از هنگام ورود درخواست استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به مجلس نمایندگان این کشور، بحث و بررسی ها در مورد سرنوشت دولت و آینده نظام سیاسی در عراق شدت بیشتری گرفته است. احزاب سیاسی حاکم سعی می کنند معترضان را متقاعد به ترک خیابان ها کنند، اما تظاهر کنندگان تأکید دارند که کناره گیری نخست وزیر نمی تواند پاسخگو به خواسته های ملت باشد.

از همین رو، خبر استعفای عادل عبد المهدی نتوانست تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی داشته باشد، زیرا ملت عراق خواستار تغییر کلی ساختار سیاسی کنونی دولت عراق است و معترضان افزون بر استعفای دولت، خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

در همین راستا، فعالان عراقی تأکید دارند که استعفای نخست وزیر به تنهایی کافی نیست، بلکه این اقدام تلاشی برای دور زدن مطالبات مردم است و ملت عراق تا هنگامی که تمام خواسته های آن بر آورده نشود، دست از تظاهرات نخواهد کشید. یکی از فعالان به نام علی المیاح که در تظاهرات حضور داشت، به اندیپندنت عربی گفت: قیام مردم عراق تنها به خاطر کناره گیری نخست وزیر نبوده، بلکه این اقدام می تواند زمینه را برای برآورده شدن مطالبات اساسی مردم  فراهم کند. وی افزود: خواسته های ملت در سراسر عراق واضح و آشکار است و معترضان در همه جا تأکید بر چند مطلب معین دارند. هدف اساسی معترضان کنار زدن افراد و گروه های سیاسی است که از سال ها بدین سو، همه ای اختیارات را در دست دارند و کشور را به تباهی کشاندند. مردم عراق می خواهند با اجرای انتخابات آزاد و شفاف، کشور را از بحران نجات دهند و به ناهنجاری های که از سال 2003 تا کنون بر کشور سایه افکنده است، پایان بخشند. المیاح علاوه داشت که کناره گیری نخست وزیر، ملت را بیشتر از پیش انگیزه داده است تا تظاهرات را ادامه دهد، زیرا تداوم اعتراضات و فشار ملت می تواند تأثیر شگرفی در ساختار دولت موقت داشته باشد.

همچنان محمد المحمودی، فعال و روزنامه نگار عراقی اظهار داشت که در صورت تداوم روند اوضاع به صورت کنونی، استعفای عادل عبدالمهدی نمی تواند هیچ تغییری در روند سیاسی کشور ایجاد کند و آن چه را ملت می خواهد فراتر از این اقدام است. ملت عراق خواهان برکناری دولت، انحلال مجلس، اصلاح قانون انتخابات و برگزاری زودهنگام و عادلانه ای انتخابات است و البته خواسته ای دیگر مردم، به محاکمه کشاندن افراد و مسئولان دولتی است که مرتکب جنایات های بی شماری علیه معترضان شده اند.

از سوی دیگر، عامر فایز، یکی از رهبران ائتلاف "فتح" گفت که جناح های سیاسی پس از پشت سر گذاشتن دشواری های زیاد، توانستند در مورد جانشینی عادل عبد المهدی به توافق برسند. فایز علاوه داشت که پس از تصویب قانون انتخابات و ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین می شود و البته در صورت تغییر قانونی اساسی، انتخاب دولت، بر پایه تغییرات اعمال شده صورت خواهد گرفت.

در همین حال، احسان الشمری، رئیس مرکز مطالعات سیاسی در صحبتی با اندیپندنت عربی گفت: مسئله ای انتخاب جانشین برای نخست وزیر عراق از دو هفته بدین سو، مورد بحث و بررسی مجلس قرار داشت تا این که به تازگی از سوی مجلس پذیرفته شد. نامبرده افزود که بیشتر احزاب سیاسی خواهان دولت موقتی هستند که متعهد به اصلاحات برخی از ماده های قانون باشد تا زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند و البته مهم ترین نقطه ناسازگاری، مدت زمان دولت موقت است و بسیاری از جناح های سیاسی، با دولتی که دوره کاری آن از شش ماه تا یک سال باشد، ابراز موافقت می کنند. همچنان تردیدی نیست که ایجاد توافق میان کلیه ای جناح های سیاسی برای تشکیل دولت بعدی می تواند منجر به نادیده گیری ائتلاف بزرگ در مجلس شود.

از سوی دیگر، ناظران بدین باور اند که مطرح کردن مسئله ای ائتلاف بزرگ در مجلس، تلاش دیگری برای دور زدن مطالبات مردم در راستای برگزاری انتخابات زودهنگام است و نشان می دهد که جناح های سیاسی تا هنوز نتوانسته اند واقعیت اوضاع را درک کنند.

در پیوند به این موضوع، قاسم السنجری، نویسنده و روزنامه نگاری عراقی در صحبتی با اندیپندنت عربی، گفت: جناح های سیاسی به خوبی می دانند که اجرای هرگونه انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و زود هنگام می تواند موقعیت سیاسی این جناح ها را در خطر اندازد، بنابر این، آن ها با هر طرحی که منجر به انتخابات عادلانه و زودهنگام شود، مخالفت می کنند.

البته تحولات اخیر، دیگر جایی برای صحبت در مورد ائتلاف سیاسی بزرگ، باقی نگذاشته است و رئیس جمهور عراق می تواند با استناد به قانون، مسئولیت تشکیل دولت موقت را به هر فرد و جناح سیاسی که واجد شرایط باشد، واگذار کند.

در همین حال، سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق، اظهار داشت که پس از بحث و رایزنی های زیاد، سرانجام مجلس استعفای نخست وزیر را پذیرفت، بدین ترتیب، دولت کنونی تبدیل به یک دولت موقت می شود و تا هنگام تشکیل دولت جدید، به کار خود ادامه می دهد.

پس از این که عادل عبد المهدی، نخست وزیر عراق در پاسخ به فرا خوان مرجعیت، حاضر به کناره گیری از سمت نخست وزیری شد، کابینه عراق روز شنبه، 30 نوامبر 2019، جلسه فوق العاده را تشکیل داد تا موضوع استعفای دولت و ارائه ای آن را به مجلس نمایندگان مورد بحث و رایزنی قرار دهد.

شایان یاد آوری است که مرجعیت نجف روز جمعه گذشته، از مجلس نمایندگان خواست تا دولت را متقاعد به ایجاد اصلاحات پیشنهاد شده کند و همین فرا خوان، عادل عبد المهدی، نخست وزیر عراق را وادار به کناره گیری از سمت نخست وزیری کرد.

https://www.independentarabia.com