدرت‌مدار یا قدرت محور و رفتار آن‌ها را غیردموکراتیک و ضدتکثر معرفی کند و به قول منطقیون، «اثبات شی نفی ما عدی نمی‌کند.» همین که گروهی در یک کارزار اعلام کنند به فردی خاص وکالت نمی‌دهند، مبین فقدان تناقض نمایندگی سیاسی با حقوق سیاسی است.

کسانی که منتقد یک روش اخذ وکالت سیاسی از طریق گروهی از افرادند، باید این کار را به روشی که درست می‌دانند، انجام و الگویی عملی ارائه دهند. جالب توجه است گروه‌هایی که اخذ یا اعطای وکالت یا نمایندگی سیاسی را ضدتکثر می‌نامند، آن را در این مقطع تفرقه‌انگیز و واگرایانه می‌خوانند.

۷ــ وکالت سیاسی به فرد یا گروه؟ کدام موثرتر است؟

هیچ‌یک از این دو بر دیگری ارجحیت ندارد. اولویت به شرایط سیاسی و نیز کیفیت و ظرفیت افراد و گروه‌ها بستگی دارد. ممکن است یک فرد بیشتر از یک گروه یک جامعه را نمایندگی کند و مطالبات آن‌ها را بهتر پیش ببرد. بهترین روسای‌جمهور یا نخست‌وزیران انتخابی مردم در نظام‌های دموکراتیک لزوما افراد حزبی نبوده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که در امر قانون‌گذاری، وکالت دادن به یک گروه کارامدتر است و در امور اجرایی، هر دو شکل شورایی و فردی کار می‌کند. در وکالت حقوقی نیز بسته به پیچیده بودن موضوع و نیاز به متخصص از هر دو شکل وکالت به یک فرد یا گروه می‌توان دفاع کرد.

۸ــ آیا فقدان امکان وکالت سیاسی دادن یک گروه این حق را از دیگران سلب می‌کند؟

گروهی با اشاره به نبود امکان اظهارنظر بسیاری از ساکنان داخل ایران در باب نمایندگی سیاسی خود چه در قالب انتخابات و چه در قالب بیان در رسانه‌ها و مجامع، بدین سو می‌روند که افراد مقیم خارج نیز نباید چنین کاری را انجام دهند، چون وکلای معرفی‌شده نمی‌توانند همه را نمایندگی کنند. بنا به اصل «آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید» امکان نداشتن انجام یک کار برای یک گروه به هر علت این حق را از دیگران سلب نمی‌کند. البته آن‌ها که چنین می‌کنند، نباید خود را نماینده افراد بدون صدا معرفی کنند و باید تنها به اندازه قابل سنجش و اندازه‌گیری اظهارنظر کنند.

۹ــ آیا حقوق اقلیت‌ها و اقشار ضعیف یا کم‌صدا در فرایند دادن وکالت سیاسی به افراد یا گروه‌ها نقض نمی‌شود؟

نه در انتخابات آزاد، رقابتی و سالم و نه در کارزارهای اینترنتی حقوق کسی نقض نمی‌شود. داشتن رای اکثریت دیگر افراد را از حقوق بنیادی خود محروم نمی‌کند. در تنها موضوعی که ممکن است مخالفان وکالت سیاسی (با دفاع از دموکراسی توده‌ای یا غیروکالتی در یک منطقه‌ی کوچک) حرفی داشته باشند، مسئله‌ قدرت است. در همه‌ جوامع دموکراتیک قدرت به اکثریت می‌رسد، خواه حزب اکثریت و خواه ائتلاف اکثریت. با بهانه‌ دیکتاتوری ذاتی اکثریت نمی‌توان قدرت را به دست اقلیت سپرد. داشتن سهمی از قدرت حق تفکیک‌ناپذیر افراد و گروه‌ها نیست.

۱۰ــ آیا وکالت سیاسی مشکل راهبری یا هدایت راهبردی انقلاب ۱۴۰۱ را حل می‌کند؟

می‌تواند چنین شود؛ به شرطی که وکالت سیاسی در فرایندی متکثر، آزاد و بدون جنگ قدرت دنبال شود. در این فرایند همه‌ کسانی که ادعای نمایندگی سیاسی بخشی از مردم ایران را دارند، می‌توانند به هر طریق که بخواهندــ از نظرسنجی تا جمع کردن امضا و از کارزار اینترنتی تا گردهمایی به منظور کسب نمایندگی‌ــ میزان اقبال مردم به خود را اندازه بگیرند و بعد همان گروه محدود را نمایندگی کنند.

در این فرایند، افراد و گروه‌ها باید از کنار نشستن و دیگران را به اغراق در نمایندگی یا قدرت‌طلبی متهم کردن هم به‌شدت پرهیز کنند. متاسفانه برخی برای پرهیز از مشخص شدن وزن سیاسی، خود را در معرض وزن‌کشی قرار نمی‌دهند و دیگران را به اغراق در وزن خود متهم می‌کنند.

۱۱ــ آیا دادن وکالت سیاسی به این و آن فرد و گروه در دوران براندازی تفرقه‌انگیز نیست؟

می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد. اگر برخی گروه‌ها و افراد از دادن نمایندگی به یک گروه یا فردــ در شرایط نیاز مبرم به راهبری‌ــ پرهیز و دیگران را برای چنین کاری ملامت یا محکوم کنند، تفرقه‌انگیز خواهد شد. اما اگر همه به سمت مشخص کردن نمایندگان خود از میان افراد و گروه‌های موجود بروند، آن‌گاه افراد موردنظر مردم از هر گروه و شاخه می‌توانند شورایی تشکیل دهند و اکثر مردم را نمایندگی کنند. در شرایط ممکن نبودن انتخابات در داخل ایران، جمع‌آوری امضای اینترنتی بهترین روش است؛ اگر شرایط و امنیت لازم برای این کار رعایت شده باشد.

۱۲ــ آیا افراد یا گروه‌های خاصی نمی‌توانند برای دوران براندازی یا گذار وکیل شوند؟

این عینا سخن برخی افراد ضدپادشاهی یا چپ است که بساط نظارت استصوابی خود را در این مورد پهن کرده‌اند. آن‌ها علی‌رغم دموکرات نامیدن خود از اینکه پادشاهی‌خواهان یا هر کس منتقد آن‌ها است، وکیل خود را برگزیند، خشنود نیستند و معتقدند «نباید به گذشته برگشت».

آزادی و دموکراسی چنین اقتضایی ندارد. در دنیای آزاد هیچ‌کس نمی‌تواند مانع انتخاب وکیل یا نماینده‌ سیاسی از سوی فردی دیگر شود. اکثر کسانی که با کارزار سپردن وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی مخالفت کرده‌اند، روشن نکرده‌اند اصولا با وکالت سیاسی مخالف‌اند یا با دادن وکالت به یک شاهزاده یا شخص ایشان. در جامعه‌ آزاد نمی‌توان به علت شاهزاده بودن حق فعالیت سیاسی را از فردی سلب کرد.