اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند (۷ مارس)، اعلام کرد که ۹ تن و سه سازمان از جمله وزیران طالبان و اعضای عالی‌رتبه نیروهای مسلح روسیه را به‌دلیل خشونت جنسی و نقض گسترده حقوق زنان تحریم کرده است.
این اقدام اتحادیه اروپا در آستانه هشتم مارس، روز جهانی همبستگی زنان، صورت گرفته است.
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از طرف اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. این دو مقام طالبان دیدگاه‌های زن‌ستیزانه‌ای دارند و از حامیان اعمال محدودیت علیه زنان‌اند.
به دستور ندا محمد ندیم، زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند و محمد خالد حنفی هم با صدور فرمان‌‌های متعدد، محدودیت‌های شدیدی را علیه آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان وضع کرد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: «در آستانه روز جهانی زن، ما از حرف به عمل می‌رویم. مهم نیست که کجا اتفاق بیفتد، ما با همه اشکال خشونت علیه زنان مبارزه کرده و آن را از بین خواهیم برد. با تصمیم امروز، ما تلاش‌ها برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی را افزایش می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مسئولان کاملا در قبال اقدام‌های خود پاسخگو هستند و با مصونیت از مجازات مبارزه می‌کنیم.»
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «تحریم‌های اتحادیه اروپا اعضای ارشد نیروهای مسلح روسیه را هدف قرار می‌دهد که یگان‌های آن به طور سیستماتیک در اعمال خشونت جنسی و جنیسیتی در اوکراین در مارس ۲۰۲۲ در چارچوب تهاجم نظامی غیرقانونی و غیر موجه روسیه به اوکراین شرکت کرده بودند.»
این اقدام اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای این ۹ نفر و همچنین مسدود شدن دارایی‌های زندان قرچک - یکی از بازداشتگاه‌های رژیم ایران برای زنان - و همچنین گارد جمهوری سوریه و یک نهاد ارتش میانمار خواهد بود.
اعتراض‌های مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از بازداشت مهسا امینی به دست گشت ارشاد و مرگ آن شکل گرفت و معترضان زن در زندان قرچک در استان تهران نگهداری می‌شوند.
اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از زندانی شدن زنان در زندان «قرچک» گفت: «زندانیان در معرض شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی‌اند. آن‌ها در سلول‌های پرجمعیت، بدون دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و کمک‌های پزشکی نگهداری می‌شوند که به منزله رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»
جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان به نقض حقوق بشر و حقوق زنان متهم‌اند. این دو رژیم به بهانه تداوم حکومت اسلامی، شهروندان به‌ویژه زنان را از حقوقشان محروم کرده‌اند.
خواسته زنان معترض در ایران و افغانستان، وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی و حکومت طالبان است تا از میزان فشار فزاینده بر زنان کاسته شود.
