دولت ابراهیم رئیسی که قصد داشت با سیاست حذف ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی را از واردکنندگان و تولیدکنندگان بگیرد و آن را مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت کند، پس از گذشت حدود ۱۰ ماه، این سیاست خود را در برخی بخش‌ها تغییر داد.

دولت طی این مدت اعلام کرده بود به بسیاری از تولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت نمی‌کند و تنها مصرف‌کنندگان از این حمایت بهره‌مند خواهند شد. این سیاست پس از اجرا، به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی و بروز فساد گسترده‌تر در زنجیره تولید و توزیع و مصرف منجر شد که فساد در نانوایی‌ها از جمله آثار آن است.

در این میان، افزایش نرخ دلار و کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی و واردکننده، بحران در این بخش اقتصاد را تشدید و به طور غیرمستقیم به افزایش دوباره قیمت‌ها در ایران منتهی شد. مقام‌های دولت سیزدهم هم برای حل‌وفصل این بحران، مجبور شدند در ۴۰ روز گذشته، ۶.۵ میلیارد دلار معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان دلار به نرخ ۲۶ هزار تومان به بازار تزریق کنند تا قیمت‌ها کنترل شود.

این سیاست به بازتوزیع همان رانتی منجر شد که دولتی‌ها برای حذف آن در ابتدای سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرده بودند.

نرخ ارز دولتی (۲۶ هزار تومان) با قیمت دلار در بازار آزاد فاصله‌ای حدودا ۲۰ هزار تومانی دارد و همین مسئله بار دیگر ویژه‌خواران و رانت‌خواران را از این سفره متنعم کرده و دولت هم طبق روال گذشته، برخورد با آن‌ها را وعده داده است.

روابط عمومی بانک مرکزی به‌تازگی جزئیات این ارزپاشی را منتشر کرده که مشخص می‌‌کند این نهاد فقط برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و نهاده‌های دامی دو میلیارد دلار پرداخت کرده است. سهم اقلام زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه تولید دارو، واکسن، شیرخشک و سایر موارد ضروری مشابه نیز ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی اعلام شده است.

برای واردات مواد اولیه مثل الیاف، پشم، کائوچو و تجهیزات تولید نیز بیش از چهار میلیارد دلار تامین و به واردکنندگان انتقال داده شده است.

تمام این ارقام از طریق سامانه «نیما» اختصاص داده شده‌اند.  بانک مرکزی ۲۶ بهمن اعلام کرد معادل ۲۶۰ میلیون دلار دیگر به این سامانه تزریق کرده است.

تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی یکی از آشفته‌ترین تیم‌های اقتصادی در دولت‌های جمهوری اسلامی است که مشابه آن پیش‌تر در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هم دیده شده بود. سردرگمی، گیجی و تناقض‌‌های مدیریتی در دولت سیزدهم به قدری عریان شده که به برکناری چند مدیر ارشد اقتصادی و انتقاد علی خامنه‌ای از این وضعیت منجر شده است.