روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از طرح مولدسازی اموال دولت «به‌شدت» اظهار نگرانی کرد.
ایزدخواه گفت تجربه تاریخی خصوصی‌سازی که «هم سیاست کلی و هم قانون مبسوط مجلس را داشت و هم نظارت و رسیدگی روی آن تعریف شده بود، انحراف بسیار زیادی از اهداف پیدا کرد و یک تجربه نسبتا شکست خورده شد»، و افزود: «حالا درباره مولدسازی که عدد کوچکی نیست، چندین برابر خصوصی‌سازی منابع دارد و آنطور که پیش‌بینی کرده‌اند، ۱۰ هزار هزار میلیارد منابع دیده شده و الان دارد به‌شدت شتاب‌زده عمل می‌شود.»
او افزود که در مورد «موضوعی که چندین برابر بودجه سالانه کل کشور اثرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، در قالب هیاتی که مجلس آنجا نیست و صرفا یک نفر نماینده رئیس مجلس آنجا است، عمل می‌کنند».
این نماینده مجلس گفت: «هیاتی تصمیم مولدسازی را گرفته‌اند که نه شورای نگهبان، نه دیوان محاسبات، نه سازمان بازرسی، هیچکدام نمی‌تواند روی آن اعمال نظر بکند، این یک نوع تناقض است، یعنی یک حرکت کاریکاتوری است. اصلا فروش اموال دولتی یک امر مذمومی است. همانطور که فروش کارخانجات دولتی، تهش شد خصوصی‌خواری، معلوم نیست در این قضیه مولدسازی چه خواهد شد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ایزدخواه با اشاره به «عطش بیش از حد مدیران دولتی»، گفت: «ما نگرانیم که مثلا رئیس سازمان برنامه وقتی فشار روی منابع و حقوق پایان ماه و غیره وارد شود، زنگ بزند به آقای وزیر که این را نصف‌قیمت بدهید برود تا من بتوانم حقوق این ماه رو بدهم و بعد خدا بزرگ است و شما هم مصونیت دارید. مولدسازی هم همین است، فروشش یک بحث است و آن طرف کی دارد این را می‌گیرد، موضوعی دیگری است. آن طرف اگر یک طبقه، یک الیگارشی متصل به دولت، تشکیل شد، با این اموال و این‌ها شدند صاحبان بیت‌المال مردم، آنوقت چه خواهد شد. آن تبعات اجتماعی و فاصله طبقاتی که ایجاد می‌کند، خیلی مهم است.»
او مولدسازی را نوعی «خام فروشی» دانست و گفت: «اگر مجلس در راس امور است، حق دارد اظهار نگرانی و اظهارظر کند و هیات‌رئیسه تلاش نکند که نمایندگان را ساکت کند، تا ۱۰ سال بعد گزارش‌های نظارتی درنیاید و ببینیم که چه انحرافاتی رخ داده و به اسم، مولدسازی بوده، اما عملا افزایش سرمایه خصولتی‌ها و امثال آن‌ها را باعث شده است.»
مصوبه «تسریع مولدسازی» زیر نظر یک هیات هفتنفره با اختیاراتی ویژه و فراقانونی، به واگذاری اموال و دارایی‌های دولت اقدام خواهد کرد. این هیات هفتنفره دارای مصونیت کامل قضایی است و مخالفت با تصمیمات آن جرم‌انگاری شده و از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار است.
